(۶۲۸۶) حكم بازگرداندن اموال مسروقه پس از توبه

(۶۲۸۶) سوال: اگر کسی دزد باشد و زندگی خود را بر اساس دزدی بگذراند، سپس توبه کند، آیا بر او واجب است که تمام چیزهایی را که دزدیده است بازگرداند؟ و اگر شخصی مال حرامی به دست آورد و سپس توبه کند، حکم این مال چیست؟

جواب:

اگر شخصی از دزدی توبه کند، از جمله کامل کردن توبه‌اش این است که اموال دزدیده شده را به صاحبانش بازگرداند اگر آن‌ها زنده هستند، یا به وارثانشان اگر فوت کرده‌اند و توبه او کامل نمی‌شود مگر با این بازگرداندن اموال و اگر او صاحبان مال را نشناسد، مانند اینکه آن‌ها را فراموش کرده باشد یا محل‌هایشان تغییر کرده باشد و نداند که کجا رفته‌اند، باید از طرف آن‌ها صدقه بدهد و این صدقه را از روی تقرب به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ ندهد، زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ پاک است و فقط پاک را می‌پذیرد، بلکه او باید این مال را صدقه دهد تا از آن خلاصی یابد و ذمه‌اش برئ شود و نیت کند که این صدقه به صاحب مال برسد، و الله سبحانه وتعالی این را می‌داند و صاحبش را می‌شناسد و برای او مفید خواهد بود.

اما اگر مال به روش حرام از دیگران گرفته شده باشد، این مال به دو دسته تقسیم می‌شود:

اول: اگر با رضایت صاحب مال گرفته شده باشد.

دوم: اگر بدون رضایت صاحب مال گرفته شده باشد.

مالی که با رضایت صاحب مال گرفته شده باشد، اگر صاحب مال عوضی برای آن طلب کند، آن را به صاحبش بازنمی‌گرداند، زیرا اگر آن را بازگرداند، بین عوض و معوض جمع می‌شود و اگر صاحب مال عوضی برای آن طلب نکرده باشد، باید مال را به صاحبش بازگرداند.

مثال اول: اگر مردی پیش یک کاهن رفته و از او پیشگویی کرده باشد، که پیشگویی حرام است، رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده است: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ»^{^[۱]}: (هر كسى گره‌ای بزند و هرکس نزد غيبگويى برود و در آنچه می‌گوید او را تصديق كند، براستی به آنچه بر محمد صلى الله عليه وسلم نازل شده، كافر شده است) بنابراین، درآمد کاهن حرام است ولی فرض می‌کنیم این امر واقع شده است و کهانت کرده و در مقابل، اجرت آن را گرفته است سپس کاهن توبه کرده است، اجرتی که گرفته است را به صاحبش بازنمی‌گرداند، زیرا صاحب مال در مقابل اجرت، عوض خود را که کهانت برای او باشد را دریافت کرده است، پس در این صورت، کاهن آن اجرت حرام را به عنوان صدقه می‌دهد و آن را به صاحبش بازنمی‌گرداند.

اما اگر مال به رضایت صاحب مال گرفته شده باشد و صاحب مال عوضی از او نگرفته باشد، باید آن مال به صاحبش بازگردانده شود، مانند اینکه کسی برای شخصی که برای او واجب است برایش وساطت کند، وساطت کند مانند دفع ظلم از او که برای هر مسلمانی واجب است که در دفع ظلم به برادر مسلمانش کمک کند ولی او این کار را مگر با دریافت عوض انحام نمی‌دهد، پس این عوض برای او کرام است و اگر از آن توبه کند بر او واجب است که آن عوض را به صاحبش برگرداند، چون گرفتن عوض در مقابل کاری خود بر او واجب بوده است، جایز نیست.

اگر این مال با رضایت صاحب مال گرفته شده باشد و او از آن عوضی خواسته باشد، به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌شود: اگر مال را در ازای عوضی گرفته باشد، به آن بازنمی‌گرداند، در غیر این صورت، باید آن را به صاحبش بازگرداند اما اگر مال بدون رضایت صاحب مال گرفته شده باشد، مانند اینکه کسی ادعای چیزی کند که متعلق به او نیست و با شهادت دروغ بر آن حکم بگیرد و مال را بگیرد، در چنین حالتی، اگر توبه کند، در هر صورت بر او واجب است که آن مال را به صاحبش بازگرداند، همچنین اگر کسی چیزی را غصب کند، باید آن را به صاحبش بازگرداند، زیرا غصب با دزدی تفاوت دارد، در دزدی، مال به طور پنهانی از محل نگهداری آن برداشته می‌شود، در حالی که در غصب، مال به طور علنی و با زور گرفته می‌شود، پس اگر توبه کند، باید مال غصبی را به صاحبش بازگرداند، چون این مال بدون رضایت صاحبش گرفته شده است.

[۱] مسند أحمد (٢/ ٤٢٩، شماره ٩٥٣٢).

تعداد بازدید: 28

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا كان الإنسان لصّا، وعاش على اللصوصية، ثم تاب، فهل يجب عليه رَدُّ كل شيء أخذه؟ وإذا اكتسب إنسان مالا غير حلال، ثم تاب، فما حكم هذا المال؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إن الإنسان إذا تاب من اللصوصية، فإن من تمام توبته أن يرد الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياء، أو إلى ورثتهم إن كانوا أمواتا، ولا تتم توبته إلا بذلك، وإن كان يجهلهم، مثل أن يكون قد نَسِيَهم، أو تغيرت محلاتهم، ولا يدري أين ذهبوا فإنه يتصدق بذلك، لا تَقَرُّبا إلى الله لأنها لا تُقربه إلى الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن يتصدق به للتخلص منه، وإبراء لذمته مِن تَبِعَتِه ، فيتصدق به بنيَّة أنه لصاحبه الذي أخذه منه، والله – سبحانه وتعالى – عليم بذلك، يعلم صاحبه، وينفعه به.

وأما ما أخذه من أهل الأموال بطريق محرم، فهذا ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يكون برضا الدافع.

والثاني: أن يكون بغير رضاه.

فما أخذه برضا الدافع، فإنه إن تقاضى الدافع عوضًا عنه، فلا يَرُدَّه إليه، لأنه إذا ردَّه إليه جمع له بين العِوَض والمعوض، وإن لم يأخذ الدافع عوضًا عنه رده عليه.

مثال الأول: رجل استعمل كاهنا في كِهَانة فتكهن له، والكهانة حرام: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ».

ولهذا كان كَسْبُه حَبيباً حراما، لكن لنفرض أن الأمر وقع، فتكهن له، وأعطاه حُلْوَانَه – يعني أُجْرَتَه – ثم تاب هذا الكاهن، فإنه لا يَرُدُّ هذا الحلوان إلى الذي أعطاه إياه، لأن الذي أعطاه إياه قد أخذ عِوَضَه، حيث تكهن له الكاهن ولكنه أي -الكاهن – يتصدق بهذا العِوَض الذي أخذه على وجه محرم، ولا يردّه إلى صاحبه.

وأما إذا كان أخذه برضا صاحبه، ولم يُعَوِّضه عنه، فإنه يَرُدُّه إليه، مثل أن يتوسط لشخص بأمر واجب عليه أن يتوسط فيه كدفع ظلم . عنه، فهذا واجب على كل مسلم أن يُعِين أخاه بدفع الظلم عنه، فإذا لم يفعل إلا بعوض يأخذه كان هذا العوض حرامًا عليه، فإذا تاب وجب عليه أن يَرُدَّ العِوَض إلى صاحبه الذي سلمه له، وذلك لأنه في مقابلة أمر واجب على الفاعل، وما كان واجبا عليه، فإنه لا يجوز أن يأخذ عنه عِوَضًا.

هذا إذا كان برضا الدافع، وهو يعلمه ففيه هذا التقسيم: إن كان قد أخذ عوضا عنه، فلا يَرُدّه عليه، وإلا رَدَّه عليه، أما إذا كان المكتسب بغير رضًا من الدافع، مثل أن يدعي على شخص ما ليس له، ثم يأتي ببينة كاذبة، ويُحكم له على هذا المدَّعَى عليه فيأخذه، فهذا يجب عليه إذا تاب إلى الله أن يَرُدَّه إلى صاحبه بكل حال، وكذلك إذا غصب من أحد شيئًا، والغصب غير السرقة، لأن السرقة يأخذ من حِرْزه خُفْيَةً، والغصب يأخذه عيانًا جهرًا بالقوة، كذلك لو غصب من أحد شيئًا، وتاب إلى الله فعليه أن يَرُدَّ هذا المغصوب إلى صاحبه، لأنه بغير رضًا منه.