دوشنبه 4 شوال 1447
۳ فروردین ۱۴۰۵
23 مارس 2026

(۴۹۵۸) حکم شرعی رشوه در شرایط اضطرار

(۴۹۵۸) سوال: حدیثی از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم شنیده‌ام که ایشان رشوه دهنده و رشوه گیرنده را لعنت فرموده‌اند. آیا کسی که از روی ناچاری و برای اینکه کارش در اداره‌ای گیر نکند یا معطل نشود مجبور است رشوه پرداخت کند شامل این لعنت می‌شود؟ البته لازم به ذکر است که در پرداخت این رشوه به کسی ظلم روا داشته نمی‌شود.

جواب:

این مساله‌ای که ذکر شد دو طرف دارد که طرف اول رشوه دهنده و طرف دوم رشوه گیرنده است.

رشوه گیرنده که بدون هیچ شکی مرتکب گناه شده است و مالی که از این طریق به دست می‌آورد کاملا حرام است و استفاده از این مال برای او ابدا حلال نیست زیرا آن را از طریقی باطل به دست آورده است. بدون هیچ شکی بر هر کارمندی واجب است که وظیفه‌ای که بر او محول شده است را بدون اعمال فشار بر روی مردم و بدون در مضیقه قرار دادن آنها برای پرداخت پول و به نحو احسن به انجام برساند و کارمند رشوه گیرنده باید به نزد خدای پروردگار توبه نماید و اموالی را که به عنوان رشوه دریافت کرده است به صاحبانشان برگرداند. اگر صاحبان آنها در دسترس نیستند یا با صدقه یا با سرمایه‌گذاری در امور عام المنفعه خود را از دین آنها خلاص کند و نیت رهایی از این مال حرام را در دل داشته باشد و نه نیت نزدیک شدن به خدای سبحان را ، زیرا اگر نیت تقرب الهی داشته باشد خداوند هرگز از او نخواهد پذیرفت. خداوند خود پاک و طیب است و جز طیب و نیکو را نمی‌پذیرد و این اموال ناپاک را از او قبول نخواهد کرد و دین را از گردن او ساقط نخواهد نمود و با این کار تنها مال خود را تلف نموده است و در آخرت هیچ سودی برای او نخواهد داشت. اما اگر یا با صدقه یا با سرمایه‌گذاری در امور عام المنفعه خود را از دین آنها خلاص کند و نیت رهایی از این مال حرام را در دل داشته باشد، اجر توبه برای او نوشته خواهد شد (اجر صدقه برای او محسوب نمی‌گردد) و الله منان در سوره فرقان وقتی درباره محرمات کبیره و صغیره سخن می‌گوید می‌فرماید:{ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًۭا صَـٰلِحًۭا فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّـَٔاتِهِمْ حَسَنَـٰتٍۢ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًۭا رَّحِيمًۭا}{مگر کسی‌که توبه کند و ایمان آورد، و عمل صالح انجام دهد، پس اینانند که الله بدی‌هایشان را به نیکی‌ها مبدل می‌کند، و الله آمرزندۀ مهربان است.}(الفرقان ٧٠)

اما طرف دوم رشوه دهنده است. اگر رشوه دهنده تنها به دلیل نجات از ظلمی که به او روا داشته شده اقدام به پرداخت رشوه می‌کند و این کارش ضرری به کس دیگری نمی‌رساند، هیچ اشکالی متوجه او نیست و گناهی برای او ثبت نمی‌گردد. اما اگر با پرداخت این رشوه شخص یا اشخاص ثالثی متضرر می‌گردند در این صورت باید صبر کندتا فرجی حاصل می‌شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ لَعَنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. فهل يدخل في هذا مَن كان عنده حاجة في إحدى الدوائر الرسمية، ويبذل بعض المال لقضائها، فلو لم يفعل ذلك لتعطلت، أو لم تَنْقَضِ بتانا، وليس في ذلك ظُلم لأحد، أم أن مثل هذا جائز شرعا؟

فأجاب رحمه الله تعالى هذه العملية التي ذكرها السائل، وهي أنه يكون له حاجة في إحدى الدوائر الحكومية، ولا يمكنه أن يصل إليها إلا بدفع شيء للموظف، هذه العملية لها جانبان الجانب الأول جانب الدافع، والجانب الثاني جانب المدفوع إليه.

أما المدفوع إليه هذا الأمر، فإنه يكون آثما، والمال حرام عليه، لا تحلُّ له أكله، لأنه أخذه بالباطل ، فإن الواجب على كل موظف أن يقوم بوظيفته التي وكلت إليه، بدون أن يستجدي الناس، أو يضطرهم إلى أن يبذلوا له مالا لقضاء حاجته المنوطة به، وعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل، وأن يؤدي الأموال التي أخذها إلى أصحابها، إن كان يمكنه العلم بهم، فإن لم يمكنه العلم بهم، فالواجب عليه أن يتخلص منها، إما بالصدقة على الفقراء، وإما ببذلها في مشاريع نافعة وينوي بذلك التخلص منها، لا التقرب بها إلى الله، لأنه لو نوى بهذه الأموال التقرب إلى الله لم يقبلها الله منه، فإن الله -تعالى- طيب لا يقبل إلا طيبا، ولم تبرأ ذمته منها، لأنه تصرف بها على أنها لنفسه، فيكون قد أتلفها على غيره، ولم تنفعه في الآخرة، ولكن يتصدق بها تخلصا منها، أو يصرفها في مشاريع أخرى نافعة، وحينئذ لا يكون له أجرها كصدقة، ولكن يكون له أجر التوبة منها، والله -تعالى- يقول في سورة الفرقان لما ذكر شيئًا من المحرمات الكبيرة والصغيرة، قال سبحانه وتعالى -: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَن وعمل عملا صلِحًا فَأُولَتيك يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

أما الجانب الثاني جانب الدافع، فإن الدافع ليس عليه شيء، إذا كان دَفْعُه هذا مِنْ أَجْلِ تخليص حقه، ولم يتضمن ضررا على غيره، فإن تضمن ضررًا على غيره حَرم عليه ذلك، وعليه أن يصبر ويحتسب حتى يأتيه الدور.

مطالب مرتبط:

(۴۹۵۹) حکم شرعی پرداخت پول برای حمایت در نزاع‌های قبیله‌ای بر سر زمین

گر دلایل و مستنداتی در دست دارد که حق با این قبیله است، اگر مبلغی به عنوان حق الوکاله از آنها اخذ نماید اشکال شرعی ندارد....

ادامه مطلب …

(۴۹۶۱) حکم خارج کردن مخفیانه بیمار از بیمارستان برای فرار از پرداخت هزینه

این کار به دلیل اینکه مال مردم در آن به ناحق خورده می‌شود حرام است...

ادامه مطلب …

(۴۹۶۴) حکم استفاده ناخواسته از مالی که منشأ حرام دارد

کسی که در مالش هم رزق حلال و هم رزق حرام وجود داشته باشد، خوردن از مال او حلال است....

ادامه مطلب …

(۴۹۵۵) حکم شرعی رشوه چیست؟

رشوه حرام است و جزو گناهان کبیره محسوب می‌گردد زیرا از پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نقل شده است که ایشان رشوه دهنده و رشوه گیرنده را مورد نفرین قرار داده‌اند....

ادامه مطلب …

(۴۹۵۲) آیا هدایای که به برخی اشخاص داده می‌شود رشوه محسوب می‌گردد؟

هر چه که انسان برای رسیدن به غرضی به آن متوسل شود رشوه نام می‌گیرد. ...

ادامه مطلب …

(۴۹۵۷)حکم پرداخت رشوه برای دفع ظلم

این مساله امر بسیار عظیمی است که اکثر مردم اسیر آن می‌شوند و سبب آن تعلل برخی از مسئولین در انجام کار ارباب رجوع است بدین صورت که مردم به آنها رشوه پرداخت نکنند، کار آنها را انجام نخواهند داد...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه