(۵۵۱۸) حکم دروغ در تاریخ طلاق برای فرار از پرداخت نفقه

(۵۵۱۸) سوال: من با زنی ازدواج کرده بودم و به خاطر برخی شرایط خانوادگی طلاقش دادم. وقتی به محکمه‌ی شرعی می‌رفتیم، پدرم به همراه دو شاهد با من بودند. پدرم به من گفت: به قاضی بگو: او را شش ماه است که طلاق داده‌ام؛ تا اگر طلب نفقه در دوران عده کردند، ملزم به دادنش نباشی. من نیز به خاطر جهل و عدم آشنایی، آنچه را پدرم گفته بود انجام دادم. آیا گناهی بر من هست؟ آیا با توجه به اینکه من او را سه طلاقه کرده و سند شرعی آن نیز صادر شده، این طلاق صحیح است؟

جواب:

شکی نیست آنچه که پدرت به تو امر کرده، حرام است؛ زیرا متضمن دروغ و اسقاط حق نفقه‌ی زن در دوران عدّه بوده است. بر این اساس پدرت باید توبه کرده و به سوی الله باز گردد، شاید که اللهÀ توبه‌اش را بذیرد.

اما به نسبت حق زوجه، بر تو واجب است نفقه‌ای را که در دوران عده داشته، بپردازی.

اما طلاق دادنش و اینکه اقرار کرده‌ای او را شش ماه قبل طلاق داده‌ای، اگر در هنگام به کار بردن لفظ طلاق، نیت وقوع آن را کرده‌ای، طلاقش همان موقع واقع شده و قید «شش ماه» بی اعتبار است. اما اگر نیت وقوع طلاق در همان لحظه را نداشته‌ای باید به قاضی مراجعه کنی تا او به مقتضای گفته‌ات و نظری که در این باره دارد، برای تو حکم نماید.

همچنین پدرت و هر کسی که به این برنامه گوش می‌دهد را نصیحت می‌کنم تقوای اللهù را پیشه کرده و بدانند هر کسبی که به دست می‌آورند یا هر غرامتی که به خاطر دروغ به آنها پرداخت می‌شود، هیچ خیری برایشان ندارد و بدانند که دنیا گذرگاه است و کالایش ناچیز. اما اعمال نیک با ارزش‌تر و نفیس‌تر هستند. هر تسبیح یا تکبیر یا الحمدلله گفتن، از دنیا و آنچه در آن است، بهتر می‌باشد. حقی که به سبب دروغ پایمال شود، صاحبش در روز قیامت آن را از اعمال نیک این اشخاص برخواهد داشت.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: كنت متزوجًا من امرأة، وحسب الظروف العائلية طلقتها، إلا أنني عند ذهابي إلى المحكمة الشرعية كان معي والدي واثنان من الشهود لكن والدي قال لي : قل للقاضي: طلقتها منذ ستة أشهر؛ لئلا تكون مُلزَما بالنفقة خلال الفترة الماضية عند مطالبتهم لك فيما بعد. ولجهلي وعدم معرفتي نَفَّذَتُ ما قاله لي والدي، فهل علي ذنب في ذلك؟ وهل الطلاق صحيح، علما بأنني طلقتها ثلاثا، وصدر بذلك صك شرعي؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن ما أمرك به والدك مُحرَّم؛ لأنه تضمن الكذب، وإسقاط حق المرأة بالإنفاق عليها مدة العدة، وعليه أن يتوب إلى الله، ويرجع إليه، لعل الله أن يتوب عليه.

أما بالنسبة لحق الزوجة فإن عليك أن تؤدي إليها نفقتها في العدة منذ كتبت طلاقها.

وأما طلاقك إياها، وإقرارك بأنك طلقتها منذ ستة أشهر، فإن كنت قد نويت وقوعه في الحال فإنَّ الطلاق يقع، ويُلغَى قولك: قبل ستة أشهر. وإن لم تنو وقوعه في الحال فلا بد من مراجعة القاضي، حتى يحكم لك بمقتضى قولك، بما يراه في هذه المسألة. وإني أنصح والدك، وكلَّ من يستمع إلى هذا البرنامج،بأن يتقوا الله -عز وجل-، وأن يعلموا أن كل كشب يكسبونه، أو كل غرامة تدفع عنهم بسبب الكذب، فإنه لا خير لهم في ذلك، وأن يعلموا أن الدنيا دار تمر، ومتاعها قليل، ولكن الأعمال الصالحة أغلى وأنفَس، فإن تسبيحة أو تكبيرة أو تحميدة خير من الدنيا وما فيها، وهذه الحقوق التي تُنتهك بسبب الكذب سوف يأخذها أصحابها يوم القيامة من أعمالهم الصالحة.