(۵۳۵۳) حکم طلاق در صورت قسم بر عدم پرداخت مهریه زائد

(۵۳۵۳) سوال: من دختری را چهار سال قبل از روستایمان خواستگاری کردم و شروط و مهریه‌ها در روستای ما بسیار زیاد است و مهریه به ۱۳۰هزار رسال می‌رسد و من نیز با همین مبلغ مذکور ازدواج کردم ولی از سوی دولت و مشایخ روستای مجاور قراری در مورد شروط و مهریه‌ها زنان تعیین شد و بر مبلغ ۵۰ هزار ریال توافق کردند ولی روستای ما به این پایبند نشدند و هر ولی و سرپرست دختری خواست که دختر خود را از روی طمع در مال با مهریه‌ها ۱۳۰ هزار ریال به ازدواج در آورد و من نیز با همین مبلغ ازدواج کردم چون هیچ کس را از روستای خود با مهریه‌ی کم پیدا نکردم و امرم را به الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ سپردم و ازدواج کردم ولی دادگاه امور زنان و مردان از کسانی که ازدواج کردند و می‌کنند، خواست که قسم بخورند که مبلغی بالاتر از آنچه اتفاق شده است نمی‌پردازند و نمی‌گیرند و از من نیز قسم خواستند و به من گفتند که بگو: بالله العظیم، و من نیز بعد از آن تکرار می‌کردم تا جایی که گفت: همسر تو از سرت طلاق است، من نیز گفتم ولی نیت طلاق نداشتم و ما نیز مبلغ بالاتر از مبلغ اتفاق شده پرداخت کردیم، سوالم این است: آیا این طلاق محسوب می‌گردد؟ و با آن چندتا حساب می‌گردد؟ یا چه محسوب می‌شود؟

جواب:

ظاهر این است که طلاق محسوب نمی‌گردد چون مقصود از آن تأکید خبری بوده است که خبر دادی که بیشتر از آنچه دادگاه دعیین کرده است بیشتر نبوده باشد لذا در این صورت طلاق محسوب تمی‌گردد چون از اگر قصد آن از طلاق، تشویق یا منع یا تصپیق یا تکذیب باشد، بر اساس قول راجح از اقوال اهل علم، حکم قسم را دارد.

و بر همین اساس همسر تو طلاق نیست و همسر تو می‌باشد و اگر بر این قسم مجبور بودی، همچنین گناهی نیز بر تو نیست و کفاره نیز واجب نمی‌باشد چون از شروط وجوب کفاره‌ی یمین، این است که قسم بر امری در آینده باشد اما قسم بر امری گذشته، کفاره ندارد و گناه دارد اگر که با آگاهی به دروغ خود، دروغ گفته است و راست گفته یا براساس غالب ظن خود قسم، خورده است گناهی ندارد.

آیا بالا بودن مهریه تا این حد، سخت کردن امور ازدواج و مانند آن نیست؟

جواب: شکی نیست که بالا بودن مهریه‌ها از اسباب کم بودن ازدواج است در صورتی که شایسته است ازدواج زیاد باشد تا امت و نسل آن زیاد گردد و با آن خیر حاصل گردد و برای همین برای عموم مسلمانان شایسته است که تا جایی که امکان دارد مهریه‌ها را کم کنند چون در زیاد کردن مهریه‌ها مفاسدی است:

اول: خلاف سنت است لذا اهل علم می‌گویند: در مهریه‌ کم بودن آن سنت است.

دوم: سبب حرمان برکت است چون از برکت نکاح این است که تدارکات آن آسان و کم باشد.

سوم: بالا بودن مهریه سبب ماندن و نگه داشته شدن زن با وجود معاشرت بد می‌شود چون اگر مرد بداند که فقط زن با مهریه‌ ی بالا پیدا می‌گردد و او نیز آن مهری‌ها زیاد را به این همسر پرداخت کند پس با او می‌ماند اگرچه زندگی بدی با او داشته باشد و در این خستگی روحی و بدنی ظاهر است و تقریبا هیچ وقت او را طلاق نمی‌دهد ولی اگر مهریه‌ها کم بود می‌توانست طلاق دهد اگر که دو همسر را باهم نکند.

چهارم: زیاد بودن مهریه در هنگامی که زندگی بین آن‌ها بد باشد و امکان ماندن کنار هم برای آن‌ها وجود نداشته باشد و شاید برای خلع این شوهر طلب کند که هر آنچه داده است را برگرداند سپس همسر و خانواده‌اش را به پرداخت آن مبلغ زیاد مکلف کند و شاید ایشان نیز نتوانند که آن را پرداخت کنند.

این‌ها از مفاسد زیاد بودن مهریه‌ها است و دوست دارم که عانه‌ی مسلمانان نهایت حرص را در پایین آوردن مهریه‌ها داشته باشند و این امر را بزرگان و رؤسا و کسانی که دارای جاه و مقام هستند شروع کنند تا مردم نیز در آن از آن‌ها پیروی کنند لذا مردم وقتی دیدند که بزرگان و صاحب مقامان مهریه‌ها را کم کردند، از ایشان در این پیروی می‌کنند و در این اموری مثل این مجرد گفتن یا نوشتن کافی نیست بلکه نفعی که تأثیر جدی داشته باشد نمی‌گذارد مگر اینکه با انجام آن باشد لذا وقتی مردم صحبت بگویند که فلانی با این مهریه‌ی کم ازدواج کرده است و او از بزرگان و رؤسا و صاحب مقامان است، برای ایشان نیز بعد از آن آسان می‌شود که با مهریه‌ی کم به ازدواج در آورند.

تعداد بازدید: 18

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تقدمتُ لخطبة فتاة من قريتنا للزواج قبل أربع سنوات؛ حيث الشروط والمهور في قريتنا غالية جدا، تصل إلى مئة وثلاثين ألف ريال، وتزوجت على هذا المبلغ المذكور، ولكن الذي حدث هو أنه صدر قرار من الدولة، ومن مشايخ قرى أخرى مجاورة لقريتي، في تحديد شروط ومهور النساء، واتفقوا على أن يكون المبلغ خمسين ألف ريال، ولكن قريتي لم تلتزم بهذا، وأراد كل ولي لفتاة أن يزوجها إليَّ بملغ مئة وثلاثين ألف ريال طمعا في المال، وأنا تزوجت على هذا المبلغ ؛ لأني لم أجد أحدًا من أهل قريتي يزوجني بمبلغ يسير، وتزوجتُ، وفوضت أمري إلى الله، ولكن الذي حدث هو أنه قد طلبت المحكمة أولياء أمور النساء والرجال الذين زَوَّجُوا والذين تزوجوا؛ لكي يحلفوا يمينًا على أنهم لم يسلموا زيادة فوق الاتفاق، ولم يأخذوا، وحَلَّفُوني يمينا فقال لي قل بالله العظيم. وأنا أردد بعده ذلك، إلى أن قال: وتكون زوجتك من رأسك طالق. وقلتُ هذا، وليس في نيتي الطلاق، بينما فعلا نحن قد سلمنا زيادة فوق الاتفاق. والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلاقًا؟ وكم يقع به؟ أم ماذا يُعتبر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الظاهر أن هذا لا يعتبر طلاقا؛ لأن المقصود به تأكيد هذا الخبر الذي أخبرت به، وهو أنك لم تزد على ما قررته الحكومة، فلا يكون حينئذ طلاقاً؛ لأن الطلاق إذا قصد به الحَقِّ، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، كان له حُكْم اليمين على القول الراجح من أقوال أهل العلم.

وعلى هذا فامرأتك غير طالق منك بل هي زوجتك، وإذا كنتَ مُكْرَها على هذا اليمين فإنه لا إثم عليك أيضًا، أما الكفارة فلا تجب؛ لأن كفارة اليمين من شروط وجوبها أن تكون اليمين على أمر مستقبل، أما اليمين على أمر ماضي فليس فيها كفارة ، وإنما فيها الإثم إن كان الإنسان كاذبا عالما بكذبه، أو عدم الإثم إن كان الإنسان صادقًا أو حالفًا على ما يغلب على ظنه.

غلاء المهور إلى هذا الحد أليس فيه تعسير أمور الزواج ونحو ذلك؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: لا شك أن غلاء المهور سبب لقلة الزواج، والذي ينبغي إكثار الزواج؛ حتى تكثر الأمة، ويكثر نَسْلُها، ويحصل لها الخير. ولهذا ينبغي للمسلمين عموما أن يحرصوا على تقليل المهر مهما أمكن؛ لأن في تكثير المهر مفاسد:

أولا: أنه خلاف السُّنَّة، فإن أهل العلم يقولون: يُسنُ في الصداق التخفيف.

ثانيا: أنه سبب الحرمان البركة؛ لأن من بركة النكاح أن يكون يسير المؤونة.

ثالثًا: أن غلاء المهور سبب لإبقاء الزوجة، أو للتمسك بالزوجة مع سوء العشرة؛ لأن الرجل إذا علم أنه لن يجد زوجة إلا بمهر كثير، وأنه قد سَلَّم مهرا كثيرًا لهذه الزوجة، فإنه يتمسك بها، وإن كانت العِشرة بينهما سيئة، وفي هذا من التعب النفسي والبدني ما هو ظاهر، فلا يكاد يطلقها أبدا، لكن لو كانت المهور يسيرة لكان الإنسان يمكن أن يطلق إذا لم يكن الاجتماع بين الزوجين. رابعا: تكثير الصداق، فإنه إذا ساءت العِشرة بينهما، ولا يمكن البقاء فإن هذا الزوج قد يطلب المخالعة؛ بأن يردوا عليه ما أعطاهم، ثم يُكلفهم – أي يكلف الزوجة وأهلها – بعد ذلك مبالغ باهظة، قد لا يستطيعون القيام بها.

هذه من مفاسد تكثير المهور، والذي أحب من عامة المسلمين أن يقوموا به هو أن يحرصوا غاية الحرص على تقليل المهور، وتكون البداءة بهذا الأمر من الكبراء والرؤساء وذوي الجاه والشرف؛ حتى يتبعهم الناس في ذلك، فإن الناس إذا رأوا أعيانهم وكُبَراءهم وشرفاءهم قد قلّلوا من المهور تبعوهم في هذا. ومثل هذه الأمور لا يكفي فيها القول أو الكتابة، بل لا ينفع فيها نفعاً مؤثرًا إلا إيجاد ذلك بالفعل، فإذا تحدث الناس أن فلانا دفع هذا المهر القليل وزَوْجُوه، وهو من الأعيان والشرفاء والوجهاء هان عليهم بعد ذلك أن يزوجوا بمهور قليلة.