(۵۲۳۷) حقوق زوجین

(۵۲۳۷) سوال: حق شوهر بر زن خود یا حق زن بر شوهر خود چیست؟

جواب:

حق زن بر شوهر خود و حق شوهر بر زن خود را الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ در این آیه به صورت اجمالی بیان می‌کند: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [سوره النساء: ۱۹] : (و با آن‌ها بطور شایسته رفتار کنید): و همچنین می‌‌فرماید: {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ} [سوره البقرة: ۲۲۸] : (و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند (حقوق و وظایفی) که بر عهده آن‌هاست، و مردان بر آنان برتری دارند): لذا حق هر یک از آن‌ها بر دیگری آن‌چیزی است که در عرف قرار دازد و عرف به حسب زمان و مکان مختلف است ولی اموری وجود دارد که در هر حالت بر زن و شوهر واجب است:

اولا: اموری که در هر حالت بر شوهر واجب است: نفقه‌ ‌ی زن خود از آب و غذا و لباس و منزل را پرداخت کند زیرا رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در حجة الوداع در روز عرفه بر مردم خطبه خواند یعنی بزرگترین جمعی از مسلمانان که حول پیامبرشان جمع شده‌اند و فرموده است: «وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ»[۱]: (بر شما خوراک و پوشاک آنان را بطور شایسته لازم است).

لذا بر مرد حلال نیست که در چیزی از آن‌ها برای زن خود کوتاهی کند بلکه واجب است که آن را به کامل‌ترین وجه انجام دهد مگر این که زن او در چیزی که در آن اطاعت از او واجب است نافرمانی ‌او کند که در این صورت می‌تواند از آنچه برایش (شوهر) واجب می‌باشد زن خود را از آن منع کند اما زمانی که نفقه‌ بر شوهر واجب است ولی دادن آن به زنش امتناع می‌کند ، همسر او می‌تواند به اندازه‌ای که در عرف نفقه‌‌ی اوست می‌تواند از مال شوهر خود بردارد اگر شوهرش از نداند زیرا هند دختر عتبه از شأن خود با ابوسفیان رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ شوهرش از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فتوا خواست و گفت: او مردی آزمند است و به ‌اندازه‌ای که کفایت من و فرزندم را کند به من نمی‌دهد، رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ»[۲]: (طبق عرف به اندازه ای که برای تو و فرزندت کافی باشد بردار).

دوما: حق شوهر بر زن در هر حالت: آنچه رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در حجة الوداع در خطبه‌ی روز عرفه می‌باشد زمانی که گفتند: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ»[۳] : (کسی که شما دوست ندارید را به خانه‌هایتان راه ندهند): لذا برای زن حلال نیست که کسی را به منزل شوهرش راه دهد که شوهرش وارد شدن او منزلش را دوست ندارد اگرچه از نزدیک‌ترین اشخاص به زن باشد زیرا منزل شوهرش است و حق اوست و همچنین اطاعت کردن در آنچه از حق اوست واجب است لذا هنگامی که او را به هم‌خوابی دعوت کند بر زنش واجب است از او اطاعت کند اگر که بر او ضرری ندارد یا فرض از فرض‌های الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ از او فوت نمی‌گردد لذا اگر این کار را نکند، رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده است: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»[۴]: (هرگاه مرد، زنش را به بستر خود فرابخواند و زن به بستر شوهرش نرود و مرد، شب را در حال خشم (و نارضايتی) از همسرش سپری کند، ملائکه آن زن را تا صبح لعنت می کنند).

سوما: حقوق مطلق که به عرف بستگی دارد: این حسب عرف مختلف است مثلا: آیا برای زن واجب است که در کار‌های خانه خدمت شوهر خود را بکند مانند آشپزی و شستن لباس و مانند آن؟ لذا می‌گوییم: این به عرف برمی‌گردد، اگر از عادت مردم است که زن این کارهای را انجام می‌دهد پس بر او واجب است که آن‌ها را انجام دهد و در عرف چنین نیست و کسی غیر زن آن را انجام می‌دهد پس برای او لازم نمی‌باشد که آن را انجام دهد.

و زنان صحابه امور مثل این را انجام می‌دادند همانطور که فاطمه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَا به سوی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از خستگی آرد کردن گندم شکایت کرد که برای غذای خانه بود و همانطور زن زبیر بن العوام رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ هسته را از مدینه به باغ او در خارج مدینه حمل می‌کرد لذا این چیزی که شارع آنچه را بر عهده‌ی زن و شوهر می‌باشد را تعیین نکرده به عرف برمی‌گردد زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ} [سوره النساء: ۱۹] : (و با آن‌ها بطور شایسته رفتار کنید).

و در نزد ما در عربستان زن این امور یعنی آشپزی و نظافت خانه و مانند آن را انجام می‌دهد و همچنان مردم آن را این‌گونه می‌دانند ولی با وجود اگر عرف تغییر کرد و این اموز را کسی غیر از زن انجام می‌داد پس بر اساس آنچه عرف اقتضا می‌کند حکم می‌شود.

[۱] رواه مسلم (۱۲۱۸).

[۲] رواه البخاری (۵۳۶۴) و مسلم (۱۷۱۴).

[۳] رواه مسلم (۱۲۱۸).

[۴] رواه البخاری (۵۱۹۳) و مسلم (۱۴۳۶).

تعداد بازدید: 21

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حق الزوجة لزوجها أو حق الزوج على زوجته؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها أجمله الله -عز وجل- في قوله: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19]. وفي قوله -عز وجل-: ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ ﴾ [البقرة: ۲۲۸]. فحق كل واحد على الآخر ما جرى به العزف، والأعراف تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة، لكنَّ هناك أمورا تكون على الزوج على كل حال، وأمورًا تكون على الزوجة على كل حال:

أولا: الأمور التي تكون على الزوج على كل حال: القيام بنفقتها من طعام وشراب وكسوة وسكن؛ لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو يخطب الناس في حجة الوداع، يوم عرفة أكبر تجمع اجتمع فيه المسلمون حول نبيهم صلى الله عليه وسلم: «وَلهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ».

فلا يحل للرجل أن يُقصِّر في شيء من ذلك على امرأته، بل يجب عليه أن يقوم بهذا على وجه التمام، اللهم إلا أن تكون المرأة ناشزة بمعنى أنها عاصية لزوجها فيما يجب عليها طاعته فيه فله أن يمنع عنها ما يجب لها، ومتى وجب عليه القيام بالنفقة، وامتنع منها ، فلزوجته أن تأخذ من ماله بقدر نفقتها بالمعروف، وإن لم يعلم بهذا؛ لأن هند بنت عتبة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها مع زوجها أبي سفيان، وقالت إنه رجل شَحِيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ».

ثانيًا: حق الزوج على زوجته على كل حال: هو ما أشار إليه النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجة الوداع في خُطبته يوم عرفة حين قال: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِيْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ». فلا يحل للمرأة أن تُمكّن أحدًا من دخول بيت زوجها، وهو يكره أن يدخل حتى ولو كان أقرب قريب لها؛ لأن البيت بيته، والحق حقه، ويجب عليها كذلك أن تطيعه فيما هو من حقه، فإذا دعاها إلى الفراش وجب عليها أن تطيعه ما لم يكن في ذلك ضرر عليها، أو تفويت فريضة من فرائض الله، فإن لم تفعل فقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام-، فقال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

ثالثًا – الحقوق المطلقة الموكولة إلى العرف هذه تختلف باختلاف الأعراف، ومنها مثلا: هل يجب على المرأة أن تخدم زوجها في شؤون البيت؛ كالطبخ والغسيل وما أشبه ذلك؟ فنقول: هذا يرجع إلى العُرف، فإذا كان من عادة الناس أن المرأة تقوم بهذه الأعمال وجب عليها أن تقوم بهذه الأعمال، وإذا لم يكن العرف جاريًا بهذا، وإن كان الذي يقوم بهذا غير الزوجة، فإنه لا يلزم الزوجة أن تقوم به.

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم تقوم نساؤهم بمثل هذا، كما شَكَتْ فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجده من الرَّحَى من التعب؛ لأنها كانت تطحن الحب لطعام البيت. وكما كانت امرأة الزبير بن العوام تحمل النوى من المدينة إلى بستانه خارج المدينة، فهذا الذي لم يعين الشارع فيه من يقوم به بين الزوجين يكون على حسب العرف؛ لقوله تعالى: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩].

وعندنا هنا – في المملكة العربية السعودية – تقوم المرأة بمثل هذه الأمور -أعني الطبخ وغسيل البيت، وما أشبهها- ما زال الناس يعملون هكذا، ولكن مع هذا لو تغير العرف، واطّرد، وصار الذي يقوم بهذه الأمور غير الزوجة، فإنه يحكم بما يقتضيه العرف.