(۶۱۷۰) شروطی که واجب بوده در یک قاضی مسلمان فراهم شود چیست؟

(۶۱۷۰) سوال: شروطی که واجب بوده در یک قاضی مسلمان فراهم شود چیست؟ آیا اسلام بر قاضی هدیه گرفتن را حرام می‌‌کند؟ آیا رشوه محسوب می‌‌شود؟ لطفا جواب دهید.

جواب:

پاسخ این سؤال این بوده که در هر مسئولیتی دو رکن اساسی یا دو شرط اساسی لازم است که آن دو شرط قدرت و امانت است و این دو رکن باید در هر کاری باشند. الله À می‌‌فرماید: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ}[القصص: ۲۶]: (بی تردید بهترین کسی را که می‌‌توانی اجیر کنی کسی است که نیرومند امین باشد (و او چنین است)) همچنین جن زیرک و قوی گفت: {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ}[النمل: ۳۹]: (من آن را نزد تو می‌‌آورم پیش از آنکه از جایت برخیزی و همانا من بر آن توانای امین هستم) قدرت قاضی معطوف به علم شریعت است تا اینکه بتواند بین مردم قضاوت کند همچنین علم به نسبت احوال، عرف و عادات و اصطلاحات مردم است تا اینکه بتواند آن را بر احکام شرعی تطبیق دهد، زیرا هر حکمی نیاز به محلی مناسب با آن حکم دارد. بنابراین در قاضی شرط بوده که به نسبت احکام شرعی، احوال، عرف وعادات همچنین مصطلحات مردم عالم باشد و این قدرت است همچنین باید امانت‌‌دار باشد و امانت محقق نمی‌‌شود مگر اینکه قاضی مسلمان و عادل باشد. حکم غیر مسلمان بر مسلمانان جاری نمی‌‌شود، زیرا در قضاوتش امین نیست و مادامی که الله À به ما دستور داده در مورد خبر کسی که فاسق است تحقیق کنیم و می‌‌فرماید: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ}[الحجرات: ۶]: (ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اگر (شخص) فاسقی خبری برای شما آورد پس (در باره‌‌ی آن) بررسی (وتحقیق) کنید تا آنکه (مبادا) به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید) تحقیق در مورد خبر کافر از باب اولی است. به همین دلیل شهادت شخص کافر مگر در ضرورت در وصیت جایز نیست، اگر مسلمانی در سفر فوت نمود و نزد او مسلمانی نبود سپس وصیت نمود و دو شخص کافری را به شهادت گرفت در این صورت قبول می‌‌شود و اگر شکی در شهادت آنها حاصل شد به الله قسم یاد می‌‌کنند.

مهم این است که قاضی باید مسلمان عادل باشد و عادل کسی است که دارای دین و شخصیت استوار و راستین باشد. کسی که واجبات را ترک نموده یا گناهان کبیره انجام می‌‌دهد یا بر گناهان صغیر پافشاری می‌‌کند عادل نیست، لذا حاکم هم نیست، زیرا حکم در واقعیت متضمن سه چیز است: شهادت، بیان و فیصله (قضاوت). حاکم حکم شرعی را بیان نموده و توضیح می‌‌دهد و حکم می‌‌کند که حق برای فلان شخص است. این حکم مستلزم آن است که شهادت ‌‌دهد حق برای فلان شخص بر علیه فلان شخص است و بین مردم قضاوت می‌‌کند. بنابراین لازم است عادل باشد تا اینکه به حکم و خبر وی اعتماد کنیم.

شرط چهارم این بوده که مرد باشد، بنابراین امکان ندارد که قضاوت را زن به عهده بگیرد، زیرا رسول الله ﷺ می‌‌فرماید: «لن یفلح قوم ولول أمرهم امرأة»[۱]: (قومی که امور خود را به زن بسپارند رستگار نمی‌‌شوند).

شروط دیگری وجود دارد که اهل علم در مورد آن اختلاف نموده به همین دلیل نیازی به ذکر آن نیست، زیرا موقعیت ایجاب نمی‌‌کند.

در مورد قبول هدیه توسط قاضی اهل علم می‌‌گویند: برای او جایز نیست هدیه را قبول کند مگر به دو شرط: اول: از جمله کسانی باشد که قبل از عهده دار شدن این منصب به او هدیه می‌‌داده. دوم: هدیه دهنده در برابر او حکومتی (قضاوت یا دادخواهی) نداشته باشد. اگر از جمله کسانی باشد که قبل از عهده‌‌دار شدن این منصب به او هدیه نمی‌‌داده، جایز نیست که هدیه‌‌ی او را قبول کند، زیرا به خاطر قاضی بودن به او هدیه می‌‌دهد. او ماننده مسئولی است که رسول الله ﷺ او را برای زکات فرستاد یعنی عبدالله بن اللتبیة، هنگامی که برگشت گفت: این برای شما و این به من هدیه داده شده است. رسول الله ﷺ فرمود: «هلا جلس فی بیت أبیه وأمه فینظر أیهدی إلیه أم لا»[۲]: (اگر در خانه‌‌ی پدر و مادرش نشسته بود (این پست را نداشت) به او هدیه داده می‌‌شد یا خیر؟ ).

اگر هدیه دهنده در حال حاضر پرونده یا دعوایی نزد این قاضی که به او هدایه داده است داشته باشد، ترس آن می‌‌رود که رشوه باشد تا برای او آن‌‌طور که می‌‌خواهد حکم کند و واضح است که هدیه موجب می‌‌شود هدیه گیرنده به هدیه دهنده تمایل پیدا نموده و امر و ادعای وی را مورد بررسی و تحقیق قرار ندهد. بنابراین برای قاضی جایز نیست هدیه را مگر با این دو شرط قبول کند: اول: اینکه از جانب شخصی باشد که قبل از قاضی شدن به او هدیه می‌‌داده و دوم: اینکه هدیه دهنده مسئله یا مشکل فعلی نداشته باشد.

[۱] بخاری: کتاب المغازی، باب کتاب النبی ﷺ إلی کسری وقیصر، شمارهی (۴۱۶۳).

[۲] بخاری: کتاب الهبة وفضلها، باب من لم یقبل الهدیة لعلة، شمارهی (۲۴۵۷) ومسلم: کتاب الإمارة، باب تحریم هدایا العمال، شمارهی (۱۸۳۲).

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي المسلم؟ وهل الإسلام يُحرِّمُ على القاضي قبول الهدية؟ وهل تعتبر رشوة؟ نرجو بهذا الإفادة، مأجورين.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الجواب عن هذا السؤال أن يُعلم أن كل ولاية فلا بد فيها من ركنين أساسيين، بل شرطين أساسيين، وهما القوة والأمانة، وهذان الركنان أو الشرطان لا بد منهما في كل عمل، قال الله تعالى: ﴿إِن خَيْرَ مَنِ اسْتَتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾ [القصص: ٢٦]، وقال عفريت من الجن: ﴿أنا ءاتيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينُ﴾ [النمل: ٣٩] والقوة في القاضي تتركز على العلم بالشريعة الإسلامية حتى يقضي بها بين الناس، والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم، حتى يتمكن من تطبيقها على الأحكام الشرعية؛ لأنه لا بد لكل حكم من محل قابل له، فيشترط في القاضي أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية، وعالماً بأحوال الناس وأعرافهم ومصطلحاتهم، وهذه هي القوة، ولا بد أن يكون أمينا، والأمانة لا تتحقق إلا إذا كان القاضي مسلمًا عدلًا، فغير المسلم لا ينطبق حكمه على المسلمين؛ لأنه غير مأمون في قضائه، وإذا كان الله سبحانه وتعالى- أمرنا أن نتبيَّن في خبر الفاسق فقال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَا فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بجهلته﴾ [الحجرات: ٦] فإن التبين في خبر الكافر من باب أولى، ولهذا لم تجز شهادة الكافر إلا في حال الضرورة، في الوصية إذا مات المسلم في السفر ولم يكن عنده مسلم وأوصى وأشهد كافرين فإن الشهادة حينئذٍ تُقبل، ويقسمان بالله إن حصل ارتياب في شهادتهما.

المهم لا بد أن يكون القاضي مسلما، ولا بد أن يكون عدلا، والعدل هو الذي استقام دينه و استقامت مروءته، فمن ترك الواجبات أو فعل الكبائر أو أصر على الصغائر فليس بعدل، فلا يكون حاكمًا؛ لأن الحكم يتضمن في الواقع ثلاثة أمور؛ شهادة وبيانًا وفصلا، فالحاكم يبين الحكم الشرعي ويوضحه، ويحكم بأنه لفلان، وهذا الحكم يقتضي أنه يشهد بأن الحكم لفلان على فلان، ويفصل بين الناس، فلا بد أن يكون عدلا لنثق بحكمه وخبره.

الشرط الرابع أن يكون ذكرًا، فلا يمكن أن يتولى القضاء امرأة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لنْ يُفْلِحَ قومٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ».

وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم، ولا حاجة لذكرها حينئذ؛ لأن المقام لا يقتضي.

وأما قبول الهدية بالنسبة للقاضي فإن أهل العلم يقولون: لا يجوز له أن يقبل الهدية إلا بشرطين: أحدهما أن تكون ممن يهاديه قبل ولايته، والثاني: ألا يكون لهذا المهدي حكومة، فإن كان ممن لا يهاديه قبل ولايته فإنه لا يجوز له أن يقبل هديته؛ لأن هذا إنها أهداه لتوليه القضاء، فهو كالعامل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الله بن النبيَّة، على الصدقة، فلما رجع قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبيه وأُمِّه فَيَنْظُرُ أَيَهْدَى إِليه أم لا».

وإذا كان للمهدي قضية حاضرة وحكومة عند هذا القاضي الذي أهدي إليه فإنه يُخشى أن تكون رشوة ليحكم له بما يريد، ومن المعلوم أن الهدية توجب ميل المهدى إليه إلى المهدي، وعدم التحقق والنظر في دعواه وفي أمره، إذن لا يجوز للقاضي أن يقبل هدية إلا بهذين الشرطين؛ الشرط الأول أن تكون من شخص يهاديه من قبل ولايته، والشرط الثاني ألا يكون لهذا المهدي قضية حاضرة.

مطالب مرتبط:

(۶۱۷۱) بررسی صحت حدیث: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل»

(۶۱۷۱) سوال: آیا این حدیث صحیح است: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل أو تسأل شهادته»: (بهترین شاهدان کسی است که شهادت به حق می‌‌دهد قبل از اینکه از او خواسته شود)؟ جواب: بله، سؤال کننده این حدیث را با معنا گفت و گر نه این حدیث صحیح بوده و لفظ آن این […]

ادامه مطلب …