(۵۵۱۲) حکم پس‌انداز زن بدون اطلاع شوهر در صورت ترک اداره‌ی معیشت خانواده

(۵۵۱۲) سوال: مدت هشت سال است که من و شوهرم به این کشور مهاجرت کرده‌ایم. ما سه بچه داریم. اما شوهرم مثل یک جوان مجرد رفتار می‌کند. حساب و کتاب ندارد. با اینکه حقوقش خوب است، اما غالب اوقات برای اینکه ماه را کامل کنیم، باید قرض بگیرد. تمام همّش این است که بتواند مبلغ قابل توجهی به کسانی بدهد که از کشورمان برای حج یا عمره به اینجا می‌آیند و بسیاری اوقات به خاطر این کار مجبور می‌شود که از دوستانش قرض بگیرد. خیلی‌ها نیز پیش ما می‌آیند و فرقی نمی‌کند که آشنا باشد یا غریب. هر وقت با دوستانش باشد، بدون حساب و کتاب برای آنها خرج می‌کند و بدتر از آن، چیزی برای ما باقی نمی‌گذارد. حتی به خاطر این کارهایش، نمی‌تواند به کشورش مسافرت کند. بعد از هشت سال کار کردن، حتی یک ریال هم توی خانه نداریم. حال آیا برای من جایز است که هر گاه فرصتی به دست آمد، پولی پس انداز کنم و با آن برای روز مبادا طلا بخرم؟ حکم این کار چیست؟

جواب:

اگر شوهرت چنین باشد که گفتی، اجازه داری بدون اطلاع او از مالش به اندازه‌ای که برای تو و فرزندانت کافی باشد، برداری. اما اینکه از مال او به اندازه‌ای برداری که از نیاز تو و فرزندانت بیشتر بوده و آن را پس انداز کنی، جایز نیست؛ زیرا شوهرت عاقل و فهمیده است و محجور[۱] نیست. به همین خاطر جایز نیست که بدون اجازه‌ی او در مالش تصرف کنی به جز آن مقداری که برای خرج خود و فرزندانت باشد که در این صورت اشکالی ندارد به صورت نیکو از مالش برداری؛ زیرا هند بنت عتبه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در مورد خود و شوهرش استفتا کرد و گفت: شوهرم مردی بخیل است و آن اندازه که برای من و فرزندانم کفایت کند، به من پول نمی‌دهد. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمود: «به اندازه‌ای که کفاف تو و فرزندانت را بکند، بردار».[۲]

این معنای چیزی است که پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند و ما نیز داستان هند رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا را برای این مطرح کردیم تا بگوییم برای زن جایز است آن اندازه که برای خود و فرزندانش کفایت کند، از مال شوهرش بردارد و بدین معنا نیست که هر دو قضیه از تمام جهات با هم مشابه هستند.

اما اینکه این مرد خیلی به دیگران انفاق می‌کند، دلیل نمی‌شود که زن از مال او بیشتر از آنچه نیاز خود و بچه‌هایش باشد، بردارد؛ زیرا این مرد محجور نیست. اما اگر می‌بیند که شوهر خیلی اسراف کرده و خرج بیهوده می‌کند، می‌تواند به محکمه مراجعه کند و اگر محکمه به او چنین اجازه‌ای داد، می‌تواند در مال شوهرش چنان که در سوال آمد، تصرف نماید.

[۱] محجور به کسی گفته می‌شود که اجازه‌ی دخل و تصرف در مال خویش را ندارد.

[۲] تخریجش قبلا ذکر شد. لفظ عربی حدیث چنین است: «خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ».

تعداد بازدید: 93

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: أنا وزوجي أسرة مغتربة منذ ثماني سنوات، ولنا ثلاثة أطفال، وزوجي من النوع الذي يتصرف كأنه أعزب، لا حِساب له، راتبه جيد، ولكن غالبا ما يستدين لنكمل الشهر، كل همه أنه يؤمن مبلغا معتبرًا إلى كل واحد قادم إلى الحج أو العمرة من بلاده، وكثيرًا ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه وما أكثر الوافدين علينا، سواء أكان هذا الزائر قريبا، أم بعيدا لا صلة له ،بنا، وإذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب والأكثر من هذا أنه لا يترك لنا شيئًا؛ بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه لظروف خاصة، كما أننا لا قرش واحد عندنا متوفّر منذ ثماني سنوات عمل، هل يجوز لي أن أوفر كلما سمحت لي الفرصة لذلك، وأشتري بذلك ذهبا تحسباً لأي طارئ قد يحدث لنا جميعا ؟ وما حكم ذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إذا كان زوجك بهذه المثابة فلك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفي ولدك من ذكور وإناث بالمعروف، وأما أن تأخذي شيئًا تدخرينه زائدا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا يجوز؛ لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، فلا يجوز لك أن تتصرفي في شيء من ماله إلا بإذنه، إلا فيما تحتاجين أنت وأولادك إليه، فحينئذ يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف؛ لأن هند بنت عتبة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان، وقالت إنه رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

هذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم، و نحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، وليس معناه أنها مشابهة من كل وجه.

أما بالنسبة لكون هذا الرجل معطاءً كثير الإنفاق فهذا لا يمكن أن تأخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها؛ لأنه غير محجور عليه، ولكن هي إذا رأت أن الرجل مُسْرِف أو مُبذِّر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، فإذا أذنت لها المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرته فلا بأس به.