(۵۳۳۹) سوال: بعضی از مردم وجود دارند که بر بسیاری از چیزها دائما به طلاق قسم میخورند حتی در برخی مواقع بر امور بسیار کم ارزش، آیا در این گناهی بر او میباشد؟
جواب:
از رسول الله صَلَّىٰاللهُعَلَيْهِوَعَلَىٰآلِهِوَسَلَّم ثابت است که فرمودهاند: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ»[۱]: (کسی که سوگند یاد میکند باید به الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ سوگند یاد کند یا ساکت باشد): و از قسم خوردن به پدران نهی کردند و فرمودند: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ و أَشْرَكَ»[۲]: (هر كسى به غير الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ قسم بخورد، حتماً مرتكب كفر و شرک شده است).
حلف: قسم خوردن با صغیهی معروف خود میباشد. و صغیهی معرفو آن، والله، بالله و تالله است لذا برای انسان حلال نیست که به طلاق یا غیر طلاق قسم بخورد پس قسم خورده نمیشود مگر به الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ .
لذا اگر گفت: قسم به طلاق که فلان کار را انجام خواهم داد یا قسم به فلان سید که فلان کار انجام خواهم داد و این حرام و شرک است که ممکن است به حد اکبر نیز برسد و ممکن است اصغر باشد و اصل آن است که شرک اضغر است مادامی که در قلب کسی که قسم میخورد تعظیم آن چیزی که به آن قسم میخورد مساوی تعظیم الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ یا بیشتر نباشد.
اما قسم به طلاق به صیغهی معروف که شرط و جزاء میباشد در این قول رسول الله صَلَّىٰاللهُعَلَيْهِوَعَلَىٰآلِهِوَسَلَّم وارد نمیشود که میفرماید: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ و أَشْرَكَ»[۳]: (هر كسى به غير الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ قسم بخورد، حتماً مرتكب كفر و شرک شده است): ولی در نزد بسیاری از علماء در حکم قسم است و در نزد اکثر علماء در حکم طلاق معلق بر شرط محض است.
مثلا اگر بگوید: اگر فلان کار را کردم زنم طلاق است پس آن را انجام داد، نزد اکثر اهل علم زنش طلاق است و نزد بعضی از اهل علم زنش را طلاق نداده است تا زمامی که از او پرسیده شود: آیا تو با آن ارادهی طلاق کردهای یا مراد تو تأکید منع بوده است؟ پس اگر ارادهاش طلاق بوده است پس طلاق او واقع است زیرا طلاق او معلق بر شرط است و آن شرط نیز موجود است و اگر بگوید که مراد من تأکید بر منع نفس خود از آن کار بوده است در حکم قسم است و اگر آن را انجام دهد کفارهی قسم را میپردازد و کفاره ی قسم را الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ ذکر کرده است و فرموده است: {فَكَفَّـٰرَتُهُۥۤ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِینَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِیكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِیرُ رَقَبَةࣲۖ فَمَن لَّمۡ یَجِدۡ فَصِیَامُ ثَلَـٰثَةِ أَیَّامࣲۚ ذَ ٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَیۡمَـٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡ} [سوره المائدة: ۸۹] : (پس کفارۀ آن اطعام ده مسکین است از غذاهای متوسطی که به خانوادۀ خود میخورانید، یا لباس پوشانیدن آنها، و یا آزاد کردن یک برده، پس اگر کسی (هیچ یک از اینها) نیابد، سه روز روزه بگیرد، این کفارۀ سوگندهای شماستهر گاه که سوگند یاد کردید (و به آن وفا نکردید)).
و بر همین اساس برادرانم را که به این نوع از قسم (قسم طلاق) مبتلا شدهاند نصیحت میکنم که زبانشان را از آن نگه دارند زیرا که اکثر اهل علم در هر حال آنها را ملزم به طلاق میکنند و این مصیبت است؛ اگر آن قسم، طلاق سوم باشد نزد اکثر علما ماندن همسرش نزد او حرام میشود.
لذا مسئله مشکل و خطرناک است و بر انسان واجب است که تقوای الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ را رعایت کند و به او گفته میشود: اگر تو عزم بر انجام دادن کاری یا انجام ندادن آن را داری و به قسم پناه آوری پس به الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَىٰ قسم بخور اما همسرت را بگذار در جایگاه خود باشد و بر او طلاق را بر اطلاق نکن.
و نزد ما قسم به طلاق زیاد گشته است با وجود این که قبلا نبوده است و آن برای این است که برخیها حکم به آن داده اند که در حکم قسم است و همانطور که گذشت به این فتوا نمیدهند لذا مییابی که بسیار میترسند که قسم به طلاق بخورند.
و من با فتوا دادن به این که اگر قصد از این طلاق، تشویق یا منع یا تصدیق یا تکذیب باشد در حکم قسم است مارضه نمیکنم بلکه من نیز به آن فتپا میدهم ولی میگویم: شایسته نیست که انسان اگر این قول را یافت، آن را وسیلهای برای کم شماردن، کلام زیادش در طلاق قرار دهد زیرا میگوییم: اگر این قول را یافتی،اقوال علمای که عدد آنها نیز بیشتر است را فرمواش نکن از کسانی که فتوا میدهد این طلاق در حکم قسم است.
لذا اکثر علماء نظرشان بر این است که اگر گفتی: اگر اینکار را کردم زنم طلاق است سپسآن را انجام دادی، در هرصورت زنت طلاق است و اگر آن را سه بار گفتی پس یعمی زنت را سه طلاق دادی و در این صورت باقی او نزدت و جماع با او نزد اکثر علماء حرام است لذا مسئله بسیار خطرناک است و برای همین برادرانم را نصیحت میکنم که زبانشان را از امور مثل این دست نگه دارند.
[۱] رواه البخاری (۲۶۷۹).
[۲] رواه احمد (۶۰۷۲) و الترمذی (۱۵۳۵).
[۳] رواه احمد (۶۰۷۲) و الترمذی (۱۵۳۵).