چهارشنبه 19 ذیقعده 1447
۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
6 می 2026

(۶۱۷۶) حکم اشتغال به وکالت از دیدگاه شریعت

(۶۱۷۶) سوال: شیخ بزرگوار! از دانشکده‌‌ی حقوق فارغ التحصیل شده و می‌‌خواهم وکیل شوم؛ نظر شما چیست؟ حکم شریعت از دیدگاه شما در این مسئله چیست؟

جواب:

وکالت که به معنای توکیل از جانب یک نفر برای دفاع از او در برابر خصم او است به دو قسمت تقسیم می‌‌شود: قسمتی که شخص می‌‌خواهد به حق دفاع کند و از حقی حمایت نماید. ورود به این قسمت اشکالی ندارد؛ زیرا نهایت آنچه در آن بوده این است که وکالت یک شخص را در برابر دستمزد به عهده گرفته است و وکالت در مقابل دستمزد جایز بوده و اشکالی ندارد. در قسمت دوم امکان دارد وکیل از آنچه دفاع می‌‌کند حق یا باطل باشد؛ ورود در این قسمت جایز نیست، زیرا هم از حق و هم از باطل دفاع می‌‌کند در حالی که این حرام است. بلکه بر شخص مسلمان واجب بوده هرگاه دید برادرش در باطل می‌‌افتد او را نصیحت نموده و وکالت او را نپذیرد، به دلیل فرموده‌‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم : «من رأی منکم منکرا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان»[۱]: (هر یک از شما منکری دید آن را با دستش تغییر دهد، اگر نتوانست با زبانش تغییر دهد، اگر نتوانست با قلبش تغییر دهد و این ضعیف‌‌ترین درجه‌‌ی ایمان است).


[۱] مسلم: کتاب الإیمان، باب بیان کون النهی عن المنکر من الإیمان، وأن الإیمان یزید و ینقص، وأن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر واجبان، شماره­ی (۴۹).

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ، تخرجت من كلية الحقوق وأريد أن أشتغل بالمحاماة، فما رأيكم؟ وما حكم الشرع في نظركم في ذلك، مأجورين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: إن المحاماة وهي التوكل عن الرجل ليخاصم خصمه، تنقسم إلى قسمين قسم يريد أن يحامي بحق وعن حق، فالدخول في هذا لا بأس به؛ لأن غاية ما فيه أنه توكل لشخص بأجر، والوكالة بأجر جائزة، لا بأس بها، وقسم ثان من المحاماة يريد المحامي أن يتم قوله بحق أو بباطل، فهذا القسم لا يجوز الدخول فيه؛ لأنه سيكون مدافعا عن الحق وعن الباطل، وهذا مُحرَّم، بل الواجب على المسلم إذا رأى أن أخاه سيقع في باطل أن ينصحه وألا يتوكل عنه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَن رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ».

مطالب مرتبط:

(۶۱۷۴) ادعای بدهکاری بدون مدرک پس از وفات متوفی

کسی که ادعا نموده از عموی تو طلبکار است؛ بر تو لازم نیست به آن وفا کنی مگر دلیلی بیاورد و اگر دلیلی نیاورد لازم نیست به آن وفا کنی....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۵) حکم شکایت از بدهکاران بابت تأخیر در پرداخت اقساط

اگر کسی که قسط بر او واجب شده توانایی پرداخت آن را دارد می‌‌توانی حق خود را مطالبه کنی و موضوع را به متولیان امر برای گرفتن حق خودت از آنها بسپاری. اما اگر تنگدست باشد؛ تو حق نداری آن را بخواهی یا مطالبه کنی  و موضوع را به متولیان امر بسپاری...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۳) حکم قسم خوردن خویشاوندان در دعاوی بدون آگاهی از حقیقت

این صفت در به شهادت گرفتن شاهدان، از دو جهت خلاف شریعت است. اول: از جهت تعداد، تعداد شاهدان در شریعت با آنچه سؤال کننده ذکر نمود تفاوت دارد و در شریعت چیزی وجود ندارد که پنج شاهد را بطلبد و بیشترین تعداد در شهادت چهار مرد بوده که این قضیه در شهادت زنا است....

ادامه مطلب …

(۶۱۷۷) حکم شریعت در مورد وکالت

وکالت، دفاع از صاحب حق بوده و در اصل اشکالی ندارد و این از بخش وکالات جایز است مگر اینکه برخی اوقات واجب و برخی اوقات حرام می‌‌باشد....

ادامه مطلب …

(۶۱۸۰) حکم پنهان کردن مجرم یا کمک به فرار او

برای هیچ کس جایز نیست شخص گناهکار یا متجاوز را بر گناه و سرکشی او یاری کند و تفاوتی ندارد که آن گناه چه باشد. همکاری با این ستمگر متجاوز مجرم برای فرار یا مخفی نمودن او جایز نیست. ...

ادامه مطلب …

(۶۱۷۰) شروطی که واجب بوده در یک قاضی مسلمان فراهم شود چیست؟

در هر مسئولیتی دو رکن اساسی یا دو شرط اساسی لازم است که آن دو شرط قدرت و امانت است و این دو رکن باید در هر کاری باشند....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه