(۸۸۰) تفسیر آیه ۲۲۹ سوره بقره در مورد خلع

(۸۸۰) سوال: آیا تعیین مقدار مالی که زن می‌خواهد به شوهرش بدهد تا طلاق بگیرد، به خواست شوهر بستگی دارد؟ معنای این فرموده‌ی الهی چیست: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [بقره: ۲۲۹]: (گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد)؟ آیا حتما باید مال باشد، یا مال بودن شرط نیست، بلکه هر آنچه که شوهر را راضی کند، شرط است؟

مثلا مردی شرط کند که هر گاه زن درخواست طلاق کرد، باید آن تعداد فرزندانی که تا هنگام طلاق دارند، بدون هیچ شرطی، با مرد بمانند. در غیر این صورت، او زن را طلاق نخواهد داد تا اینکه فرزندان به سن ۷ سالگی برسند؟ شوهر به خانواده‌ی همسرش بگوید: همسرم را طلاق می‌دهم به شرطی که فرزند شیرخوارم را هر وقت که بخواهم بدون هیچ شرط و شروطی بگیرم و چیزی که در مقابل طلاق دادنش می‌خواهم این است که حضانت فرزندانم با او نباشد. آیا چنین چیزی درست است یا نه؟

جواب:

این مسئله چنان که نزد اکثر فقها وجود دارد، خُلع یا طلاق در برابر عوض به شمار می‌رود. بعضی از اهل علم می‌گویند: طلاق در برابر عوض، هرچند که با لفظ طلاق واقع شود، همان خلع است. این زمانی است که زن نمی‌تواند با شوهرش به زندگی ادامه دهد و شوهر نیز نمی‌خواهد بدون عوض همسرش را طلاق دهد. در این صورت ایرادی ندارد که زن در مقابل اینکه شوهرش او را طلاق دهد، عوض بپردازد.

اهل علم اختلاف دارند که آیا در خلع جایز است بیشتر از مهری که به زن پرداخت کرده، بگیرد؟ برخی گفته‌اند جایز نیست بیشتر از آن چیزی که به عنوان مهریه به زن پرداخت کرده بگیرد و این ظلم است. آنها استدلال می‌کنند که مرد همان مقدار که برای حلال شدن زنش هزینه کرده، می‌گیرد و بیشتر از آن اگر بگیرد، ظلم است.

بعضی نیز گفته‌اند: جایز است در خلع، بیشتر از مالی که برای مهریه پرداخت نموده، از زن بگیرد؛ زیرا این فرموده‌ی الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ عام است: { فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}: (گناهی بر آن دو نیست، که زن فدیه و عوضی بپردازد). زیرا «ما» اسم موصول بوده و از صیغه‌های عموم به شمار می‌رود. البته کسانی که قائل به گرفتن مبلغی بیشتر از مبلغ مهریه نیستند، می‌گویند: این استثنا به ماقبل خود در آیه بر می‌گردد:

{وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [بقره: ۲۲۹]: (و برای شما روا نیست که از آنچه به آنان داده‌اید، چیزی پس بگیرید، مگر آنکه بترسند نتوانند حدود الهی را بر پا دارند، پس اگر ترسیدید که حدود الهی را بر پا ندارند، گناهی بر آن دو نیست، که زن عوضی بپردازد)، از آن چیزهایی که شوهر به او داده است.

شکی در این نیست که این قول، یعنی: بیشتر از آنچه به عنوان مهریه ادا کرده، برای خلع از زن نگیرد، برای برائت ذمه و دور ماندن از گناه، بهتر است. البته این در صورتی است که وقتی ازدواج کرده‌اند، مهریه‌ها پایین بوده و اگر به مقدار مالی که به عنوان مهر به زنش پرداخت کرده، اکتفا نماید، نمی‌تواند با آن همسر جدیدی پیدا کند و مهرش را کامل بدهد. در چنین صورتی می‌گوییم اشکالی ندارد چیزی بیشتر از مقدار مالی که به عنوان مهریه پرداخت کرده، از او طلب نماید.

اما آنچه سائل مطرح کرد که این عوض، کنار کشیدن از حق حضانت فرزندان باشد، از ظاهر آیه به نظر می‌رسد که درست است؛ زیرا این آیه عام است: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). ولی نزد اهل علم معروف است که این عوض باید مال باشد، مثل همان چیزی که مهریه با آن پرداخت می‌شود. در حالی که اسقاط حق حضانت، چنین نیست.

بر این اساس می‌گوییم: خلع به وسیله‌ی مبلغی هرچند کم مانند ده درهم یا کمتر و بیشتر، صورت می‌پذیرد و اگر از حق حضانت خود بگذرد نیز اشکالی ندارد.

***

تعداد بازدید: 7

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل المال الذي تريد الزوجة أن تَفْتَدِيَ به نفسها من زوجها، هل يرجع أمر تحديده إلى الزوج برغبته؟ وما معنى قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]؟ وهل لا بد أن يكون مالا، أم لا يشترط ذلك، بل بما يرضي الزوج أيا كان؟ ومن ذلك أن رجلا اشترط على زوجته شرطًا، أنها إذا طلبت الطلاق سيكون ثمن ذلك أن ما عندها وقت الطلاق من الأطفال يكونون معه بدون شرط ولا حساب، وإلا فلن يطلقها حتى يبلغ الأطفال سبع سنين، فهو يقول لأهلها: سأقبل تسريحها إذا هي أرادت إذا كان ولدي المفطوم بيدي آخذه متى شئت بلا شرط، ففداؤها عدم حضانتها. فهل يصح مثل هذا أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة تسمى مسألة الخُلع، أو الطلاق على عِوَض كما هو عند أكثر أهل الفقه، وإن كان بعض أهل العلم يقول: إن الطلاق على عوض خلع ولو وقع بلفظ الطلاق، وذلك أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع الزوج، ولم يرغب أن يطلقها بدون عوض، فلا جناح عليهما فيما افتدت به.

واختلف أهل العلم هل يجوز أن يطلب منها في الخلع أكثر مما أعطاها أو لا يجوز؟ فمنهم من قال: إنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، بل ليس له الحق إلا أن يأخذ ما أعطاها فقط، وذلك لأن أخذه أكثر مما أعطاها فيه شيء من الظلم لها، واستدلوا بأن هذا الرجل أخذ مقابل ما أعطاها بما استحل من فرجها، فإذا أخذ منها أكثر كان ظلما.

وقال بعض أهل العلم: إنه يجوز أن يخالعها بأكثر مما أعطاها، لعموم قوله تعالى: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وما اسم موصول فهو من صيغ العموم. إلا أن القائلين بأنه لا يأخذ أكثر قالوا: إن هذا الاستثناء عائد على ما سبق، وهو قوله: ﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَن يخافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِمَا أَفْتَدَتْ به ﴾[البقرة: ٢٢٩] مما أعطاها.

ولاشك أن هذا القول – أعني: أنه لا يأخذ أكثر مما أعطاها – أبرأ لذمته وأسلم، اللهم إلا أن يكون قد تزوجها في وقت المهور فيه رخيصة، ولو اقتصر على ما أعطاها لم يجد به زوجة، وهو لا يجد ما يكمل المهر، فهنا قد نقول بأنه لا حرج عليه في طلب أكثر مما أعطاها.

أما ما ذكره السائل من كون العوض إسقاط حقها من حضانتها، فظاهر الآية أنه يصح، لعموم قوله: ﴿فمَا افْتَدَتْ بِهِ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ولكن المعروف عند أهل العلم أنه لا يصح إلا بالمال، بما يصح مهرا، وإسقاط حقها من الحضانة ليس من هذا الباب.

وعلى هذا فنقول: إذا أراد أن يخالعها فليجعل عوضًا ولو يسيرا، لو عشرة دراهم أو ما أشبهها، وحينئذ يتم الخلع، وإذا أسقطت حقها من الحضانة فلا حرج في ذلك.