(۳۵۹۸) حکم زکات طلاهای زینتی

(۳۵۹۸) سوال: مقداری طلا دارم که از آن فقط برای زینت استفاده کرده و می‌پوشم. سخنان متفاوتی درباره‌ی زكات طلایی که استفاده می‌شود شنیده‌ام؛ برخی زکات این نوع طلا را واجب می‌دانند و برخی دیگر بر این نظر هستند که زکاتی بدان تعلق نمی‌گیرد. به نظر شما دیدگاه درست کدام است؟ از الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ برایتان درخواست اجر و پاداش دارم.

جواب:

دیدگاه درست این است که پرداخت زکات زیورآلات طلا و نقره، واجب است بنا بر عموم ادله که بدون تفصیل، دلالت بر واجب بودن زکات دارد. همچنین احادیث خاصی درباره‌ی وجوب زکات طلایی که برای زینت استفاده می‌شود وجود دارد؛ البته فقط در صورتی زکات در آن واجب می‌شود که به حدّ نصاب برسد. نصاب طلا، هشتاد و پنج گرم است و نصاب نقره، پانصد و نود و پنج گرم می‌باشد لذا اگر کم‌تر از این مقدار باشد، زكات ندارد.

اگر فردی چند دختر داشته باشد و هر کدام مقداری طلای زینتی داشته باشند که به طور جداگانه به حد نصاب نرسد: در صورتی که پدر طلاها را به دختران داده تا برای خودشان باشد، بر پدر و نیز بر این دختران در برابر طلایی که دارند زکاتی واجب نیست زیرا طلای هر کدامشان به حد نصاب نمی‎‌رسد؛ اما اگر آن‌ طلاها را به صورت امانت در اختیار دخترانش قرار داده تا آن را بپوشند و استفاده کنند، خود پدر مالک این زیورآلات است و بر وی واجب است تمام این طلاها را با هم محاسبه کند و اگر به حدّ نصاب رسید، زکاتش را بپردازد.

تعداد بازدید: 42

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة من حائل: عندي ذهب أستعمله للزينة فقط، وقد سمعت أقوالا متضاربة حول زكاة الذهب المعد للاستعمال فالبعض يؤكد وجوب الزكاة عليه، والبعض الآخر يُعفيه من الزكاة، فما هو الرأي الصحيح في نظركم؟ مأجورين.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: الرأي الصحيح أن حلي الذهب والفضة تجب فيه الزكاة؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من غير تفصيل، ولأن هناك أحاديث خاصة تدل على وجوب الزكاة في الحلي المُسْتَعْمَل، ولكن لا تجب الزكاة حتى يبلغ نصاباً، وهو في الذهب خمسة وثمانون غراماً، وفي الفضة خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، فما دون ذلك ليس فيه زكاة. وإذا كان للإنسان بنات ولكل واحدة منهن حُلي لا يبلغ النصاب فإن كان هذا الأب قد أعطاهن الحلي على سبيل التَّمَلك، فإنه لا زكاة عليه ولا عليهن فيما عندهن من الحلي؛ لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما عندها نصابا. وإن كان قد أعطاهن على سبيل العَارِيَّة والانتفاع، فالحلي مِلْكه، وعليه أن يَضُمّ بعضه إلى بعض، ويُخرج زكاته إذا بلغ النصاب.