(۲۷۰۴) شراکت و زکات

(۲۷۰۴) سوال: مبلغی را به یکی از برادران دادم تا مشغول تجارت شود و توافق کردیم که سودش را با هم تقسیم کنیم؛ حكم این کار، چیست؟ حلال است یا حرام؟ همچنین این برادر را امر نمودم که هرگاه یک سال کامل از آن مال گذشت، زكاتش را بپردازد و او نیز به من تعهد داد اما اکنون دو سال سپری شده و نمی‌دانم که زکات را پرداخته است یا خیر؟ اگر زکات را نپرداخته باشد، حکم درباره‌ی من چیست؟ آیا واجب است که من زکات را بپردازم یا خیر؟

جواب:

دو مسئله مطرح است؛ اول: آیا چنین معامله‌ای صحیح است که پولی را برای تجارت در اختیار کسی قرار دهی و سودش را میان خود تقسیم کنید؟ جواب: بله، این معامله صحیح است و بنا بر اجماع علما، جایز می‌باشد. این نوع کسب درآمد را مضاربه می‌نامند زیرا برای هر دو طرف، منفعت دارد: بخشی از سود برای کارگزار و بخشی برای سرمایه‌گذار است و در این میان، سرمایه از یک طرف و کار از طرف دیگر تأمین می‌شود. سرمایه‌گذار با آرامش و بدون زحمت، از پولش بهره می‌برد و کارگزار هر چند با زحمت، ولی بدون استفاده از سرمایه، سود می‌برد. مهم این است که این کار جایز بوده و ایرادی ندارد.

مسئله‌ی دوم: این که وی را وکیل کرده‌ای تا هر سال به جای تو، زکات را بپردازد؛ این وكالت نیز صحیح و درست است زیرا وکالت دادن برای پرداخت زکات، ذبح هَدی در حج تمتع و همچنین ذبح قربانی جایز است. اگر در انجام مسئولیتش برای پرداخت زکات در این دو سال تردید داری در این باره از وی بپرس؛ اگر پرداخت کرده باشد که با وکالتی که به وی داده‌ای این کار را انجام داده و از عهده‌ات ساقط می‌شود اما اگر پرداخت نکرده باشد، خودت آن را بپرداز.

سؤال: شیخ بزرگوار! اگر زکاتش را پرداخت سپس دانست که وکیلش نیز زکات را پرداخته است، چه حکمی دارد؟

جواب: اگر زکات را پرداخت سپس مشخص شد که وکیلش نیز زکات او را پرداخته است، مبلغی که آخر پرداخت شده، صدقه محسوب می‌شود؛ زیرا با پرداخت زکات توسط وکیل، زکات از عهده‌ی وی ساقط می‌شود و آن مبلغ دوم صدقه خواهد بود. شایسته است این قاعده که علما بیان نموده‌اند را بدانیم: (هر فرضی را که مسلمان گمان کند برعهده‌ی او است و آن را ادا کند سپس مشخص شود که برعهده‌‌اش نبوده، آن عمل به نفل و مستحب تبدیل می‌شود)؛ مثلا اگر شخصی قبل از دخول وقت نماز، گمان کند که وقت نماز فرا رسیده است و آن ‌را پیش از وقتش بخواند، واجب است هرگاه وقت نماز فرا رسید نمازش را دوباره در زمان خودش بخواند و نماز اول، نفل محسوب می‌شود. همچنین اگر با این تصور که در نمازش دچار اشتباه یا نقصی شده که باید دوباره آن را بخواند و دوباره نماز بخواند اما بعدا مشخص شود که نماز اولش درست بوده است، نماز دوم، نفل محسوب می‌شود.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل سوداني مقيم بالدوادمي: عندي مبلغ من المال أعطيته أحد الإخوان ليشتغل به في التجارة، واتفقنا على أن الفائدة تكون بيننا، فما الحكم في ذلك ؟ هل حلال أم حرام ؟ وأمرت هذا الأخ الذي أعطيته المبلغ بأن يخرج لي زكاة هذا المبلغ كلما حال عليه الحول، فالتزم لي بذلك، ولكن مضت عليه سنتان لم أعرف عنه شيئًا هل أَخْرَجَها أم لا؟ فما الحكم بالنسبة لي أنا إذا كان لم يُخرجها؟ هل يجب على إخراجها أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال تَضَمَّنَ مسألتين:

المسألة الأولى: هل هذه المعاملة صحيحة؟ وهي أن تعطي شخصًا مالا يَتَّجِر به، وما حصل من الربح فهو بينكما؟ والجواب على ذلك: أن هذه معاملة صحيحة، وهي جائزة بالإجماع، وتُسَمَّى المُضَارَبَةَ، وذلك لما فيها من المصلحة للطرفين: فالعامل حصل له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال حصل له مصلحة بنصيبه من الربح، وصاحب المال منه المال، وذاك منه العمل، فصاحب المال حصل له بماله هذا الربح مع راحته وعدم تعبه، وذاك العامل حصل له نصيبه من الربح مع تعبه لكن بدون مال يُشغله بهذه المعاملة، والمهم أن هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها.

وأما المسألة الثانية التي تضمنها هذا السؤال فهي أنك وَكَّلْته بإخراج زكاتك كل عام، وهذه الوكالة أيضًا صحيحة، فإن التوكيل في إخراج الزكاة جائز، وكذلك التوكيل في ذبح الهدي جائز، في ذبح الأضْحِيَّة كذلك جائز، وإذا كنت قد شَكَكْتَ هل أدى الزكاة في السنتين الأخيرتين فاسأله، إن كان قد أخرج الزكاة فقد أخرجها بوكالتك إياه، ويكون إخراجه مجزنًا، وإن كان لم يخرجها فأخرجها أنت.

فضيلة الشيخ: إن أخرجها واتضح له بعد ذلك أن صاحبه هذا الموكَّل قد دفعها فما الحكم؟

فأجاب – رحمه الله تعالى -: إذا أخرجها وتبين أن صاحبه قد أخرجها فإن ما أخرجه أخيرًا يكون تَطَوُّعًا؛ لأن ذِمَّته بَرِئَت بإخراج وكيله، ويكون هذا المال صدقة. و ينبغي أن نعرف قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي: «أن كل فَرْضِ أداه الإنسان يحسب أنه عليه، فتبين أنه لم يكن، فإنه ينقلب نَفْلًا» ومن هذا لو أن الإنسان صلى قبل دخول الوقت ظانًا أن الوقت قد دخل، فإنه إذا دخل الوقت يجب عليه أن يصلي في الوقت وتكون صلاته الأولى نَفْلًا. وكذلك لو صلى ظانًا أنه أخل في صلاته بشيء يوجب عليه الإعادة، ثم تبين له أنه لم يُخل، فإن صلاته الثانية تكون نَفْلًا.