(۴۸۶۴) حکم شرعی اجرای وصیت پیش از مرگ و انتقال زکات به شهر دیگر

(۴۸۶۴) سوال: آیا مسلمان می‌تواند قبل از مرگش وصیتش را اجرا نماید و آیا می‌توان زکات مال را از شهری به شهر دیگر در همان کشور انتقال داد؟ لطفا پاسخ بفرمایید با تشکر.

جواب:

اگر انسان ثلث مالش را در زمان حیاتش تقسیم کند دیگر نام این کار وصیت نخواهد بود بلکه هدیه و بخشش است و انسان تا زمانی که زنده و سالم است می‌تواند هرچقدر که می‌خواهد را از مال خود به دیگران ببخشد (اگر حق الناس در مالش نباشد، مثلا مقروض باشد و بخشش باعث ایجاد زیان برای طلبکارانش گردد و امور مشابه با این).

خلاصه اینکه اگر انسان این کارها را در زمان حیاتش انجام دهد دیگر وصیت محسوب نمی‌گردد و هدیه و بخشش به حساب می‌آید. اما اگر این کار را موقعی انجام دهد که دچار بیماری شده که بیم مرگ دارد یا حالاتی مشابه این، در این حالت این کار وصیت محسوب می‌گردد و نمی‌تواند بیش از یک سوم مال را ببخشد و به هیچکدام از ورثه نیز نمی‌تواند چیزی (به صورت ویژه) ببخشد. اما انتقال زکات از شهری به شهر دیگر کاملا مجاز است مخصوصا اگر مصلحتی در آن باشد. مثلا اگر آن را به شهری که خانواده وی در آن زندگی می‌کند یا شهری که بیشتر به آن احتیاج دارند بفرستد کاملا جایز است و مشکلی ندارد زیرا نزدیکان و خویشان برای زکات در اولویت هستند.

تعداد بازدید: 22

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن ينفذ وصيته قبل مماته، وهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد ثانٍ في نفس البلاد، أفيدونا مشکورین؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الجواب إذا نفذ الإنسان ثلث ماله في حياته، فإن ذلك لا يُعد وصية، بل هو تبرع، والإنسان ما دام حيا صحيحا، فله أن يتبرع بما شاء من ماله، ولا حَجْر عليه، إذا لم يتعلق بماله حق لأحد من الناس، كما لو كان مدينا، وكان تبرعه يضُرُّ بالغرماء، وما أشبه ذلك.

والمهم أن ما ينفذه الإنسان في حياته لا يعد وصية، بل هو تبرع نفذه لكن إذا كان هذا التنفيذ في مرض موته المخوف، وما ألحق به، فإنه يعتبر من الثلث فأقل لغير وارث، لأن العطية في هذه الحال حكمها حكم الوصية في أنه لا يجوز أن يتبرع بزائد على الثلث، ولا لأحد من الورثة بشيء، وأما نقل الزكاة من بلد إلى آخر، فإن الصحيح جوازها، لا سيما إذا كان في ذلك مصلحة، كما لو نقلها من بلد إلى بلد أهله أحوجُ، أو نقلها من بلد إلى بلد، لأن له فيها أقارب مستحقين للزكاة، فإنه جائز، ولا بأس به.