يقول السائل: مناظرة الإمامين الجليلين أحمد بن حنبل والإمام الشافعي، وهي في كتاب فقه السنة المجلد الأول للسيد سابق، صفحة خمس وتسعين والمناظرة هي ما ذكر السبكي في طبقات الشافعية أن الشافعي وأحمد تناظرا في تارك الصلاة، قال الشافعي: يا أحمد أتقول: إنه يكفر؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافرًا فبم يسلم؟ قال: يقول: أشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال الشافعي فالرجل مستديم لهذا القول لم يتركه؟ قال: يسلم بأن يصلي قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فما رأي فضيلة الشيخ في هذه المناظرة؟ وأرجو أن يفسر ما تعنيه هذه المناظرة؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: نقول في هذه المناظرة:

أولا: إنه يحتاج إلى إثباتها أي إلى أن يثبت أنها وقعت بين الإمام الشافعي والإمام أحمد – رحمهما الله-، فلا بد من أن تكون ثابتة عنهما بسند صحيح يكون مقبولا على حسب شرائط المحدثين، وأيضًا مجرد نقل السبكي لها – وبينه وبين الإمام الشافعي والإمام أحمد مئات السنين- لا يكون ذلك حجة في ثبوتها عنهما.

ثم إن التعبيرات التي وقعت فيها تعبيرات جافة، تعبيرات يبعد جدًا أن تصدر من الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، مع أنه قد عُرِفَ. عنه التعظيم الكامل الذي يليق بمقام الإمام أحمد، وبمقام الشافعي -رحمهم الله – جميعا.

ثم إن هذه المناظرة تخالف المعروف في مذهب الإمام أحمد، فإن المعروف في مذهب الإمام أحمد أن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يكون مسلما إلا بفعلها، وأنه إذا فعلها وصلى حكم بإسلامه، هذا هو المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

وهكذا ينبغي أن يعرف السامع ويعرف السائل: أن من كُفْرَ بشيء من الأشياء فإنه لا يُسْلِمُ بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حتى يصحح ما كفر به، فمثلا إذا قدر أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو ينكر فرضية الزكاة أو الصيام أو الحج، فإنه لا يكون مسلما بقوله : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، حتى يُقرَّ بفرضية ما أنكر فرضيته من هذه الأصول.

والمهم أن القاعدة في الكافر المرتد أنه إذا ارتد بشيء معين من الكفر فإنه لا يغنيه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، حتى يصحح ما حكمنا بكفره من أجله.

وعلى هذا نقول: تارك الصلاة كافر ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ولا يكون مسلما إلا إذا صلى، لأننا كفرناه بسبب، فلابد أن يزول هذا السبب الذي من أجله كفرناه، فإذا زال السبب الذي من أجله كفرناه حكمنا بأنه مسلم، وعلى هذا فيفرق بين الكافر الأصلي الذي يدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وبين المرتد بشيء من أنواع الردة، فإنه لا يحكم بإسلامه حتى ينتفي عنه ذلك الشيء الذي كفرناه به، هذا هو سر المسألة. فالذي نرى في هذه المناظرة:

أولا: أنه يبعد صحتها بين الإمامين الجليلين بما علم من التعظيم بينهما، وهذه العبارات الجافة لا توجه من الإمام الشافعي للإمام أحمد، حسب ما نعلمه من تعظيم أحدهما للآخر.

ثانيا: أن مجرد وجودها في طبقات الشافعية لا يعني أنها صحيحة، بل كل قول ينسب إلى شخص يجب أن يحقق في سنده الموصل إليه، لأنه قد يكون من الأقوال التي لا إسناد لها، وقد يكون إسناد القول ضعيفا لا يعتد به. ثالثا: أن هذه المناظرة تخالف ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بأن من كفر بترك الصلاة فإنه لا يسلم إلا بفعلها، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.