دوشنبه 20 صفر 1448
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
3 آگوست 2026

(۶۱۷۶) حکم اشتغال به وکالت از دیدگاه شریعت

(۶۱۷۶) سوال: شیخ بزرگوار! از دانشکده‌‌ی حقوق فارغ التحصیل شده و می‌‌خواهم وکیل شوم؛ نظر شما چیست؟ حکم شریعت از دیدگاه شما در این مسئله چیست؟

جواب:

وکالت که به معنای توکیل از جانب یک نفر برای دفاع از او در برابر خصم او است به دو قسمت تقسیم می‌‌شود: قسمتی که شخص می‌‌خواهد به حق دفاع کند و از حقی حمایت نماید. ورود به این قسمت اشکالی ندارد؛ زیرا نهایت آنچه در آن بوده این است که وکالت یک شخص را در برابر دستمزد به عهده گرفته است و وکالت در مقابل دستمزد جایز بوده و اشکالی ندارد. در قسمت دوم امکان دارد وکیل از آنچه دفاع می‌‌کند حق یا باطل باشد؛ ورود در این قسمت جایز نیست، زیرا هم از حق و هم از باطل دفاع می‌‌کند در حالی که این حرام است. بلکه بر شخص مسلمان واجب بوده هرگاه دید برادرش در باطل می‌‌افتد او را نصیحت نموده و وکالت او را نپذیرد، به دلیل فرموده‌‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم : «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»[۱]: (هر یک از شما منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد، اگر نتوانست با قلبش تغییر دهد و این ضعیف‌‌ترین درجه‌‌ی ایمان است).


[۱] مسلم: کتاب الإیمان، باب بیان کون النهی عن المنکر من الإیمان، وأن الإیمان یزید و ینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان، شماره­ی (۴۹).

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ، تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة، فما رأيكم؟ وما حكم الشرع في نظركم في ذلك، مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، تنقسم إلى قسمين قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بأجر جائزة، لا بأس بها، وقسم ثان من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل، وهذا مُحرَّم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وألا يتوكل عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

مطالب مرتبط:

(۶۱۷۲) حکم پنهان کردن بعضی روابط در شهادت قضایی

پدر همسر خویشاوند شوهر نیست و داماد و پدر همسر او است...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۳) حکم قسم خوردن خویشاوندان در دعاوی بدون آگاهی از حقیقت

این صفت در به شهادت گرفتن شاهدان، از دو جهت خلاف شریعت است. اول: از جهت تعداد، تعداد شاهدان در شریعت با آنچه سؤال کننده ذکر نمود تفاوت دارد و در شریعت چیزی وجود ندارد که پنج شاهد را بطلبد و بیشترین تعداد در شهادت چهار مرد بوده که این قضیه در شهادت زنا است....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۱) بررسی صحت حدیث: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل»

(۶۱۷۱) سوال: آیا این حدیث صحیح است: «خیر الشهداء من یشهد بالحق قبل أن یسأل أو تسأل شهادته»: (بهترین شاهدان کسی است که شهادت به حق می‌‌دهد قبل از اینکه از او خواسته شود)؟ جواب: بله، سؤال کننده این حدیث را با معنا گفت و گر نه این حدیث صحیح بوده و لفظ آن این […]

ادامه مطلب …

(۶۱۷۹) حکم شغل وکالت چیست؟

حکم وکالت بستگی به نوع آن دارد؛ اگر مقصود از وکالت دفاع از حق و مقابله با اهل باطل باشد اشکالی ندراد بلکه برخی اوقات واجب بوده...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۸) نظر شما در مورد شغل وکالت چیست؟

وکالت به معنای توکیل انسان از جانب یک نفر برای دفاع از او در مقابل خصمش است. اصل وکالت در اسلام به دلالت قرآن و سنت جایز است.....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۴) ادعای بدهکاری بدون مدرک پس از وفات متوفی

کسی که ادعا نموده از عموی تو طلبکار است؛ بر تو لازم نیست به آن وفا کنی مگر دلیلی بیاورد و اگر دلیلی نیاورد لازم نیست به آن وفا کنی....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه