(۴۷۰۷) آیا مجاز است از کارگران تحت کفالت درصدی از سود یا مبلغی ثابت دریافت کنیم؟

(۴۷۰۷) سوال: آیا مجاز است از کارگرانی که تحت کفالت من کار میکنند ٢٥درصد سود بگیرم یا مثلا ماهانه ٥٠٠ ریال پول اخذ کنم به این دلیل که آنها با اخلاص کار نمیکنند؟ لطفا پاسخ بنده را بدهید خداوند به شما اجر عنایت بفرماید.

جواب:

جذب کارگر از خارج کشور، در شرایطی که بین واردکننده و بین حکومت (خداوند به حکومت توفیق دهد) شروط معینی وجود داشته باشد:

اول از همه بر جذب کننده کارگران واجب است که این شروط و توافقات را رعایت کند. زیرا خداوند تعالی میفرماید:” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ” ” ای کسانی که ایمان آورده اید! به پیمانها (و قرار دادهای خود) وفا کنید ” (المائده ١) ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ “” ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا را، و اطاعت کنید پیامبر، و صاحبان امرتان را” (النسا ٥٩) ” وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا” ” و به عهد (خویش) وفا کنید ، بی گمان از عهد سؤال می شود .” (اسرا ٣٤)

پس کسی که کارگران را جذب کرده باید موارد ذیل را رعایت کند:

اول: به توافقات انجام گرفته بین او و حکومت ملزم باشد و مخالف آنها گام برندارد. اگر حکومت با کار کردن این شخص با این کارگران موافقت کرد، آنگاه میتواند با آنها بر سر نسبتی معین توافق کند، البته به شرطی که اثر و تاثیری بر روی این کاری که نسبتی از پول آن را برداشت خواهد کرد داشته باشد. مثلا کارها را او از مردم بگیرد و تاثیری داشته باشد و او طرف حساب باشد و کارگران مجری باشند. پس اگر در این حال با آنها بر روی شرطی معین یا نسبتی معین از حقوق توافق کرد، در این حالت اشکالی ندارد، اما همان طور که گفتیم نباید از توافقاتش با حکومت عدول کند.

جناب شیخ اگر بخواهد به عنوان مشوق مقداری اضافه بر حقوق در محل کار به آنها بدهد چه؟ آیا صحیح است؟

شیخ رحمه الله علیه در پاسخ گفت: اگر بخواهد مقداری اضافه و بیش از دستمزد توافق شده به آنها بدهد کاملا بلا اشکال است. زیرا این امر جایزه و پاداش فعالیت محسوب میشود.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل يجوز الأخذ من العمال الذين تحت كفالتي فائدة خمسة وعشرين في المائة، أو آخذ شهريا خمسمئة ريال، لأنهم بالراتب الشهري لا يعملون بإخلاص، أفيدونا جزاكم الله كل خير؟

فأجاب رحمه الله تعالى: استجلاب العمال من الخارج إذا كان بين هذا المستجلب وبين الحكومة – وفقها الله – شروط مُعيَّنة، فالواجب عليه أولا مراعاة هذه الشروط، لأن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ [المائدة: ١]، ويقول تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُم ﴾ [النساء: ٥٩]، ويقول – تعالى -: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]، فالواجب على من استجلب هؤلاء العمال أن يراعي ما يلي:

أولا: الشروط الواقعة بينه وبين الحكومة، ولا يخرج عنها، فإذا كانت الحكومة ترضى أن يتعامل الجالب مع هؤلاء العمال كما يريد، فإنه لا بأس أن يتفق معهم على نسبة مُعَيَّنة، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل الذي اتفق معهم على نسبة مُعيَّنة فيه، بأن يكون هو الذي يتقبل الأعمال من الناس ويكون له تأثير، ويكون هو المطالب وهم المنفذون فإذا اتفق معهم في مثل هذه الحال على شرط مُعيَّن، أي على سهم، مُعَيَّن فلا حرج فيه، ولكن -كما أسلفنا- لا بد أن يكون ذلك لا يخالف ما اتفق مع الحكومة عليه.

فضيلة الشيخ، لكن لو أراد أن يعطيهم نسبة على العمل الذي يقومون به في مكانه، أو في عمله أعطاهم نسبة حافزا لهم على العمل؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: لو أراد أن يعطيهم نسبة زائدة عن الأجور التي اتفق عليها، فلا حرج في ذلك، لأن هذه تعتبر مكافأة، أو مجازاة على نشاطهم.