(۴۶۳۷) حکم بدهی متوفی به صندوق مسکن پس از وفات

(۴۶۳۷) سوال: پدرم فوت کرده است و مقداری بدهی نزد صندوق مسکن دارد. آیا این قرض (با فوت وی) پایان مییابد یا ما باید آن را پرداخت نماییم؟

جواب:

این تسهیلات به نام تسهیلات معوق شهرت دارد که هر سال قسطی از آن را پرداخت میکنند. اگر متوفی تمام اقساطی که باید را در زمان حیاتش پرداخت کرده است، پس دین خود را ادا کرده است و باقی ما للصندوق بهذا الرهن منظورم رهن خانه است و دلیل ما برای این سخن آن است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم هنگامی که فوت کردند سپرشان نزد یک مرد یهودی به ازای مقداری جو که پیشتر برای خانواده خویش قرض کرده بودند گرو بود.

و آشکار است که پیامبر صلی الله علیه و علی آله و سلم بدون هیچ گونه قرض و دینی فوت کرد. پس اگر برای قرض، رهن و گرویی محرز و کافی موجود باشد و فرد متوفی در زمان حیاتش تمامی اقساطی که باید، را پرداخت کرده باشد، در این حالت (با توجه به اینکه قرض با این رهن ثبت شده است) دیگر دینی بر گردن او نیست دلیل این سخن روایتی است که در آن راوی میگوید: جسدی نزد پیامبر صلی الله علیه و علی آله آوردند و از ایشان خواستند که بر او نماز بخواند. فرمود:” آیا بدهی و قرضی دارد” گفتند: نه. فرمود:”آیا چیزی پس از خود به جا گذاشته؟” گفتند: خیر. سپس پیامبر بر وی نماز خواند. سپس جنازهای دیگر آمد و گفتند: یا رسول الله بر وی نماز بخوان! گفت: “آیا بدهی و قرضی دارد؟” گفتند: بله. فرمود: ” آیا چیزی پس از خود بر جای گذاشته است؟” گفتند: ٣ دینار. پس بر او نماز خواند. سپس جنازه سومی آوردند. گفتند: بر ایشان نماز بخوانید. فرمود:”آیا چیزی پس از خود بر جای گذاشته است؟” گفتند: خیر. فرمود: “آیا بدهی و قرضی دارد؟” گفتند: سه دینار. فرمود :” بر همراه خود (خودتان) نماز بخوانید!”. ابوقتاده گفت: ای رسول خدا بر وی نماز بخوان من بدهی او را پرداخت خواهم کرد و پیامبر بر وی نماز خواند.

بعضی از علما میگویند که فرد متوفی اگر قرضش ضمانت شده باشد و فرد ضامن، تمام قرض وی را تسویه کند، چیزی از گناه قرض گریبان او را نمیگیرد و برای این گفته خود به حدیث فوق استدلال کردهاند. اما درحدیث این چنین آمده که باید حتما اثری از شخص متوفی باشد تا ضامن آنچه از قرض وی ضمانت کرده را پرداخت کند،

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تُوفّي والدي وعليه بقية من قرض للصندوق العقاري، فهل يسقط هذا الدين، أم يلزمنا أن نسدّده؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا الدين من المعروف أنه مؤجل، كل سَنَة يحل قسط منه، فإذا كان الميت قد أدى جميع الأقساط التي حلت عليه، وهو في ذمته حياته، فقد برئت ، وباقي ما للصندوق موثقا بهذا الرهن، أعني رهن البيت، ودليل ذلك أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنُ لِيَهُودِيٌّ ثَمَنُ شَعِيرٍ اشْتَرَاهُ لِأَهْلِهِ، وَقَدَ رَهَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ هَذَا الْيَهُودِي دِرْعَهُ.

ومعلوم أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مات وذمته بريئة، فإذا كان في الدين رهن يحرز ويكفي، وكان ما حلّ من الدين في حياة الميت قد أوفي، فإن ذمته تبرأ ، نظرًا لأن الدَّيْن مُوثَق بهذا الرهن، ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم – كَانَ إِذَا أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّ عَلَيْهَا. قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْن؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟». قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ عَلَيْهَا، قَالَ: «هَلْ عَلَيْهِ دَيْنُ؟». قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟». قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: «هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟». قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ عَلَيْهِ دين؟». قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت إذا ضمن دينه، وكان الضامن مليئًا، فإنه تبرأ ذمته بالكلية، ولا يلحقه شيء من إثم الدين، واستدلوا بهذا الحديث، لكن في الحديث رواية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك أثر على الميت، حتى يقضي الضامن ما تضمنه من دينه.