(۳۰۵۱) حدّ نصاب لازم برای اقامه‌ی نماز جمعه در روستا

(۳۰۵۱) سوال: در روستایی که تعداد اهالی آن از مردان بالغ وعاقل مقیم بیست و یک نفر است زندگی می‌‌کنم اما در آن نماز جمعه را برگزار نمی‌‌کنند و تلاش نمودم که نماز جمعه را برگزار کنیم و من آماده‌‌ی خواندن خطبه و نماز برای آن‌‌ها هستم و تلاوتم از همه بهتر است اما آن‌‌ها این پیشنهاد را رد می‌‌کنند به حجت اینکه برای وجوب نماز جمعه لازم است در روستا چهل نفر از اهالی آن وجود داشته باشند حکم این مسأله در این حالت چیست؟ آیا آن‌‌ها بر حق هستند یا اینکه باید نماز جمعه را برپا می‌‌کنیم؟ لطفا پاسخ دهید بارک الله فیکم.

جواب:

جواب این سؤال مبنی بر اختلاف اقوال اهل علم است از این جهت که علما M اختلاف نموده که آیا برای نماز جمعه تعداد چهل نفر شرط است یا شرط نیست؟

برخی از اهل علم می‌‌گویند: نماز جمعه درست نیست مگر اینکه چهل نفر از اهل وجوب آن وجود داشته باشند و شهروند مکانی باشند در آن اقامت دارند واین مشهور در مذهب امام احمد O است.

برخی از اهل علم می‌‌گویند: نماز جمعه در صورتی واجب است که در آن جا دوازده نفر مرد شهروند وجود داشته باشند.

برخی از اهل علم می‌‌گویند: نماز جمعه در صورتی واجب است که سه نفر یا بیشتر شهروند در آن مکان یافت شوند.

قول راجح در این مسأله این است که نماز جمعه هنگامی که سه نفر یا بیشتر شهروند وجود داشته باشند برگزار می‌‌گردد زیرا ادله‌‌ی کسانی که دوازده نفر یا چهل نفر را شرط می‌_‌‌‌کنند ادله‌‌ی واضحی نیستند و اصل بر واجب بودن نماز جمعه است لذا تغییر نمی‌‌کند مگر اینکه دلیل آشکاری وجود داشته باشد.

لذا کسانی که دوازده نفر را شرط می‌‌کنند استدلال نموده که پیامبر ﷺ در روز جمعه خطبه می‌‌خواندند کاروانی از شام آمد مردم به سوی آن‌‌ها رفته و پراکنده شدند و همراه پیامبر ﷺ فقط دوازده نفر باقی ماندند.

کسانی که چهل نفر را شرط می‌‌کنند استدلال نموده به اینکه اولین نماز جمعه‌‌ای که در مدینه برگزار شد عدد مقیمین آن چهل نفر بود.

معلوم است که تعداد افراد در اولی و دومی اتفاقی بوده است بدین معنا که نماز جمعه برپا شده و تعداد آن‌‌ها به طور اتفاقی چهل نفر بوده است همچنین کسانی که پیامبر ﷺ را رها کردند به صورت اتفاقی دوازده نفر مرد باقی ماندند و به چنین چیزی نمی‌‌توان به آن استدلال نمود که شرط است زیرا ممکن است که گفته شود: اگر نماز جمعه اقامه شد و تعداد کمتر از چهل نفر بود نزد ما دلیل صحیحی وجود ندارد که درست نیست و اگر آن‌‌ها پراکنده می‌‌شدند و جز ده نفر باقی نمانده بود نزد ما دلیل صحیحی وجود ندارد که نماز جمعه درست نیست همان‌‌طور در صورتی که بیش از دوازده نفر باقی مانده بودند یا هنگام اقامه‌‌ی نماز جمعه بیش از چهل نفر بودند نمی‌‌توانیم بگوییم: شرط است که بیش از دوازده نفر یا چهل نفر باشند.

بنابراین به کمترین‌‌ جمع ممکن بر می‌‌گردیم و آن به نسبت جمعه سه نفر است زیرا الله À می‌‌فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ}[جمعه: ۹](ای کسانی که ایمان آورده‌اید! هنگامی که در روز جمعه برای نماز اذان گفته شد به سوی (نماز و) ذکر الله بشتابید) و معلوم است که مؤذن برای حاضر شدن خطیب اذان می‌‌گوید لذا مؤذن، خطیب و کسی که به آمدن به نماز جمعه امر شده بلند می‌‌شوند و کمترین تعداد آن سه نفر است و این ترجیح شیخ الاسلام ابن تیمیه O و قول راجح است.

اما به نسبت قضیه‌‌ی شما در این روستا که در یمن است نظرم این است که به مسؤولین امور مساجد جمهوری یمن مراجعه نموده سپس آن چه را به شما می‌‌گویند انجام دهید.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا أسكن في قرية يبلغ سكانها من الرجال واحدًا وعشرين رجلا بالغين عقلاء مقيمين بها، ولكنهم لا يقيمون صلاة الجمعة، وقد حاولت معهم أن نُصلي الجمعة، وأنا مستعد للخطبة بهم والصلاة بهم، فأنا أقرؤهم لكتاب الله، ولكنهم يرفضون ذلك بحجة أن صلاة الجمعة يلزم لوجوبها أربعون من أهلها فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ هل هم على حق، أم أنا وعليهم طاعتي في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

فأجاب -رحمه الله تعالى : الجواب على هذا السؤال ينبني على اختلاف أقوال أهل العلم، وذلك أن العلماء اختلفوا – رحمهم الله – هل يشترط للجمعة عدد معين بأربعين، أو لا يشترط أن يكون معينًا بالأربعين؟

فمن أهل العلم من يقول: إن الجمعة لا تصح حتى يوجد أربعون من أهل وجوبها، مستوطنون بالمكان الذي تقام فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد في المكان اثنا عشر رجلًا مستوطنا فيه.

ومنهم من يقول: تجب إقامة الجمعة إذا وجد ثلاثة فأكثر مستوطنون في هذا المكان.

والقول الراجح أنه تقام الجمعة إذا وجد في القرية ثلاثة فأكثر مستوطنون؛ لأن الأدلة التي استدل بها من يشترطون اثني عشر أو أربعين ليست واضحة في الاستدلال، والأصل وجوب الجمعة، فلا يعدل عنه إلا بدليل بين. فالذين اشترطوا اثني عشر رجلا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة، فقدمت عير من الشام، فانصرف الناس إليها وانفضوا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا اثنا عشر رجلًا.

والذين اشترطوا الأربعين استدلوا بأن أول جمعة جمعت في المدينة كان عدد المقيمين لها أربعين رجلا.

ومن المعلوم أن العدد في الأول وفي الثاني إنما كان اتفاقا، بمعنى: أنه أقيمت الجمعة فوافق العدد أربعين رجلا، وكذلك الذين انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الاتفاق أن بقي منهم اثنا عشر رجلا، ومثل هذا لا يمكن أن يستدل به على أنه شرط، إذ من الممكن أن يقال لو أقيمت الجمعة وكانوا أقل من أربعين فليس عندنا دليل على أنها لا تصح ولو أنهم انفضوا ولم يبق إلا عشرة فليس عندنا دليل على أنها -أي: الجمعة – لا تصح، كما أنه لو بقي أكثر من اثني عشر، أو كانوا عند إقامة الجمعة أكثر من أربعين لم يمكنا أن نقول: إنه يشترط أن يزيدوا على اثني عشر، أو يزيدوا على أربعين.

وعلى هذا فنرجع إلى أقل جمع ممكن، وهو بالنسبة للجمعة ثلاثة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9]، ومعلوم أن المنادي ينادي لحضور الخطيب، فيقوم المنادي، والخطيب، والمأمور بالسعي إلى الجمعة، وأقل ما يمكن في ذلك ثلاثة، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح.

فإذا وجد في قرية جماعة مستوطنون يبلغون ثلاثة رجال، فإن الجمعة واجبة عليهم.

أما قضيتكم المُعَيَّنَةُ في هذه القرية التي في اليمن: فالذي أرى أن تراجع فيها المسؤولين عن شؤون المساجد لدى الجمهورية، ثم تمتثلوا ما يوجهونكم إليه.