(۳۵۷۰) حکم پرداخت زکات بر قرضی که بازپرداخت نشده است

(۳۵۷۰) سوال: مبلغی را به کسی قرض داده‌ام و وی در پرداخت آن مبلغ، تأخیر کرده است. این مبلغ به حدّ نصاب رسیده است. آیا زکات آن را بپردازم؟

جواب:

اگر بدهکار، نیازمند و فقير باشد و به خاطر عدم توانایی، نتوانید مبلغ ‌را از او بگیرید یا ثروتمند باشد اما پرداخت بدهی را به تأخیر اندازد و نتوانید آن را در دادگاه اثبات کنید، قرضی که بر عهده‌ی آنان است زكات ندارد حتی اگر سالیان درازی بر آن بگذرد؛ اما هر وقت آن بدهی دریافت شد، باید در مقابل مدت گذشته زکاتش را یک ‌بار پرداخت کند و هرگاه آن مبلغ را به بقیه‌ی اموالش اضافه کرد زکاتش را با دیگر اموال خواهد پرداخت. اگر بدهکار، شخص ثروتمندی باشد، زکاتش واجب است حتی اگر آن مبلغ، کم‌تر از حدّ نصاب زکات باشد و نزد وی مقدار دیگری از مال باشد که در مجموع به حد نصاب برسد؛ بنابراین می‌گوییم: می‌توانید زکات این مبلغ را به همراه سایر اموالتان بپردازید یا زکاتش را تا زمان دریافت آن بدهی به تأخیر بیاندازید و سپس زکات هر سال که از آن گذشته را کاملا بپردازید؛ برای مثال: زید ده هزار ريال به عَمر قرض می‌دهد. عَمر ثروتمند است و زيد می‌تواند هر لحظه که خواست، پولش را دریافت کند؛ در این صورت واجب است که زيد هر ساله زکات این پول را به همراه سایر اموالش بپردازد یا زكاتش را تا زمان دریافت پول به تأخیر بیاندازد؛ یعنی اگر دو سال گذشت، زکات دو سال را بپردازد، اگر پنج سال طول کشید، زکات پنج سال را پرداخت کند و اگر ده سال گذشت، زکات ده سال را بپردازد. بر این اساس، طلبکار حكم این مسئله را می‌داند که اگر بدهکار ثروتمند باشد، پرداخت زكات آن بدهی، هر ساله واجب است اما می‌تواند زکات آن را با سایر اموالش بپردازد یا زکات آن مبلغ ‌را پس از دریافتش بپردازد و اگر بدهکار فقیر بود، پرداخت زکات بر طلبکار تا زمان دریافت پول، واجب نیست و هرگاه پولش را دریافت نمود در ازای تمام آن مدتی که مالش نزد فقیر بوده است فقط یک بار زکات می‌دهد.

تعداد بازدید: 63

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أقرضت رجلًا مبلغًا من المال، وقد تأخر عنده هذا المبلغ وهو كامل النصاب، فهل أُزَكِّيه؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إذا كان المدين الذي عليه الطلب فقيرا لا يمكنك مطالبته من أجل إعساره، أو كان غَنِيًّا لكنه مماطل ولا تمكن مرافعته إلى المحكمة، فإن الدين الذي في ذمته لا زكاة فيه ولو بقي سنوات كثيرة، لكن إذا قبض فإنه يُزَكَّى لما مضى مرةً واحدة، ثم إذا دخل في المال سيُزَكَّى مع المال. أما إذا كان الدين على غَنِيّ فإن الزكاة واجبة حتى إذا كان دون النصاب، إذا كان عند الإنسان ما يكمل به النصاب وعلى هذا فنقول: زَكَ هذا الدين مع مالك إن شئت، وإن شئت أَخُرُ زكاته حتى تقبضه، ثم تزكيه لكل ما مضى من السنوات. فمثلا: إذا كان لزيد على عمرو عشرة آلاف ريال وكان عمرو غنيا، ويمكن لزيد في أي ساعةٍ من الساعات أن يقول لعمرو: أعطني حقي فيعطيه، ففي هذه الحال يجب على زيد أن يزكي هذا المال كل سنة مع ماله، أو يؤخر زكاته حتى يقبضه، فإذا قبضه بعد مُضِيّ سنتين زَكَّاه لسنتين، أو بعد مضي خمس سنوات زكاه لخمس سنوات، أو بعد مضي عشر سنوات زكاه لعشر سنوات. وبناء على هذا يَعْرِف هذا المقرِض الذي أقرض الشخص حكم هذه المسألة، وهو أنه إذا كان المستقرض غنيًّا وجبت زكاة ما عنده كل سنة، ولكن إن شاء أخرجها مع ماله، وإن شاء أخرها حتى يستوفي ثم يخرج ما مضى، وإن كان فقيرًا فليس عليه – أي: ليس على صاحب القرض- زكاة حتى يقبضه، وإذا قبضه زَكَّاه مرة واحدة لكل ما مضى من السنوات.