سه‌شنبه 28 رمضان 1447
۲۶ اسفند ۱۴۰۴
17 مارس 2026

رد شبهه‌ی خوارج: ابن حزم قائل به خروج بر علیه حاکم ظالم است

شبهه‌ی خوارج:
ابن حزم رَحِمَهُ‌الله در «الفصل فی الملل والأهواء والنِحَل» (ج۴ ص۱۳۲) می‌گوید: «مذهبِ گروه‌هایی از اهل سنت و جمیع معتزله و خوارج و زیدیه این است که اگر برای از بین بردن منکر، راهی جز شمشیر کشیدن نباشد، واجب است که برای دفع منکر، شمشیر کشید. آنها گفته‌اند: اگر اهل حق به تعدادی باشند که تواناییِ دفع منکر را دارند و از پیروزی بر منکر، ناامید نیستند، بر آنها فرض است که برای دفع منکر، شمشیر بکشند، و در صورتی که به تعدادی باشند که به خاطر کمی و ضعفشان امیدی به پیروزی نداشته باشند، می‌توانند دست نگه دارند. این قولِ علی بن ابی طالب رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و همه‌ی صحابه‌ای است که با او بوده‌اند، و نیز قول ام المؤمنین عایشه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهَاو طلحه و زبیر و همه‌ی صحابه‌ای است که با آنها همراه بوده‌اند، و نیز قول معاویه و عمرو بن عاص و نعمان بن بشیر و دیگر صحابه‌ای است که با آنها همراه بوده‌اند، و نیز قول عبدالله بن زبیر و محمد و حسن بن علی و بقیه‌ی مهاجرین و انصار و کسانی است که در واقعه‌ی حرّه شرکت داشته‌اند، و قول همه‌ی کسانی است که بر حجّاجِ فاسق و موالیانش قیام نموده‌اند؛ کسانی از صحابه مثل انس بن مالک و نیز همه‌ی بزرگان تابعین که ذکرشان کردیم…».

سپس ابن حزم جماعتی از اهل علم را که تصور می‌کند در این زمینه با او هم‌نظرند، نام برده، و پس از آن می‌گوید: «اما دستورِ ایشان (یعنی پیامبر) صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به صبر، در زمانی که مال شخص گرفته شود یا خودش مورد ضرب و شتم قرار گیرد، برای زمانی است که حاکم این کار را به حق انجام دهد و شکی نیست که در این هنگام ما باید صبر کنیم، و اگر صبر نکرد و حاکم گردنش را نیز زد، این شخص فاسق بوده و نافرمانیِ الله را نموده است. اما اگر حاکم این کار را به باطل انجام دهد؛ نعوذ بالله که پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم دستور به صبر بر چنین چیزی دهد. دلیلِ آن، فرموده‌ی الله عز و جل است که می‌فرماید: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، یعنی: {و در نیکی با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تجاوز، دستیار یکدیگر نگردید} [مائده:۲]، و این را می‌دانیم که کلام رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم تعارضی با کلام پروردگارش ندارد. الله عزوجل می‌فرماید: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ﴿۳﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، یعنی: {و از روی هوس سخن نمی‌گوید. این سخن چیزی به جز وحی نیست} [نجم:۳،۴]، و می‌فرماید: {وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا}، یعنی: {و اگر – قرآن – از نزد کسی غیر از الله بود، اختلاف زیادی در آن می‌یافتند} [نساء:۸۲]. پس درست است که هر چه رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرموده، از جانب الله می‌باشد و هیچ اختلاف و تعارض و تناقضی در آن نیست. حال که چنین است، پس هر مسلمانی می‌داند که گرفتن مال یک مسلمان یا ذِمّی به ناحق، و او را مورد ضرب و شتم قرار دادن، گناه و تجاوز بوده و حرام است؛ رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرماید: (یقینا خون‌ها و اموال و نوامیستان بر شما حرام است)، چرا که شکی وجود ندارد مسلمانی که مالش را به ناحق گرفته و خودش را به ناحق بزنند، و او قدرتِ امتناع از این را داشته باشد ولی نکند، در گناه و تجاوز با کسی که به او ظلم کرده همکاری نموده و این به نصّ قرآن حرام است.

اما هیچ حجتی در سایر احادیثی که ذکر کردیم، و نیز قصه‌ی دو پسر آدم وجود ندارد؛ چرا که داستان دو فرزند آدم، در دینی دیگر غیر از دین ما بوده است. الله عز و جل می‌فرماید: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا}، یعنی: {برای هر یک از شما شریعت و راهی روشن قرار داده‌ایم} [مائده:۴۸].

اما احادیث: از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در حدیث صحیح روایت شده که فرمودند: (هر یک از شما که منکری را ببیند، اگر استطاعت داشت آن را با دستش تغییر دهد، پس اگر نتوانست با زبانش این کار را انجام دهد، و اگر نتوانست، با قلبش، و این ضعیف‌ترین – درجه‌ی – ایمان است و بعد از آن چیزی از ایمان وجود ندارد)، و در حدیث صحیح دیگری می‌فرماید: (در نافرمانی، اطاعت نشود، بلکه اطاعت فقط در طاعت است)، و می‌فرماید: (وظیفه‌ی هر کدام از شما سمع و طاعت است تا زمانی که به معصیتی دستور داده نشود. پس اگر به معصیتی دستور داده شد، هیچ سمع و طاعتی – بر او – نیست)، و نیز می‌فرماید: (هر کس در دفاع از مالش کشته شد، شهید است، و هر کس در دفاع از دینش کشته شد، شهید است، و هر کس در دفاع از حقش کشته شد، شهید است)، و می‌فرماید: (یا امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید یا اینکه عذابی فراگیر از جانب الله شما را در بر می‌گیرد). ظاهر این اخبار با یکدیگر در تعارض است. در این صورت صحیح این است که یکی از این خبرها، ناسخِ دیگری است و امکان ندارد غیر از این، چیز دیگری باشد. پس باید نگریست که کدام یک ناسخ است. با تأمل در می‌یابیم که احادیثِ نهی از دست بردن به شمشیر مربوط به اول اسلام بوده که متناسب همان وقت بوده است، و احادیثِ دیگر، مسائل دینیِ بیشتر را می‌آورند که همان دست بردن به اسلحه است. پس یقین حاصل می‌شود که این احادیث، ناسخِ احادیثی هستند که در آنها پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از دست بردن به شمشیر نهی کرده است.

دلیل دیگر این است که الله عز وجل می‌فرماید: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}، یعنی: {و اگر دو گروه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه‏اى] كه تعدى مى‌كند بجنگيد تا به فرمان الله بازگردد} [حجرات:۹]. هیچ مسلمانی با مسلمان دیگر اختلافی ندارد در اینکه این آیه که جنگیدن با گروهی باغی و ستمکار را فرض کرده، جزء محکمات قرآن بوده و منسوخ نشده است. پس درست این است که این آیه ناسخ آن احادیث است – که از جنگیدن با حاکم ظالم نهی کرده‌اند – . بنا بر این هر حدیثی که با این آیه موافق باشد، ناسخ بوده و ثابت است، و هر حدیثی که مخالف با این آیه باشد، منسوخ بوده و حکمش برداشته شده است. گروهی ادعا کرده‌اند که این آیه در مورد دزدان است و ربطی به حاکم ندارد. ابومحمد – ابن حزم – می‌گوید: یقینا چنین سخنی باطل است؛ چرا که این قول، قولی بدون دلیل است، و هر کس می‌تواند در مورد آن احادیث چنین ادعا کند که این احادیث در مورد گروهی صدق می‌کند و در مورد گروهی دیگر صدق نمی‌کند، یا مختص زمان خاصی است و شامل هر زمانی نمی‌شود. پس ادعایی که بدون برهان باشد، صحیح نیست».
پایان شبهه‌ی خوارج


جواب:

دلایلی که ابن حزم رَحِمَهُ‌الله آورده، منحصر در ۹ دلیل است:

۱ – ادله‌ی عمومی که در مورد وجوب امر به معروف و نهی از منکر هستند.

۲ – عمومِ ادله‌ای که در مورد تعاون بر بِرّ و تقوا و عدم تعاون در گناه و عدوان است.

۳ – حدیث: «لا طاعة فی معصیة».

۴ – حدیث: «من قتل دون ماله فهو شهید… الی آخر».

۵ – درگیری کسانی که در دو واقعه‌ی جمل و صِفِّین جنگیدند.

۶ – کسانی که بر خلفای بنی امیه خروج کردند.

۷ – استدلالش به عمومِ قول الله تعالی: {فإن بغت إحداهما علی الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفیء إلی أمر الله}.

۸ – ادعای نسخ نصوصی که از خروج نهی می‌کنند.

۹ – تأویل حدیث حذیفه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ: «تسمع و تطیع للأمیر و أن ضرب ظهرک و أخذ مالک فاسمع و أطع»، بر چیزی غیر از آنچه که از ظاهر حدیث، به ذهن متبادر می‌شود.

شش دلیل اول را قبلا به آن پرداخته‌ایم و یا در مقالاتی جداگانه به آنها خواهیم پرداخت. پس نیازی نیست در اینجا آنها را رد کنیم. اما جواب بقیه‌ی دلایل ابن حزم رَحِمَهُ‌الله:

دلیل هفتم ابن حزم، آیه‌ی سوره‌ی حجرات است. قولی که در مورد این آیه وجود دارد همانی است که ابن حزم رَحِمَهُ‌الله به آن اشاره نمود که اهل علم این آیه را در مورد دزدان و امثال آنها دانسته‌اند. اما ردی که ابن حزم در جواب آنها ذکر کرده، درست نیست؛ زیرا چنان که ائمه‌ای همانند امام ابن منذر و دیگر ائمه گفته‌اند، حاکم از این حکمِ عام مستثنی شده و این استثنا به خاطر وجود احادیثی است که دلالت بر تعامل شرعی با حاکم ظالم دارند. بنا بر این زمانی که حکمی خاص بیاید و حکم عام را تحت تاثیر قرار دهد، حکم عام در آن زمینه کنار گذاشته می‌شود. شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله در «الإستقامة» (ج۱ ص۳۲) می‌گوید: «از اصولی که در اینجا وجود دارد این است که وجودِ بغی از جانب حاکم یا گروهی، موجب جنگیدن با آنها نیست و حتی آن را مباح نیز نمی‌گرداند. بلکه یکی از اصولی که نصوص بر آن دلالت دارند این است که مردم دستور داده می‌شوند تا بر جور و ظلم و تجاوزِ حاکم ظالم صبر نموده و با او نجنگند. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در بیشتر از یک حدیث به این کار دستور داده‌اند. پس برای دفعِ تجاوز، راهِ چاره را فقط جنگیدن و دفاع قرار نداده است. بلکه زمانی که در جنگیدن، فتنه وجود داشته باشد، از دفاع نهی نموده، و دستورِ صبر داده شده است. اما این فرموده‌ی الله تعالی: {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}، یعنی: {و اگر [باز] يكى از آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن [طايفه‏اى] كه تعدى مى‌كند بجنگيد تا به فرمان الله بازگردد} [حجرات:۹] ؛ در این آیه الله تعالی مراد خود را بیان فرموده است. ولی در میان مردم کسانی هستند که این آیه را در جایگاهی غیر از جایگاه خود قرار می‌دهند…

اما وقتی که تجاوزی صورت گرفت و شروعِ آن با جنگ نبود؛ مثلا اگر مالی گرفته شد یا با ظلم، ریاستی به دست آمد، الله به مومنین اجازه نداده که به مجرد این چیزها با یکدیگر بجنگند؛ زیرا در این کار فساد وجود دارد. به همین خاطر نیز پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از جنگیدن با حکام ظالم نهی فرموده؛ زیرا فسادی که در جنگیدن با آنها وجود دارد، بزرگ‌تر از فسادی است که از ظلم آنها حاصل می‌شود».

دلیل هشتم که در آن ادعا می‌کند احادیثی که دستور به صبر بر ظلم حاکم می‌دهند، نسخ شده‌اند؛ او هیچ دلیل تاریخی نیاورده که ادعایش را تایید نماید؛ چرا که وجودِ احتمال، باعث ثابت شدنِ نسخ نمی‌گردد، و تمام چیزی که ابن حزم می‌گوید این است که نزد او ثابت شده که چنین صبری نزد امت‌های سابق معمول بوده، و این دلیلی برای نسخ است. می‌گوییم: بطلان چنین دلیلی کاملا واضح است. برای اثبات بطلان این دلیل نیز می‌توانید به احادیثی مثل این حدیث از ابوموسی اشعری رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ استدلال نمود که می‌گوید: رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم فرمودند: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، فَكَسِّرُوا قِسِيَّكُمْ، وَقَطِّعُوا أَوْتَارَكُمْ، وَاضْرِبُوا بِسُيُوفِكُمُ الْحِجَارَةَ، فَإِنْ دُخِلَ عَلَى أَحَدِكُمْ، فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ ابْنَيْ آدَمَ»، یعنی: «قبل از قیامت فتنه‌هایی مانند شب تاریک است. شخص، شب را مومن به صبح می‌رساند و صبح را کافر به شب می‌رساند، و صبح را مومن به شب رسانده و شب را کافر به صبح می‌رساند. کسی که در این فتنه‌ها بنشید، بهتر از کسی است که بایستد، و کسی که در این فتنه‌ها راه برود بهتر از کسی است که به تندی حرکت می‌کند. پس – در هنگام این فتنه‌ها – کمان‌های خود را بشکنید – و زه‌های آن را پاره نمایید، و شمشیر‌هایتان را به سنگ بزنید – تا بشکند – ، پس اگر فتنه‌ای بر احدی از شما گذشت، همانند بهترین فرزند آدم باشد[۱]». روایت ابوداود (۴۲۵۹) و ابن ماجه (۳۹۶۱) و آلبانی رَحِمَهُ‌الله آن را در تعلیق خود بر ابن ماجه، صحیح دانسته است.

اما ابن حزم قائل به این است که آنچه در امت‌های سابق به آن عمل می‌شده، عمل به آن نزد ما مسلمانان به خاطر اینکه بین آن و بین نصوص عامّی که کمی قبل به آن اشاره کردیم، تعارض وجود دارد، درست نیست. اما عجیب اینجاست که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به ما در هنگام فتنه‌ها و در هنگامی که مورد ظلم حکام قرار می‌گیریم دستور می‌دهند که از بهترین فرزند آدم (یعنی هابیل) الگو گرفته و به او تأسی ورزیم که وقتی برادرش می‌خواست او را به قتل برساند، از خود دفاع نکرده و تسلیم شد. اما ابن حزم این را پیروی از حکمی می‌داند که به وسیله‌ی شریعت ما منسوخ گشته است و این را از بابِ این قاعده که «شریعتِ مردمان قبل از ما، که جزء شریعت ما نیست» به حساب آورده است. این در حالی است که صاحب شریعت ما صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم همان کسی است که این امت را به آن – یعنی به صبر در مقابل ظلم حکام – دستور داده است!! ابن حزم غفر الله له این حکم را قدیمی و مربوط به زمانِ دو پسرِ آدم می‌داند و غافل از آن است که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم کسی است که این امت را هنگام نزدیکیِ قیامت، به همین حکم دستور داده است. پس چطور این حکم منسوخ شده است؟!

ولی حقیقت این است که این مساله – یعنی صبر بر ظلم حاکم – به اجماع، جزئی از شریعت ماست. شیخ محمد امین شنقیطی رَحِمَهُ‌الله در «مذکّرة فی أصول الفقه» (ص۱۹۲) می‌گوید: «اما آن قسمت از شریعت امت‌های سابق که به اجماع، جزئی از شریعت ما نیز هست، آن است که به وسیله‌ی شرعِ ما ثابت شده که شریعت مردمانِ قبل از ما بوده و سپس به وسیله‌ی شرعِ ما ثابت شده که شریعتِ ما نیز هست. مانند قصاص: زیرا به وسیله‌ی شریعت ما ثابت شده که قصاص، شریعتِ مردمانِ قبل از ما بوده: در این فرموده‌ی الله تعالی: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}، یعنی: {و بر آنها مقرر نمودیم که جان در مقابل جان}، [مائده:۴۵]، و سپس در شریعتِ ما نیز به آن تصریح شده و جزئی از شریعت ما قرار گرفته است. آنجا که الله تعالی می‌فرماید: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}، یعنی: {قصاص در مورد کشته شدگان بر شما مقرر گشت}، [بقره:۱۷۸]».

می‌گوییم: حق نیز همین است؛ زیرا جمع بستن بین ادلّه بهتر از ترجیح دادن یکی از آنها بر دیگری است؛ چرا که إعمال هر دو دلیل بهتر از کنار گذاشتن یکی از آنها است. اما کاری که ابن حزم کرده این بوده که چون گمان کرده جمع بستن بین دلایل قابل انجام نیست، یکی از دلایل را ترجیح داده، در حالی که جمع بین دلایل در اینجا امکان پذیر است. چرا که تعارضی بین عام و خاص در اینجا وجود ندارد. زیرا سلطان به خاطر نصوص خاصی که در مورد تعامل با او در شریعت آمده، از نصوص عامّی که دالّ بر قولِ ابن حزم هستند، مستثنی می‌شود.

همچنین روایات زیادی از صحابه و ائمه‌ی پس از آنها آمده که به احادیثی که ابن حزم قائل به منسوخ بودن آنهاست، عمل کرده‌اند، و این عمل صحابه و ائمه‌ی بعد از آنها به عنوان تفسیری عملی برای این موضوع بر شمرده می‌شود و نشان می‌دهد که این احادیث نزد آنها جزء محکمات بوده و منسوخ نشده بودند، و ثابت نشده که هیچ یک از صحابه ادعای منسوخ شدن آنها را کرده باشند. همه‌ی اینها نشانگر این است که نظر ابن حزم رَحِمَهُ‌الله و غفر له، اجتهادی در غیر محلّ خود بوده؛ زیرا تفسیر سلف از نصوص قرآن و سنت، چیزی است که اختلاف را حل می‌کند.

اما تأویل حدیث حذیفه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ توسط ابن حزم که می‌گوید این حدیث در مورد سلطان عادلی است که مردم را بزند و اموالشان را بگیرد؛

جوابش این است که در صحیح مسلم حدیث با این لفظ آمده است: «یکون بعدی ائمة لا یهتدون بهدای و لا یستنّون بسنّتی…»، یعنی: «امرایی بعد از من می‌آیند که هدایتشان بر اساس هدایت من نیست و به سنت من اقتدا نمی‌کنند…». نووی رَحِمَهُ‌الله می‌گوید: «در این حدیث که حذیفه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ روایت کرده، ملازمتِ جماعت مسلمین و حاکم آنها و وجوب اطاعت از این حاکم وجود دارد. حتی اگر این حاکم مرتکب فسق شده و معصیت‌هایی مثل گرفتنِ مال مردم و غیره را انجام دهد، باز هم اطاعت از او در غیرِ معصیت واجب است».

همچنین علمای زیادی بر این هستند که این حدیث در مورد صبر بر ظلمِ حاکم ظالم است، نه حاکم عادل.

اما نکته‌ی دیگر اینکه علما بر عقیده‌ی ابن حزم خرده گرفته و او را خصوصا در باب اسماء وصفات الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ، در شمارِ متکلّمین بر آورده‌اند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله در «العقیدة الإصفهانیّة»، (ص۷۶) می‌گوید: «در این زمینه، برخی از متکلّمینِ مذهب ظاهری همانند ابن حزم به آنها نزدیک هستند که می‌گویند اسماء حُسنای الله، مانند حیّ و علیم و قدیر، به منزله‌ی اسم‌های أعلام هستند که دلالت بر حیات و علم و قدرت نمی‌دهند. او گفته است: هیچ فرقی در معنی بین حی و علیم و قدیر وجود ندارد. ولی چنان که معلوم است، چنین سخنانی سفسطه در عقلیات و قرمطه گری در سمعیات به حساب می‌آیند».

همچنین ابن کثیر رَحِمَهُ‌الله در «البدایة والنهایة» (ج۱۵ ص۷۹۶) می‌گوید: «عجیب‌تر از عجیب این است که او در فروع، ظاهری مذهب است و قائل به هیچ یک از انواع قیاس، چه قیاس جلی و چه قیاسی غیر از آن، نیست. این همان چیزی است که او را نزد علما بی ارزش نموده، و خطای بزرگی را در نظریه و تصرّفاتش داخل کرده است. اما با این حال، او یکی از کسانی بود که در باب اصول به شدت اهل تاویل بود؛ زیرا او قبل از هر علمی، به علم منطق پرداخته و در آن کاملا پخته شده بود. او این علم را از محمد بن حسن مِذحَجیِ کنانی قرطبی اخذ نموده بود. این مساله را ابن ماکولا و ابن خلکان رحمهما الله تعالی مورد اشاره قرار داده‌اند».

می‌گوییم: کسی که چنین بوده، به سخنش در مسائل اصولی دین توجهی نمی‌شود. آن هم مساله‌ای به این مهمی که ما در اینجا به آن می‌پردازیم. در این صورت نمی‌شود به هر مخالفی بها داده و گفت که در این مساله اجماع وجود ندارد، چرا که فلانی قائل به خلاف آن است! نیز به کسی که ناصرِ مذهبِ خوارج است، گفته نمی‌شود: این نیز یک قول در این مساله است! و سخن سکولارها را نیز وقعی نمی‌نهیم که می‌گویند: نه به تک حزبی بودن، و بله به چند حزبی بودن!

بلکه تنها چیزی که می‌توان گفت، این است که فلانی در این مساله با سلف مخالفت کرده است. دلیل این سخن ما نیز این است که سلف این قول را بر قول قدیم ابوحنیفه و حسن بن صالح بن حی رحمهما الله تطبیق داده‌اند. زیرا سلف رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم قولِ خلاف این دو بزرگوار را معتبر ندانسته‌اند. بلکه حتی دیده‌ایم که به خاطر این قول، به آنها طعن وارد نموده‌اند.


[۱] – منظور از اینکه بهترین فرزند آدم باشد، هابیل است که توسط برادر خود قابیل به قتل رسید، ولی از خود دفاع نکرد. یعنی در فتنه بهتر است کشته شوی تا اینکه به خاطر مقاومت تو، فتنه بیشتر شده و آتش آن افراد بیشتری را در خود بسوزاند.


گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط:

رد شبهه‌ی خوارج: شیخ آلبانی امر به خروج بر علیه سلطان ظالم کرده است

خوارج می‌گویند: اگر دنبال حق هستید، عالمی را سرلوحه قرار دهید که به دور از حکّام باشد. کسی مثل شیخ آلبانی رَحِمَهُ‌الله تعالی؛ چرا که از ایشان نقل شده که خروج بر علیه حکام را جواز داده‌اند. اما چیزی که هست اینکه ایشان الان را وقتِ مناسبی برای خروج نمی‌بینند و این نیز بر حسب […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: اقرار به صحّت بیعت با شخص ظالم یا فاسق، همکاری بر گناه و تعدّی است

می‌گویند: ما امامت شخص ظالم یا فاسق را نمی‌توانیم قبول کنیم؛ زیرا این کار چیزی جز تعاون بر گناه و تعدی نیست، و همکاری با کسانی که بر علیه آنها خروج می‌کنند، همکاری بر نیکی و تقواست؛ زیرا الله تعالی می‌فرماید: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}، یعنی: { و در نيكوكارى […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: ماوردی رَحِمَهُ‌الله قائل به خروج بوده است

شبهه‌ی خوارج: ابوالحسن ماوردی در کتاب «الأحکام السلطانیة» ذکر کرده که فسق سلطان مانع از عقد امامت و همچنین ادامه یافتنِ سلطنتش می‌گردد. او در (ص۴۲) می‌نویسد: «اینکه حاکم مرتکب محظورات شده و به خاطر هوی و هوس و شهوت، اقدام به کارهای منکر کند؛ چنین چیزی فسقی است که مانع از انعقاد امامت گشته […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ رَحِمَهُ‌الله کسی را که به غیر ما انزل الله حکم نماید تکفیر نموده است.

شبهه‌ی خوارج: اختلافِ اهل علم در مورد تفسیر آیه‌ی حکمِ به غیر ما انزل الله، مشهور است. برخی از آنها آن را به کفر اصغر و برخی دیگر آن را به کفر اکبر تفسیر نموده‌اند. از جمله کسانی که حکم به غیر ما انزل الله را کفر اکبر می‌دانند، شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: چطور شریعت امر به اختیار نمودنِ شخص اصلح می‌کند، سپس به ولایت کسی که پایین‌تر از اوست، اقرار می‌نماید؟!

می‌گویند: از تناقضات بسیار واضحی که هیچ عقل و هیچ شریعتی نمی‌تواند بپذیرد این است که گفته شود: اختیار کردنِ شخص اصلح برای امامت، واجب است. ولی بعد به مردم امر شود که اگر شخصی بدون صلاحیت، بر حکم و قدرت چیره شد، باید در برابرش سر تسلیم فرود آورد!! جواب: بله، اگر قضیه‌ی انتخاب […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: خروج قُرّاء به همراه ابن اشعث

خوارج می‌گویند: قرّاء در زمان ابن اشعث به همراه ایشان بر علیه حجاج بن یوسف خروج کردند. پس طبق ادعای شما همه‌ی آنها گمراه هستند. درست است؟ جواب: اگر خواننده‌ی ما به مقالات گذشته که در رد بر شبهات خوارج گرد آوری و ترجمه کرده‌ایم مراجعه نماید، خواهد دید که ما بارها تاکید کرده‌‌ایم که […]

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه