(۳۶۱۷) حکم نصاب، مالکیت و فروش برای پرداخت زکات طلا

(۳۶۱۷) سوال: بنا بر دیدگاه وجوب زکات بر طلای زن، اگر مردی برای دختران مجردش طلا بخرد که میزان طلای هر کدام از آنان به طور جداگانه به حدّ نصاب نرسد اما مجموع طلای همه به حدّ نصاب برسد، آیا زكات دارد؟ همچنین آیا اگر طلای زن دقیقا به اندازه‌ی نصاب باشد اما مال دیگری نداشته باشد، باید مقداری از طلایش را برای پرداخت زکات بفروشد؟ اگر بیشتر از حدّ نصاب باشد، آیا مقداری از آن را برای پرداخت زکات، بفروشد یا خیر؟

جواب:

اگر کسی دختران مجردی داشته باشد و به هر کدامشان مقداری طلا بدهد که به حدّ نصاب نرسد: اگر این طلا را به آن‌ها هدیه داده باشد، زكات ندارد زیرا مال هر یک از آن‌ها به طور جداگانه به حدّ نصاب نمی‌رسد لذا زکات، واجب نمی‌شود اما اگر طلاها را به آن‌ها عاریه داده و آن طلاها را مال خود بداند که در مجموع به حدّ نصاب می‌رسد، واجب است زکاتش را بپردازد زیرا وی مالک طلاها است.

مسئله‌ی دوم این است که اگر زن مقداری طلا داشته باشد که به حدّ نصاب برسد اما پولی برای پرداخت زکاتش نداشته باشد؛ می‌گوییم: در این صورت اگر پدر، برادر یا شوهرش زکات را به جای او بپردازند، ایرادی ندارد و آن مقدار طلا نیز نزدش می‌ماند اما در غیر این صورت باید به مقدار زکات، بخشی از طلا را بفروشد و زکات را بپردازد و زکات در آینده بر او واجب نمی‌شود زیرا این طلا از حدّ نصاب کم‌تر شده است.

مسئله‌ی سوم این است که اگر طلای زن بیش از حدّ نصاب باشد اما پولی برای پرداخت زکات نداشته باشد؛ می‌گوییم: همان طور که اشاره کردیم اگر کسی زکات را به جای او پرداخت کرد، کفایت می‌کند اما در غیر این صورت واجب است به میزان زکاتی که بر وی واجب شده است، بپردازد یا از طلا بفروشد و زکات را به مستحق آن بپردازد.

تعداد بازدید: 29

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة من مصر: على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإذا اشترى الرجل لبناته غير المتزوجات حُليًّا لا يبلغ النصاب لكل واحدة، ولكن مجموع ذلك يبلغ نصاباً ، فهل فيه زكاة؟ وإذا كانت المرأة تملك حليًّا يساوي النصاب بالضبط، وليس لها مال غير ذلك، فهل تبيع منه لتُزَكِّي أم ماذا تفعل؟ وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضًا أم لا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات فأعطى كل واحدة منهن حُليًّا لا يبلغ النصاب، فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة؛ لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب فلا تجب، أما إذا كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة، وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له، وكان مجموعه يبلغ النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكيه؛ لأنه مالكه. وأما المسألة الثانية – وهي ما إذا كان عند المرأة حلي بقدر النصاب، وليس عندها ما تزكي به عنه- فإننا نقول: إن زَكَّى عنها أبوها أو أخوها أو زوجها فلا بأس، ويبقى الحلي كما هو، وإلا وجب عليها أن تبيع منه أو تخرج منه بقدر الزكاة، وحينئذ لا تجب فيه الزكاة في المستقبل؛ لأنه نَقَصَ عن النصاب. وأما المسألة الثالثة – وهي إذا كان عندها حلي يزيد على النصاب، ولكن ليس عندها مال، فهل تبيع منه – فنقول فيه كما قلنا في الأول: إن تبرع أحد عنها بالزكاة ودفع عنها كَفَى، وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة، أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقها.