(۳۶۸۷) حکم پرداخت زكات قبل از موعد آن

(۳۶۸۷) سوال: حکم پرداخت زكات قبل از موعد آن چیست؟ حكم تأخير اندک در پرداخت زکات پس از کامل شدن یک سال چیست؟

جواب:

پرداخت زکات قبل از وجوب آن، جایز است؛ البته به شرطی که برای مال موجود باشد یعنی مالی که در اختیار دارد، به حدّ نصاب رسیده باشد اما اگر به حدّ نصاب نرسیده باشد و زکات را پیش از آن بپردازد، درست نیست زیرا زکات هنوز بر وی واجب نشده است. اگر کسی مالی داشته باشد و بنا به دلایلی زكاتش را زودتر پرداخت نماید، ایرادی ندارد؛ بلکه اگر مصلحت، موجب پرداخت زودهنگام زکات باشد، بهتر و پسندیده خواهد بود اما علما می‌گویند: شخص فقط می‌تواند زکات دو سال زودتر را پرداخت کند نه بیشتر؛ مثلا زكات سال ۱۴۰۹هـ در ماه محرم واجب می‌شود، زکات بعدی در محرم سال ۱۴۱۰هـ و زکات بعد از آن در محرم سال ۱۴۱۱هـ واجب می‌شود؛ در این حالت، فقط جایز است که زكات سال ۱۴۰۹هـ و ۱۴۱۰هـ را زودتر بپردازید و جایز نیست که زكات سال ۱۴۱۱هـ را زودتر بپردازید. بنابراین تعجيل در پرداخت زکات، فقط برای دو سال جایز است.

تأخير در پرداخت زکات از وقتی که واجب شود، جایز نیست بلکه شتاب برای پرداخت آن واجب است؛ زیرا انسان نمی‌داند که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد. چه بسا از دنیا برود و زکاتش فراموش شود یا وارثان وی در پرداخت زکاتش سهل‌انگاری ‌کنند یا اتفاقاتی رخ دهد که مانع شود دیگر بتواند زکاتش را بپردازد؛ مگر این که مستحقان و نیازمندان را نشناسد و برای شناسایی آنان، پرداخت زکات را تا زمان شناخت آنان به تاخیر بیاندازد که این حالت، بیشتر زمانی رخ می‌دهد که مقدار زکات، زیاد باشد و فرد در این حالت، نمی‌تواند به محض وجوب زکات به توزیع آن بپردازد لذا در این حالت، ایرادی ندارد که مقدار زکات را در نظر بگیرد و آن ‌را رفته رفته بپردازد. در چنین مواقعی اگر مقدور باشد، فرد می‌تواند یک حساب خاص زکات را نزد کسی باز کند تا مبلغ زکات را به او واریز نماید؛ مثلا اگر زكات وی پانصد هزار ریال باشد و نتواند در همان آغاز وجوب زکات، آن ‌را توزیع نماید، این زکات را نزد شخصی قرار می‌دهد و از وی رسیدی می‌گیرد که اجازه داشته باشد آن مبلغ را به وی واریز نماید سپس او هرگاه شخص مستحقی یافت آن مبلغ ‌را برای وی واریز می‌نماید. این کار حتی از این که شخص زکاتش را با عجله و شتاب و به افراد غیر مستحق بپردازد نیز بهتر است زیرا اگر زکات را به غیر مستحق بپردازد، زکاتش پذیرفته نمی‌شود زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌فرماید: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ۶۰]. : (صدقات فقط مخصوص فقیران، مساکین، متصدیان اداره‌ی صدقات، کسانی که که دل‌هایشان را باید به دست آورد، برای آزاد کردن بردگان، بدهکاران، کسانی که در راه الله هستند و در راه درماندگان می‌باشد. این فریضه‌ای از جانب الله است که الله بسیار دانا و با حکمت است).

تعداد بازدید: 35

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها؟ وما حكم تأخيرها بعد الحول بفترة قصيرة؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز، بشرط أن يكون التقديم عن مال ،موجود أي أن يكون النصاب تاما، فإن والنصاب لم يتم فإنه لا يصح؛ لأن الزكاة لم تجب بعد، فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يُقدِّم زكاته لسبب من الأسباب فلا حرج في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة، ولكن أهل العلم يقولون: إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر، يعني: مثلا عليك زكاة ١٤٠٩هـ تَحِل في شهرِ مُحرَّم، والزكاة الأخرى تحل في شهر محرم عام ١٤١٠هـ، والزكاة الأخرى تحل في شهر محرم ١٤١١هـ، يجوز لك أن تُقَدِّم زكاة ١٤٠٩ هـ وزكاة ١٤١٠هـ، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة ١٤١١هـ، فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط. أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل تجب المبادرة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرِض له، فقد يموت وتُنسَى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين الإنسان وبين إخراج الزكاة، إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق، لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة -وهذا يكون كثيرًا في الأموال الكثيرة، أي: في الأموال التي زكاتها كثيرة، فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الأموال الكثيرة عند أوّل وجوبها – فحينئذ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويُقيّده ويخرج منه شيئًا فشيئًا، وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حسابًا خاصًا بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج أن يفتح حسابًا لأجل أن يُحوِّل عليه، فمثلاً إذا قُدِّر أن زكاته خمسمائة ألف ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة، ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص، ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه، ويُحوّل عليه كلما وَجَدَ أهلا للزكاة، وهذا أحسن من كون الإنسان يُقدِّم ويؤدي الزكاة حتى إلى غير أهلها؛ لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حكيم ﴾ [التوبة: ٦٠].