(۲۰۰۰) حکم شرع در مورد مسجدی که در داخل آن مقام یکی از اولیا قرار دارد

(۲۰۰۰) سوال: حکم شرع در مورد مسجدی که در داخل آن مقام یکی از اولیا قرار دارد و در این مسجد نماز خوانده می‌شود؟ و آیا نماز در این حالت باطل است یا نه؟ ما را راهنمایی کنید جزاکم الله خیر الجزاء.

جواب:

از رسول الله ﷺ ثابت است که می‌فرماید:«لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»[۱] (لعنت الله À بر یهود و نصارا که قبرهای انبیائشان را مساجد قرار داده‌اند) و این تحذیر است برای کسانی که این کار انجام داده‌اند و برای مسلمانان جایز نیست که قبور را مساجد قرار دهند فرقی نمی‌کند که این قبور اولیا باشد یا قبور صالحینی که در نظر کسانی که آن را مسجد قرار داده‌اند به حد اولیا نرسیده است پس اگر مسجدی را بر روی قبری که می‌پنداشتند ولی یا صالح است بنا کردند واجب است که خراب شود زیرا که این مسجد حرام است برای این که رسول الله ﷺ از مسجد قرار دادن قبور نهی کرده است اما اگر ابتدا مسجد بوده و بعد میت در آن دفن شده است پس واجب است که آن نبش شود در قبرستان دفن شود و حلال نیست که در آن مسجد باقی بماند زیرا که مسجد برای نماز خواندن در آن تعیین شده است و جایز نیست که قبرستان شود و این حکم در این مسئله است.

و نکته‌ای که باقی می‌ماند در مورد صیغه‌ی سوال، سوال کننده است که گفت: حکم شرع در مورد فلان و فلان؟ این به طور اطلاق به شخصی از مردم که اشتباه و درست در او وجود دارد روا نیست زیرا که اگر خطا کرد به شرع نسبت داده می‌شود از این جهت که به اسم شرع جواب داده است ولی این صیغه با قید گفته می‌شود: حکم شرع در نظر شما در دیدگاه شما و مانند آن چیست یا صیغه دیگر: نظر شما در مورد فلان و فلان چیست؟ تا اگر جواب دهنده خطا کرد به شریعت الله À نسبت داده نشود و این زیاد در مورد سوالاتی که از اهل علم می‌کنند پیش می‌آید و گاهی اوقات در کتاب‌های تألیف شده پیش می‌آید می‌یابی که نویسنده می‌نویسد نظر شرع فلان و فلان است و حکم اسلام فلان و فلان است با وجود این که فقط حسب اجتهادش می‌باشد و ممکن است خطا یا درست باشد.

اما اگر حکمی است نص واضح از قرآن بر آن وجود دارد مشکلی نیست که بگویی حکم شرع فلان و فلان است همانگونه که اگر بگویی: حکم اسلام در مورد مردار حرام است برای این قول الله À: {حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمُ ٱلۡمَیۡتَةُ} [سوره المائدة: ۳] ((گوشت) مردار بر شما حرام شده) و حکم اسلام در مورد ازدواج با مادر و دختر این است که حرام می‌باشد برای این قول الله À: {حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُم} [سوره النساء: ۲۳] (حرام شده‌است بر شما: مادران‌تان، و دختران‌تان) و مانند آن. و این مسئله شایسته است که مورد توجه کسانی که از اهل علم سوال می‌کنند و همچنین هنگام نوشتن احکام در مؤلفتشان قرار بگیرد و همچنین در خطبه‌ها و موعظه‌ها که چیزی را به اسلام نسبت ندهند مگر چیزی که نص صریح واضح بر آن وجود دارد وگرنه گفته می‌شود آنچه من می‌بینیم یا بگوید مثلا فلان چیز حرام است یا جایز است بدون این که بگوید این حکم اسلام است زیرا که ممکن است خطا باشد برای همین بعضی از ائمه‌ی سلف این امت از اطلاق تحریم بر چیزی که نص بر تحریمش وجود نداشته است بر حذر می‌داشتند و این بسیار در عبارات امام احمد بن حنبل وجود دارد، می‌گوید: این کراهت دارد یا تعجب نمی‌کنم یا آن را نمی‌بینم یا آن قبیح است یا مانند آن بر حذر بودن از اطلاق تحریم بر چیزی که در شرع دلیل صریحی بر آن نیست

[۱] رواه البخاری (۴۳۵) و مسلم (۵۲۹).

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حكم الشرع في مسجد بداخله مقام ولي من الأولياء ويُصَلَّى في هذا المسجد؟ وهل الصلاة في هذه الحالة تعتبر باطلة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

فأجاب رحمه الله تعالى: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» قال ذلك تحذيرا مما صنعوا، فلا يجوز للمسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، سواء كانت تلك القبور قبور أولياء أم كانت قبور صالحين لم يَصِلُّوا إلى حد الولاية في زعم من اتخذ هذه المساجد عليها، فإن فعلوا بأن بنوا مسجدًا على قبر من يرونه وليًا أو صالحا فإنه يجب أن يُهْدَمَ هذا المسجد، لأنه مسجد محرم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. أما إذا كان القبر بعد المسجد بأن أسس المسجد أولا ثم دفن فيه الميت، فإنه يجب أن يُنبَشَ هذا الميت ويدفن في المقابر، ولا يحل إبقاؤه في المسجد، لأن المسجد تعين للصلاة فيه، فلا يجوز أن يتخذ مقبرة، هذا هو الحكم في هذه المسألة.

وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل، وهو قوله: ما حكم الشرع في كذا وكذا؟ فإن هذا على الإطلاق لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ ويصيب، لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع، حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل ولكن يقيد إذا جاءت الصيغة هكذا فيقال: ما حكم الشرع في نظركم، في رأيكم، وما أشبه ذلك، أو يقول صيغة ثانية: ما رأيكم في كذا وكذا؟ حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله -عز وجل-، وهذا يرد كثيرا في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم، ويرد أحيانًا في الكتب المؤلفة، فتجد الكاتب يقول : نظر الشرع كذا وكذا ، حكم الإسلام كذا وكذا، مع أنه إنما هو عنده فقط وحسب اجتهاده، وقد يكون صوابا وقد يكون خطأ.

أما إذا كان الحكم حكمًا منصوصًا عليه في القرآن واضحًا فلا حرج أن تقول: حكم الشرع الحكم كذا وكذا، كما لو قلت: حكم الإسلام في الميتة أنها حرام، لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: ٣] حكم الإسلام في نكاح الأم والبنت التحريم، لقوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ ﴾ [النساء: ٢٣] وما أشبه ذلك.

وهذه المسألة ينبغي التفطن لها عند توجيه الأسئلة إلى أهل العلم، وعند كتابة الأحكام في المؤلفات، وكذلك في الخطب والمواعظ أن لا ينسب إلى الإسلام شيء إلا إذا كان منصوصًا عليه نصا صريحا بينا، وإلا فيقال: فيما أرى، أو يقول: يحرم كذا مثلا، أو يجوز كذا، بدون أن يقول: إن هذا حكم الإسلام، لأنه قد يخطئ فيه، ولهذا كان بعض الأئمة من سلف هذه الأمة يحترزون من إطلاق التحريم على شيء لم ينص على تحريمه، وهذا كثير في عبارات الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: أكره هذا، أو لا يعجبني، أو: لا أراه، أو: هو قبيح، أو ما أشبه ذلك، تحرزًا من أن يطلق التحريم على شيء ليس في الشرع ما يدل على التحريم فيه على وجه صريح.