یکشنبه 9 ربیع‌الثانی 1448
۲۹ شهریور ۱۴۰۵
20 سپتامبر 2026

(۵۲۴۲) حکم هجر کردن زن خود بیشتر از سه روز

(۵۲۴۲) سوال: حکم هجر کردن زن خود بیشتر از سه روز چیست؟

جواب:

اولا: باید بدانیم که از واجبی که خوشبختی زندگی مشترک در آن است این است که معاشرت بین دو زوجین به بهترین نحو باشد زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [سوره النساء: ۱۹] : (و با آن‌ها بطور شایسته رفتار کنید): و شوهر بر او تعدی نکند و او نیز در حق شوهر کوتاهی نکند.

دوما: و اگر آن‌گونه نبود: {وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ} [سوره النساء: ۳۴] : ( و زنانی را که نافرمانی آن‌ها بیم دارید، پند و اندرز شان دهید، (اگر فرمانبردار نشد) در بستر از ایشان دوری کنید، (و اگر تأثیر نکرد) آنان را بزنید): هجر او در بستر است تا این که خوب گردد و زمان محدودی ندارد و اگر اصلاح نگشت و از جدایی بین خودشان ترسید، بر قاضی واجب است که دو داور که احوال این دو زوج را می‌شناسد و مصلحت ماندن با هم و جدا شدن را می‌دانند و تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را رعایت می‌کنند، تعیین کند تا به امر این زن و شوهر بنگرند و اگر که این دو داور قصد اصلاح داشته باشند الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ بین آن زن و شوهر سازگاری خواهد داد و اگر که آن دو داور موفق نشدند پس دادگاه دیگری برپا می‌شود تا آنچه مصلحت است رخ دهد که جدایی باشد یا باهم بمانند.

ولی اگر آن زن این مرد را دوست ندارد و او را تحمل نمی‌کند در این صورت قاضی مداخله می‌کند و به آن زن می‌گوید: آیا آن مهریه‌ای که گرفتی را باز می‌گردانی؟ اگر بگوید: بله، از شوهرش خواسته می‌شود که با (گرفتن) آن مهریه او را طلاق دهد همانطور که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم درباره‌ی همسر ثابت بن قیس بن شماس رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ انجام داد وقتی که او از شوهرش نافرمانی می‌کرد و از او بدش می‌آمد و نزد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آمد، و قول من که نشوز کرد یعنی در آنچه ظاهر است و شاید نشوز نکرده باشد بلکه به مجرد آن‌که در قلبش آمده است نزد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم رفته است: «أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ “. قَالَتْ : نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً»[۱] : (نزد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آمد و گفت: ای رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، از اخلاق و ديانت ثابت بن قيس گِلايه ندارم. ولی من مسلمانم و دوست ندارم ناسپاسی اش را كنم. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمود: آيا باغش را به او بر می گردانی؟» گفت: بله. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم خطاب به ثابت بن قيس فرمود: باغ را قبول كن و او را يك طلاق بده): پس او را طلاق داد.

ولی علماء اختلاف کرده‌اند که این قول رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به ثابت رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ ، که فرمود: او را طلاق بده: امر الزام بوده یا امر ارشاد؟ برخی گفته‌اند که امر الزام بوده و گفته‌اند: هنگامی که زندگی ایشان مستقر نباشد چه فایده‌ای در کنار هم ماندن وجود دارد و به شوهر آن مالی را که به زن پرداخت کرده است، ضمانت داده شده است؟ پس صرری بر او باقی نیست و زن نیز اگر نزد شوهرش برگردد فقط حال او بدتر می‌گردد.

و من نمی‌توانم بگویم: این درست است و این که امر ارشاد درست است بلکه می‌گویم: امر بین ارشاد و وجوب است و در این صورت به نظر قاضی در این قضیه برمی‌گردد شاید نظر قاضی این باشد که افضل این است که طلاق دهد اگر که شوهر از طلاق دادن اجتناب کند و شاید نظرش این باشد که باقی ماندن این منفعت بیشتری داشته باشد.


[۱] رواه البخاری (۵۲۷۳).

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: أولا يجب أن نعلم أنه من الواجب الذي تكون به السعادة الزوجية أن تكون العِشْرة بين الزوجين على أحسن ما يرام؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]. لا يستطيل عليها، ولا تقصر في حقه.

ثانيا: إن لم يمكن فقد قال الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَٱلَّـٰتِی تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِی ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ [النساء: ٣٤]. والهجر في المضاجع إلى أن تستقيم ليس له حد، فإن لم يمكن، وخِيفَ الشقاق بينهما وجب على الحاكم أن يقيم حكمين يعرفان أحوال الزوجين، ويعرفان المصلحة في التفريق أو الجمع ويتقيان الله عز وجل، وينظران في أمر الزوج والزوجة، وإن يريدا إصلاحًا يوفق الله بينهما، فإن لم يمكن بعد الحكمين فتعاد المحاكمة ثانية، حتى يحصل ما فيه الإصلاح من فراق أو تأليف.

ولكن إذا كانت المرأة تكره الزوج، ولا تطيقه، فحينئذ يتدخل الحاكم، ويقول لها: هل تردين عليه المهر الذي أخذت؟ إذا قالت: نعم. طلب من الزوج أن يطلقها على مهرها كما فعل النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في زوجة ثابت بن قيس بن شماس فإنها نشزت عن زوجها وكرهته، وأتت إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقولي: نشرت. يعني فيما يظهر، وقد تكون لم تنشز، وأن من حين حصل ما في قلبها. فذهبت إلى النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقالت يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَتْرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلَّقْهَا تَطْلِيقَةٌ». فَفَعَلَ».

لكن اختلف العلماء؛ هل قول الرسول – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لزوجها ثابت: طلقها. أمرُ إلزام أم أمر إرشاد؟ فمنهم من ذهب إلى أنه أمر إلزام، وقال: إذا لم تستقم الحال فما الفائدة من البقاء، والزوج ضمن له ما دفع لها؟ فلم يبق عليه ضرر، والزوجة لو عادت إليه لا تزيد الحال إلا سوءا.

وهذا لا أستطيع أن أقول: إنه هو الصواب، ولا إِنَّ أَمْرَ الإرشاد هو الصواب. بل أقول: الأمر دائر بين الإرشاد وبين الوجوب، ويرجع في هذا إلى نظر الحاكم في القضية، قد يرى أن من الأفضل أن يطلق على الزوج إذا أبي أن يطلق، وقد يرى أن من الأنفع أن تبقى الزوجة.

مطالب مرتبط:

(۵۲۵۷) حقوق و تکالیف پس از عقد شرعی

ظر من این است که اگر او بر جدایی اصرار دارد، جدایی برای تو هم برای الان و هم برای آینده بهتر است که او را طلاق دهی و آنچه را هزنیه کردی بگیری ...

ادامه مطلب …

(۵۲۹۸) اگر همسر (زن) لباس شرعی نپوشد، چکار باید کرد؟

بر شوهر واجب است که او را بر پوشیدن لباس شرعی مجبور کند و اگر نافرمانی می‌کند او را از بیرون رفتن از خانه منع کند....

ادامه مطلب …

(۵۲۲۶) حکم شرعی مخالفت زن با ازدواج دوم شوهر و درخواست طلاق به‌ سبب آن

می‌تواند با چهار زن (هم زمان) ازدواج کند و برای زن او حلال نیست که او را از ازدواج منع کند چون شوهر حق چند همسری را دارد ...

ادامه مطلب …

(۵۲۵۵) حدود نیکی به والدین و وظیفه‌ی مرد نسبت به همسر و فرزندان

تقوای الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ را در خود و پسرش و نوه‌ها و عروسش رعایت کند چرا مه او در تمام اعمال خود که از او سر می‌زند مورد سوال قرار می‌گیرد.....

ادامه مطلب …

(۵۲۲۱) حکم و توصیه‌های شرعی درباره مخالفت زنان با تعدد زوجات

به نسبت مرد‌ها: شایسته نیست که با بیش از یک زن ازدواج کنند مگر این که قدرت مالی، بدنی و قدرت در عدالت کردن را داشته باشند....

ادامه مطلب …

(۵۲۵۲) شروط التزام به آیه ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ در زندگی خانوادگی

به این برادر ملتزم توصیه می‌کنم که با خانواده خود نرم باشد سخت گیر نباشد و از چیزهایی که شاید در آن حساسیت وجود داشته باشد منعشان نکند مخصوصا منع کردن آنان از زیارت خانواده و نزدیکانشان چون این منع نمودن از صله‌ی رحمی است که از واجبات دین است...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه