یکشنبه 3 شوال 1447
۲ فروردین ۱۴۰۵
22 مارس 2026

(۴۸۶۹) حکم اختصاص بخشی از ماترک به همسر یا فرزند به‌عنوان قدردانی

(۴۸۶۹) سوال: : از یکی از علما پرسیدم که آیا جایز است بخشی از ماترک خود را به همسرم اختصاص دهم. او در پاسخ گفت: اگر این کار را به قصد تقدیر از کارهایی که برای تو انجام داده و همنشینی طولانی که با تو داشته انجام می‌دهی اشکالی در آن نخواهد بود، اما اگر با این کار می‌خواهی به باقی وراث ضرری برسانی قطعا این عمل تو جایز نیست. اما بر طبق دانش نه چندان زیادی که من از علوم شرعی دارم، سهمیه زوجه در دین اسلام کاملا مشخص شده و این سخن با آنچه در کتاب و سنت آمده کاملا در تعارض است.  نظر شما چیست؟ و آیا اگر کلام این عالم، صحیح است، آیا در مقام مقایسه می‌توانم به شکل مشابه بخشی از ماترک را به یکی از فرزندانم نیز اختصاص دهم به این دعوی که بهتر از برادرانش با من رفتار کرده است؟

جواب:

قبل از پاسخ به این سوال مایلم همگان را بر حذر دارم از اینکه کلامی یا حرفی درباره احکام شریعت الهی بزنند که نسبت به آن هیچ آگاهی نداشته باشند. زیرا وقتی کسی کلامی از جانب خدا و رسولش ایراد می‌کند باید تماما دست به عصا باشد و فتوا دادن کار سهل و آسانی نیست و انسان برای آن مورد بازخواست واقع خواهد شد و ممکن است به دلیل سهل انگاری یک نفر و ایراد یک فتوای اشتباه، انسان‌های بسیاری به گمراهی کشیده شوند و خداوند متعال در کتاب شریفش می‌فرماید:{ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ ٱلْفَوَٰحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًۭا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ}{بگو: (الله) فقط کارهای زشت را، چه آشکارا باشد و چه پنهان، و (نیز) گناه و سرکشی بنا حق را؛ حرام کرده است، و این که چیزی را شریک الله قرار دهید که الله دلیلی بر (حقانیت) آن نازل نکرده است، و چیزی را که نمی‌دانید به الله نسبت دهید (حرام نموده است).}(اعراف: ٣٣) و در جایی دیگر می‌فرمایند:{ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًۭا }{و از آنچه به آن علم نداری، پیروی نکن، بدون شک گوش و چشم و دل، هر یک از این‌ها از آن باز خواست خواهند شد.}(الاسرا: ٣٦)
و خداوند در این امر یک ارفاق و یک مخرج قرار داده و آن این است که عالم یا کسی که از او سوال شرعی می‌شود اگر جواب مطلبی را نمی‌داند به راحتی بگوید: “نمی‌دانم” و این گونه دین را از گردن خود ساقط کن و مقام خود را در نزد خداوند رفیع تر کند. هر کس بگوید نمی‌دانم قطعا تواضع به خرج داده و مقام خود را نزد خداوند متعال رفیع‌تر کرده است. هر کس تواضع به خرج دهد خداوند مقام او را رفیع می‌کند و از سوی دیگر مردم نیز به علم و فتوای او اطمینان می‌کنند زیرا می‌دانند اگر پاسخ مساله‌ای را نداند می‌گوید نمی‌دانم و تنها وقتی از پاسخ خود مطمئن باشد جواب خواهد داد. اما پاسخ این شخص به تو قطعا با کتاب خدا و سنت در تعارض است زیرا خداوند سهم زوجه پس از مرگ زوج را مشخص کرده است و فرموده است:{ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌۭ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌۭ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ}{ و برای زنان شما یک چهارم ترکه شماست، اگر شما فرزندی نداشته باشید، پس اگر فرزندی داشته باشید یک هشتم از ترکه شما از آن آن‌هاست}(نساء:١٢) و همچنین در آیه مواریث فرموده‌اند:{ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ}{ این‌ها (احکام و) حدود الهی است، و هر کس از الله و پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ش اطاعت کند، و ی را به باغ‌هایی در آورد که از زیر (درختان) آن نهرها جاری است، در آن جاودانه‌اند، و این پیروزی بزرگی است. و هر کس از الله و پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ش نافرمانی کند و از حدود او تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می‌کند که جاودانه در آن خواهد ماند، و برای او عذاب خوار کننده‌ای است.} (نساء: ١٣، ١٤)
پس آنچه به زوجه پس از مرگ زوج می‌رسد، یک چهارم یا یک هشتم ارثیه است که خداوند آن را تعیین فرموده است و هرگز بیشتر از آن نیست و پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نیز در این باره فرموده‌اند: «إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث» «خداوند به هر ذی حقی حقش را داده است و هیچ وارثی حق وصیت کردن ندارد».
بنابراین اگر می‌خواهی به دلیل حسن رفتاری که با تو داشته چیزی به همسرت هدیه بدهی، بهتر است تا زنده و سالم هستی این کار را انجام دهی. اما بعد از مرگت این امر طبق شرع مقرر شده و از دسترس تو خارج است. پس چون اصل این حکم باطل است قیاس این حکم با سایر فرزندان نیز باطل خواهد بود. زیرا هر چه اصل آن باطل گردد فرع آن نیز باطل می‌شود و آنچه مقایسه شونده است با باطل شدن مقیاسش باطل می‌گردد.
حتی اگر یکی از کودکان یک خصیصه ویژه و یک برتری نسبت به دیگر فرزندان داشته باشد و مثلا نسبت به برادران دیگرش نیکی فراوان کند، و پدر نیز در قید حیات باشد باز این تبعیض گذاری حلال نیست زیرا وقتی بشیر بن سعد نزد پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم آمد تا او را برای مالی که پسرش نعمان بخشیده شاهد بگیرد به او فرمود: «أکل ولدک نحلت مثل ذلک؟» «آیا به فرزندان دیگرت نیز مانند این بخشیدهای» گفت: نه. سپس پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمود: «إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم» «تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید» و پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از او نپرسید که آیا نعمان به تو نیکی بیشتری می‌کند یا خیر؟
بنابراین جایز نیست که به یکی از فرزندانمان جدا از برادران و خواهران دیگرش مالی عطا کنیم، حتی اگر نیکوکارتر و بهتر از دیگران باشد و اجر این نیکوکاری وی با خداوند تعالی خواهد بود.
خلاصه اینکه جایز نیست انسان در وصیت خود چیزی ویژه را به همسر خود اختصاص دهد به خاطر اینکه آنچه واجب بوده در قبال او انجام دهد را انجام داده است. و هیچکس حق ندارد به یکی از فرزندانش ارثیه و مالی ویژه را جدا از فرازندان دیگرش با توجیه اینکه از دیگران نیکوکارتر بوده اختصاص دهد و بلکه باید بین آنها به عدل رفتار کند و عدل در رفتار با فرزندان عبارت است از این که به هر کس به اندازه احتیاجش پول داده شود و عدل در اینجا ابدا به معنای مساوات نیست (یعنی مثلا اگر به این ده ریال داد حتما به دیگری هم ده ریال دهد)، ممکن است یکی از آنها به هزار ریال و دیگری به صد ریال نیاز داشته باشد و اگر به هرکدام از آنها آنچه نیاز دارند را عطا کند در این حالت عدل را برقرار کرده است. یعنی مهم نیست که فرزندی بیشتر از فرزند دیگر نیاز داشته باشد، بلکه مهم این است که به هرکس به اندازه نیازش داده شود و نیازش مرتفع گردد.
جناب شیخ این برای زمان حیات است، اما برای زمان بعد از مراگ همه تحت حکم« إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه، فلا وصیة لوارث» «خداوند به هر ذی حقی حقش را داده است و هیچ وارثی حق وصیت کردن ندارد» قرار می‌گیرند؟
پاسخ: بله.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخصيص زوجتي بنصيب من تركتي فقال لي: إن كنت تريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها، وعِشْرَتها الطويلة، فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة، فإن هذا لا يجوز. وفي تقديري – مع ضعف علمي – أن المرأة نصيبها معروف، حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسُّنَّة، فما رأيكم في ذلك، وإن كان كلام العالم صحيحا، فهل يمكن أن نَقِيسَ على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي دون إخوته بنصيب من التركة، بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته، وخدمني أكثر منهم؟

فأجاب – رحمه الله تعالى قبل الجواب على السؤال أحب أن أُحذِّر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله -تعالى- لأن المتكلم حينما يقول مُعبرًا عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز، وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكن قبل أن يتكلم والجرأة على الفتيا ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يُسأل، وربما يتساهل الإنسان في فتيا من الإفتاءات فيضل بها كثير من الناس، وقد قال الله -تعالى- في محكم كتابه ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تعلمونَ ﴾ [الأعراف: ۳۳]، وقال جَلَّ ذِكْرُه : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَبِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقد جعل الله -تعالى- في الأمر سعة، بأن يقول من استفتي: لا أعلم. فيما لا يعلمه، لأن ذلك أبرأ الذمته، وأعز له، وأرفع له عند الله -عز وجل- فإن من قال: لا أعلم. فيما لا يعلم، فقد تواضع، ومن تواضع الله رفعه، وبهذا يثق الناس من علمه واستفتائه، لأنهم إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم: لا أعلم. وثقوا منه، وعرفوا أنه لا يُقدم على الفتوى إلا عن علم، وما أفتى به في هذه  المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسُّنَّة، فإن الله -تعالى- فرض لزوجتك من مالك بعد موتك شيئًا محدودا، قال – تعالى -: ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْم ﴾ [النساء: ۱۲]، وقد قال الله -تعالى- في آيات المواريث: تلك حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الأنهر خلدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فيها وله عذاب مهين ﴾ [النساء: ١٣-١٤].

فالحد الذي حده الله للزوجة بعد موت زوجها من ماله، إما الربع، وإما الثمن، ولا زيادة على ذلك، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

وعلى هذا، فإذا كنت تريد أن تبر امرأتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فبإمكانك أن تبرها في حال صحتك، فتعطيها ما تكافئها به من مالك، أما بعد موتك، فإن الأمر محدود مُقَدَّر مِن قِبَل الشرع، لا يجوز أن يتعدى فيه الإنسان، وأما بالنسبة لما ذكرت أنه يمكن أن يقاس علي الوصية لأحد من أولادك بشيء، حيث كان يبرك أكثر من إخوانه، فإن هذا كما عرفت من بطلان الأصل، وإذا بطل الأصل بطل الفرع، أي أنه إذا بطل المقيس عليه بطل المقاس.

على أن الأولاد يختصون بخصيصة أخرى، ولو أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة، فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئًا زائدا على إخوانه، ولو كان ذلك في حياتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان بن بشير قال له عليه الصلاة والسلام: «أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ ذَلِكَ». قَالَ: لَا قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ». ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث أعطى بشير ابنه النعمان: هل النعمان يبره أكثر من غيره أم لا.

فإذن لا يجوز للوالد أن يَنْحَل أحدا من أولاده دون الآخرين، ولو كان أبر منهم، وبر هذا البار أجره على الله -عز وجل-. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها، نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته، نظرا لكونه أبرّ منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده، والعدل هو أن يؤتي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا أعطى هذا عشرة أعطى الآخر عشرة مثلا، فقد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفا، والثاني يحتاج حاجة تبلغ مائة، فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته، فقد عدل بينهما، وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفا، والثاني تبلغ مائة، والمهم أن القيام بالواجب لمثل الأولاد عدل، ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر.

فضيلة الشيخ، هذا في حال الحياة، أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ».

فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم.

مطالب مرتبط:

(۴۸۵۹) حکم کسی که وصیت می‌کند پس از مرگش در فلان جا دفن شود چیست؟

اگر با نیتی غیر از این نیات حرام وصیت کرده بود، مثلا وصیت کرده بود که در شهری که در آن زندگی می‌کند دفن شود در این حالت عمل به وصیت او مشکلی ندارد. البته به شرطی که امکان آن موجود باشد و هزینه آن سنگین نباشد....

ادامه مطلب …

(۴۸۶۱) حکم تغییر نوع اجرای وصیت شرعی

اگر ورثه بر اجرای این وصیت توافق دارند پس بهتر است همانطور که این زن وصیت کرده صرف شود.....

ادامه مطلب …

(۴۸۵۷) حکم واگذاری اموال به برادر به توصیه دختر

بهترین کار این است که مالت در دست خودت بماند و آن را به نام هیچکس ثبت نکنی. زیرا تو نمی‌دانی چه چیزی در آینده در انتظار تو است....

ادامه مطلب …

(۴۸۷۱) حکم اجرای وصیت پس از تقسیم ارث و یافتن وصیت‌نامه گمشده

اگر وصیت کرده که ثلث مالش برای فقرا یا امور مشابه خرج شود، حکم این است که یک سوم از سهم هر وارث گرفته شود  و به مقتضای وقف خرج گردد....

ادامه مطلب …

(۴۸۶۵) حکم شرعی وصیت شفاهی و اعتبار آن در صورت فوت فرد

اولا باید بدانیم که وصیت کردن برای هیچکدام از ورثه جایز نیست مگر اینکه به همه حقشان را اعطا کرده باشد. ...

ادامه مطلب …

(۴۸۵۱) چرا وصیت کردن برای بیش از ثلث مال ناجایز است؟

دلیل ناجایز شمردن این امر این است که ورثه در ارثیه ذی حق هستند و اگر به صاحب مال اجازه داده شود بیش از این مقدار را وصیت نماید، تضییع حقوق ایجاد می‌گردد...

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه