یکشنبه 3 شوال 1447
۱ فروردین ۱۴۰۵
22 مارس 2026

رد شبهه‌ی خوارج: چطور شریعت امر به اختیار نمودنِ شخص اصلح می‌کند، سپس به ولایت کسی که پایین‌تر از اوست، اقرار می‌نماید؟!

می‌گویند: از تناقضات بسیار واضحی که هیچ عقل و هیچ شریعتی نمی‌تواند بپذیرد این است که گفته شود: اختیار کردنِ شخص اصلح برای امامت، واجب است. ولی بعد به مردم امر شود که اگر شخصی بدون صلاحیت، بر حکم و قدرت چیره شد، باید در برابرش سر تسلیم فرود آورد!!

جواب:

بله، اگر قضیه‌ی انتخاب خلیفه اختیاری باشد، از همان اول نباید با کسی که اهلیّت امامت را ندارد، بیعت نمود. اما اگر مسلمانی ظالم یا غیرِ ظالم بر حکومت غلبه کرد و حکومت تابع او شد، بیعت با او بر تو واجب است. چنان که امام احمد رَحِمَهُ‌الله تعالی در کتاب عقیدتی‌اش بنام «أصول السنة» (ص۴۴) می‌گوید: «والسمع وَالطَّاعَة للأئمة وأمير الْمُؤمنِينَ الْبر والفاجر وَمن ولي الْخلَافَة وَاجْتمعَ النَّاس عَلَيْهِ وَرَضوا بِهِ وَمن غَلَبَهِم بِالسَّيْفِ حَتَّى صَار خَليفَة وَسمي أَمِير الْمُؤمنِينَ»، یعنی: «و سمع و طاعت از ائمه و امیر المومنین، چه عادل باشد و چه فاجر، و – سمع و طاعت از – کسی که خلیفه گشته و مردم حول او گرد آمده و به او راضی گردند، و – سمع و طاعت از – کسی که با شمشیر بر آنها غلبه نموده، تا اینکه خلیفه گشته و امیر المومنین نامیده شود».

در این قسمت از گفته‌ی امام احمد دقت کنید که می‌گوید: «و – سمع و طاعت از – کسی که با شمشیر بر آنها غلبه نموده….». اجماع اهل سنت نیز بر این مساله، یعنی صحّت بیعت با کسی که با زور بر مسند قدرت نشسته، دلالت دارد. امام بخاری در «التاریخ الصغیر» (ج۱ ص۱۶۴) و فَسَوی در «السّنة» که ذیل «المعرفة والتاریخ» (ج۳ ص۵۰۳) چاپ شده، و بیهقی در «السنن الکبری» (ج۸ ص۱۹۳) از سعید بن حرب عبدی روایت می‌کنند که گفت: «كُنْتُ جَلِيسًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ زَمَنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَفِي طَاعَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رُءُوسُ الْخَوَارِجِ نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَعَطِيَّةُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَنَجْدَةُ فَبَعَثُوا أَوْ بَعْضُهُمْ شَابًّا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُبَايِعَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَرَأَيْتُهُ حِينَ مَدَّ يَدَهُ وَهِيَ تَرْجُفُ مِنَ الضَّعْفِ، فَقَالَ: “وَاللهِ مَا كُنْتُ لِأُعْطِيَ بَيْعَتِي فِي فُرْقَةٍ، وَلَا أَمْنَعُهَا مِنْ جَمَاعَةٍ”»، یعنی: «در زمان عبدالله بن زبیر، همنشین عبدالله بن عمر در مسجد الحرام بودم. رؤوس خوارج مثل نافع بن ازرق و عطیه بن اسود و نجده‌ی حروری در اطاعتِ عبدالله بن زبیر بودند. آنها یا یکی از آنها، جوانی را نزد عبدالله بن عمر فرستادند که بگوید: چه چیز مانع شده که از بیعت با امیر المومنین عبدالله بن زبیر خودداری کنی؟ او را دیدم که دستش را که از شدت ضعف، می‌لرزید، دراز کرده و گفت: “قسم به الله که در زمان تفرقه، بیعتم را به کسی نمی‌دهم، و در هنگامِ جماعت – یعنی هنگامی که مسلمانان بر یک خلیفه اجماع کرده‌اند – آن را – از خلیفه – منع نمی‌کنم”».

این ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا است که از بیعت با عبدالله بن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا خودداری می‌نماید. آیا می‌دانید ابن زبیر که بود؟! زیرا اگر قضیه‌ی بیعت، وقتی باشد که خلیفه با اختیارِ اهل حل و عقد انتخاب شده باشد و ترس از وقوع فتنه نباشد، بیعت کردن خیلی آسان است. اما اگر خوفِ این وجود داشته باشد که در صورت بیعت با شخص اصلح، فتنه‌ی عمومی صورت گیرد، یا اینکه کسی پایین‌تر از شخص اصلح، با او رقابت داشته باشد، در این صورت مسلمان باید از اینکه بر پا کننده‌ی آتش فتنه باشد، به الله پناه برد.

خوارج:
چطور می‌شود که شریعت چنین تناقضی را که شما ادعا می‌کنید، بیاورد. شما می‌گویید: اگر اختیار با ما باشد، با اصلح بیعت می‌کنیم. اما اگر اختیار با ما نباشد، با حاکمِ موجود که تمکّن یافته، بیعت می‌کنیم، حتی اگر این حاکم، اصلح نباشد؟! چون هر چیزی که از اول حرام باشد، تا آخر حرام است.

جواب:
این را باید دانست که برخی احکام در شریعت هستند که شرع از اتفاق افتادنشان نهی کرده. اما وقتی اتفاق می‌افتند، دستور شرع بر استمرارِ آنهاست که در این صورت، حکم اخیر، مخالف حکم اول است.

نمونه‌ی این احکام در شریعت زیاد هستند که برای اطلاع بیشتر از آنها، می‌توانید به کتاب «أعلام الموقّعین عن ربّ العالمین» علّامه ابن القیم رَحِمَهُ‌الله (ج۲ ص۳۲۳) مراجعه نمایید.

به عنوان مثال، اگر کسی می‌خواهد مسح بر خفّین کند، شرطش این است که اول وضو داشته باشد، سپس خفّین بپوشد. یعنی طهارت برای ابتدای به مسح بر خفین، شرط است. ولی پس از آنکه خفین را پوشید و بی وضو شد، دیگر نیازی نیست که آنها را بیرون آورده و دوباره وضو بگیرد. بلکه فقط بر آنها مسح می‌کند و دیگر طهارت، شرطِ ادامه‌ی مسح بر خفّین نیست.

یا اگر کسی غنی باشد، حق ندارد زکات بگیرد. اما اگر فقیر بود و زکات گرفت، و پس از آن غنی شد و هنوز اموالی که به عنوان زکات گرفته بود، نزدش وجود داشت، لازم نیست آنها را برگرداند.

یا برای کفاره، اگر شخص مال داشته باشد، باید مال بدهد و حق روزه گرفتن ندارد. اما اگر مال نداشت و در اثنای اینکه داشت برای کفاره، روزه می‌گرفت و پولدار شد، روزه گرفتن را ادامه می‌دهد و نیازی به پرداخت مال نیست، و….

با این مثال‌هایی که زدیم، ثابت می‌شود که برخی از احکام وجود دارد که ابتدای به آنها جایز نیست. اما اگر اتفاق افتادند، دوام و استمرارشان جایز است. مساله‌ای نیز که ما در مورد آن سخن می‌گوییم، از همین قبیل است. حاکم مسلمانی که نسبت به فرمانروایی بر کشور، تمکین دارد، با او بیعت شده و نباید بر علیه او خروج نمود؛ حتی اگر عادل نباشد. در حالی که بر مسلمان واجب است تنها با امیری بیعت کند که به عدالت نزدیک‌تر بوده و برای اداره‌ی کشور، قدرت بیشتری داشته باشد. ولی این مساله هنگامی است که او در آن دارای اختیار است. اما وقتی در این مورد اختیاری ندارد، باید با هر مسلمانی که نسبت به سلطه، تمکّن پیدا کرد بیعت نماید. آنچه این گفته را تقویت می‌کند، این است که وقتی عبدالله بن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا و حجّاج بن یوسف در مورد خلافت با هم دچار اختلاف شدند، عبدالله بن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا هر دو گروه را رها نمود و در کنار هیچ یک از این دو گروه، با گروه دیگر نجنگید. ابن ابی شیبه رَحِمَهُ‌الله در «المصنّف» (ج۲ ص۱۵۲) با سند صحیح از عُمیر به هانِئ روایت می‌کند که گفته است: «با ابن عمر بودم در حالی که حجاج بن یوسف، ابن زبیر را محاصره کرده بود و ابن عمر میان آن دو بود. ابن عمر نزد هر دو گروه می‌رفت. گاهی نمازها را با این گروه، و گاهی دیگر نمازها را با آن گروه می‌خواند». در همین معنا نیز نُعیم بن حمّاد در «الفتن» (۱۹۹۸) و ابن سعد در «الطّبقات» (ج۴ ص۱۴۹) و ابن حبّان در «الثّقات» (ج۸ ص۴۰۳) از سیف مازنی روایت کرده‌اند که گفته است: «ابن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا می‌گفت: در هنگام فتنه نمی‌جنگم، و پشت سر هر کدام که غالب شدند، نماز می‌خوانم». نگفت: پشت سر هر کدام که عادل باشند نماز می‌خوانم. در حالی که به هیچ وجه نمی‌توان بین ظلم حجّاج و صحابی بودن و عدالت عبدالله بن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا مقایسه نمود.

پس هنگامی که اختیارِ انتخابِ حاکم وجود دارد، باید با کسی بیعت کرد که عالم‌تر و باتقواتر است. ولی با این حال، انتخاب کسی که از او پایین‌تر باشد نیز در برخی حالات – چنان که گذشت – جایز می‌باشد.

خوارج:
این دیگر نمی‌شود؛ چطور می‌شود در هنگام وجودِ اختیار، شخص افضل را ترک کرده و با پایین‌تر از او بیعت نمود؟

جواب:
مگر حسن بن علی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا به خاطر معاویه رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ از خلافت تنازل نکرد؟ در حالی که هیچ اختلافی در پایین‌تر بودنِ معاویه از حسن نیست. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نیز به خاطر همین تنازل از خلافت، او را مورد ستایش قرار داده است. امام بخاری رَحِمَهُ‌الله در صحیح خود، حدیث شماره (۲۷۰۴) از ابوبکرة نقل می‌کند که گفته است: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»، یعنی: «رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را بر منبر دیدم که حسن بن علی نیز در کنارش بود. ایشان گاهی رو به مردم و گاهی رو به او می‌کرد، و فرمود: این پسرم سید است و الله به وسیله‌ی او بین دو گروه بزرگ از مسلمانان را اصلاح خواهد نمود».

گر چه اگر شما کمی تأنّی به خرج داده و به دلیل و حجت گوشِ دل می‌دادید، به مقصد می‌رسیدید و چیزی را که تحملش برایتان سنگین است، می‌توانستید تحمل نمایید.

برخی اوقات، همه‌ی اوصاف در یک نفر جمع نگشته. بلکه صفاتی در او هست و در عین حال، فاقد صفات دیگر است. ممکن است اعلم باشد، اما اتقی نباشد یا برعکس. در چنین مواقعی باید نگاه کرد که انتخاب کدام یک از آنها بیشتر به صلاح مسلمانان است. شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله در «منهاج السنة» (ج۴ ص۵۲۶) می‌نویسد: «اگر این امکان وجود داشته باشد که حاکمی عادل را متولی امور مسلمین گرداند، دیگر جایز نیست شخص فاجر یا مبتدعی که بدعتش را آشکار نموده، به حکومت انتخاب شود؛ زیرا واجب است بر چنین کسانی در حد توان عیب گرفت، و جایز نیست حاکم شوند. اما اگر برای ولایت، فقط دو نفر وجود داشته باشند که در هر دو نیز بدعت و فجور وجود داشته باشد، واجب است آنکه برای ولایت اصلح است، به ولایت انتخاب شود. نیز اگر در جنگ، دو نفر برای فرماندهی لشکر وجود داشته باشند: یکی از آنها دیندار، ولی در مورد جهاد، ضعف دارد، و دیگری برای جهاد، سودمندتر است، اما گناهانی نیز دارد؛ فرمانده کردن این شخص که فرماندهی‌اش برای مسلمانان سودمندتر است، بهتر از فرماندهی آن کسی است که امارتش برای مسلمانان ضرر دارد. نیز، وقتی جز فاجر و مبتدع برای امامتِ نماز وجود نداشته باشد، باید جمعه و جماعت را پشت سرشان خواند و نیاز به اعاده‌ی نماز هم نیست. اما در صورتی که کسی دیگر غیر از آنها باشد که امکان نماز خواندن پشت سرش وجود داشته باشد، پشت سرش نماز خوانده می‌شود و نماز را پشت سر شخص فاجر و مبتدع نمی‌خواند تا با این کار سبب شود او و امثالش از بدعت و فجور دست بکشند. اما در صورتی که ترکِ نماز پشت سر مبتدع و فاجر، هیچ مصلحت دینی را در پی نداشته باشد، پشت سرشان نماز خوانده می‌شود و نیازی نیست که کسی نمازش را دو مرتبه بخواند.

فی الجمله، اهل سنت و جماعت در حد توان برای اطاعت از الله و رسولش تلاش می‌کنند، چنان که الله تعالی می‌فرماید: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، یعنی: {پس تا آنجا که می‌توانید تقوای الله را پیشه نمایید}، [تغابن:۱۶]، و نیز رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌فرماید: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»، یعنی: «و هر گاه شما را به چیزی دستور دادم، تا آنجا که در توان دارید، آن را به جای آورید»، روایت بخاری (۷۲۸۸) و مسلم (۲۳۲۶)، و می‌دانند که الله تعالی، محمد صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را برای صلاحِ دنیا و آخرت مردم فرستاده، و ایشان به صلاح امر کرده و از فساد نهی فرموده‌اند. بنا بر این وقتی در کاری، هم صلاح و هم فساد وجود داشته باشد، می‌نگرند که کدام یک از این دو راجح است. اگر صلاح آن بیشتر از فسادش بود، انجامِ آن را ترجیح می‌دهند، و اگر فسادش بیشتر از صلاحش بود، ترجیح می‌دهند آن را ترک نمایند؛ چرا که الله تعالی، پیامبرش صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم را برای تحصیل مصالح و تکمیلشان، و تعطیل مفاسد و تقلیلشان فرستاده است. پس وقتی خلیفه‌ای مثل یزید و عبدالملک و منصور و غیره به قدرت رسیدند، یا باید گفت: منعشان از خلافت، واجب است و باید با او جنگید تا کسی دیگر جایگزینش گردد – چنان که قائلین به خروج، عمل کرده‌اند – ؛ این نظریه، نظریه‌ای فاسد است، چرا که مفسده‌اش بیشتر از مصلحتش است، و اکثر کسانی که بر علیه امامان دارای قدرت، خروج کرده‌اند، نتیجه‌ی کارشان، پدید آمدن شری بیشتر از آن خیری بوده که در نظر داشته‌‌اند».

مقصود این است که باید نگاه کرد کدام یک از آنها برای مسلمانان دارای نفع و مصلحت بیشتری هستند. چرا که گاهی اوقات آن که مفضول است، در برخی حالات از آنکه فاضل است، برای مسلمانان دارای منفعت بیشتری است.

خوارج:
این حرفی که می‌زنید، خیلی عام است. ما ترجیح می‌دهیم به ادله‌ای چنگ زنیم که دستور به انتخاب شخص افضل می‌دهند.

جواب:
کلامی که کمی قبل از شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله نقل کردیم دارای شواهد زیادی از سیره‌ی نبوی است که شاگرد ایشان، علّامه ابن قیم رَحِمَهُ‌الله تعالی برخی از آنها را در «أعلام الموقّعین» (ج۱ ص۸۳) نقل کرده است. او می‌گوید: «سنت رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم بر این منوال گذشته است. چرا که ایشان صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم، کسی را که دارای نفع بیشتری برای مسلمانان بود، بر کسی که افضل از او بود، رهبر می‌کرد. چنان که خالد بن ولید را از زمانی که اسلام آورد، به خاطر اینکه بهتر از هر کسی می‌توانست دشمن را شکست دهد، امیر نموده و او را بر برخی از سابقینی که جزء مهاجرین و انصار بودند، مقدم می‌نمود. سابقینی مثل عبدالرحمن بن عوف و سالم مولای ابو حذیفه و عبدالله بن عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم جمیعا. همه‌ی این بزرگان جزء کسانی بودند که قبل از فتح مکه مسلمان شده، انفاق نموده و جنگیده بودند، و درجه‌شان از کسانی که بعد از فتح مکه مسلمان شده و انفاق کرده و جنگیده بودند، بالاتر بود. خالد نیز از کسانی بود که بعد از فتح مکه مسلمان شده و جهاد کرده بود. زیرا او بعد از صلح حدیبیه به همراه عمرو بن عاص و عثمان بن طلحه‌ی حَجَبی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم مسلمان شدند. پس از آن، خالد با بنی جذیمه کاری کرد که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از او برائت جسته، دستانش را به آسمان بالا برده و فرمود: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»، یعنی: «پروردگارا، من از آنچه خالد انجام داده، بیزارم». روایت بخاری (۴۳۳۹). اما با این حال، او را عزل نفرمود.

نیز، ابوذر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ جزء سابقین اولین است. اما پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم به او فرمودند: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا، وَإِنِّي أُحِبُّ لَكَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِي، لَا تَأَمَّرَنَّ عَلَى اثْنَيْنِ، وَلَا تَوَلَّيَنَّ مَالَ يَتِيمٍ»، یعنی: «ای ابوذر، من تو را ضعیف می‌بینم، و من برای تو آن چیزی را دوست دارم که برای خودم دوست می‌دارم. هیچ وقت بر کسی امیر نشو، و سرپرستی مال هیچ یتیمی را به عهده نگیر». روایت مسلم (۴۷۴۷).

همچنین عمرو بن عاص رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ را در غزوه‌ی ذات السلاسل به عنوان رهبر گروه قرار داد؛ زیرا دشمن آنها، خالوهای عمرو از قبیله‌ی بنی عذره بودند. رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم می‌دانست که آنها به خاطر خویشاوندیشان، از عمرو رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ اطاعت می‌کنند و تسلیم کسی دیگر نمی‌شوند؛ و نیز به خاطر حُسن سیاست عمرو و خِبره و ذکاوت و نبوغش بود. زیرا او یکی از نابغه‌ترین مردمِ عرب بود. نابغه‌های عرب چهار نفر بودند که عمرو رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ یکی از آنها بود. ایشان صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم پس از عمرو، ابوعبیده رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ را رهبر قرار داد و فرمود: «تطاوعا و لا تختلفا»، یعنی: «از یکدیگر اطاعت کنید و با هم اختلاف نکنید». روایت بخاری (۳۰۳۸) و مسلم (۶۳۴۵). اما وقتی در مورد امامتِ نماز دچار اختلاف شدند، ابوعبیده تسلیم عمرو شد و عمرو با هر دو گروه نماز می‌خواند که ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ نیز در میانشان بود.

همچنین اسامه بن زید رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا را جایگزین پدرش برای رهبری لشکر قرار داد. چرا که او با اینکه واقعا لایق رهبری بود، برای خونخواهی پدرش نیز از همه بیشتر حریص بود. همچنین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم، زید پدر اسامه را در ولایت، بر جعفر بن ابی طالب که پسر عموی خودش بود، مقدم نموده بود، در حالی که زید، برده‌ی آزاد شده‌ی رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم بود، اما از کسانی بود که خیلی زودتر از بقیه، و حتی زودتر از جعفر، مسلمان شده بودند، و التفاتی به طعنه‌ی مردم نسبت به رهبری اسامه و زید نکرد و فرمود: «إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ،»، یعنی: «اگر در رهبری او طعنه می‌زنید، قبلا نیز در رهبری پدرش طعن وارد می‌کردید. قسم به الله! او شایسته‌ی امارت، و یکی از محبوب‌ترین کسان نزد من بود». روایت بخاری (۳۷۳۰) و مسلم (۶۳۴۵).

همچنین ایشان صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم، خالد بن سعید بن العاص و برادرانش را امیر کرد؛ چرا که آنها جزء بزرگان و رؤسای قریش بوده، و نیز جزء سابقین اولین بودند، و بعد از آنها دیگر کسی را امیر نکرد.

منظور این است که ارشاد رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم مبنی بر ولایت دادن به کسی بود که برای مسلمانان دارای نفع بیشتری باشد، گر چه شخص افضل، موجود باشد…

پس سیرت ایشان صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم، ولایت دادن به کسی بود که دارای نفع بیشتری است و حکم را بهتر انجام می‌دهد».

می‌بینید! رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم در بسیاری از مواقع کسی را که برای رهبری، دارای صلاحیت بیشتر بوده، انتخاب می‌کرد و این به خاطر وجود برخی شروط خاص در آن شخص بود. در حالی که در شروط عام، کسانی بهتر از او وجود داشتند.


گردآوری و ترجمه: سید ابوبکر یگانه قلاتی

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط:

رد شبهه‌ی خوارج: خروج حسین بن علی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا

خوارج می‌گویند: حسین بن علی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا نیز بر یزید بن معاویه خروج کرد. بنا بر این خروج بر علیه حکام، نمی‌تواند حرام باشد. چه اینکه اگر حرام بود، نوه‌ی پیامبر صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم این کار را نمی‌کرد. جواب: اول: جواب علمی تأصیلی به این شبهه، مثل همان است که در رد بر شبهه‌ی خروج عبدالله بن زبیر […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: برای خلافت، قریشی بودن شرط نیست

خوارج می‌گویند: صحیح‌تر این است که شرط نیست خلیفه حتما قریشی باشد؛ به دلیل روایتی که در صحیح مسلم از ابوذر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آمده که: «إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ»[۱]. یعنی: «عزیزترین دوستم مرا وصیت فرمود که بشنوم و اطاعت کنم – یعنی از ولیّ امر خویش – حتی اگر […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ رَحِمَهُ‌الله کسی را که به غیر ما انزل الله حکم نماید تکفیر نموده است.

شبهه‌ی خوارج: اختلافِ اهل علم در مورد تفسیر آیه‌ی حکمِ به غیر ما انزل الله، مشهور است. برخی از آنها آن را به کفر اصغر و برخی دیگر آن را به کفر اکبر تفسیر نموده‌اند. از جمله کسانی که حکم به غیر ما انزل الله را کفر اکبر می‌دانند، شیخ محمد بن ابراهیم آل شیخ […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: ابن کثیر رَحِمَهُ‌الله، خروج را بر علیه مغولان واجب دانسته، در حالی که آنها در اصل، مسلمان بودند.

خوارج می‌گویند:ابن کثیر در تفسیر خود در تفسیر آیه‌ی: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ}، یعنی: {آيا خواستار حكم جاهليت‏اند و براى مردمى كه يقين دارند داورى چه كسى از [داوری] الله بهتر است} [مائده:۵۰]، در حالی که از کتاب یاسا سخن می‌گوید که مغولان آن را آورده و آن را […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: خروج عبدالله بن زبیر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُمَا

یکی از شبهاتی که خوارج همواره مطرح می‌کنند، خروج عبدالله بن زبیر و حسین بن علی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم است. آنها می‌گویند: بزرگانی بر امرای خود خروج کرده‌اند که زیر بار ستم نرفته و راضی به ذلت و خواری نبوده‌اند، که در رأس آنها، برخی صحابه مثل عبدالله بن زبیر و حسین بن علی رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُم اجمعین هستند.پس […]

ادامه مطلب …

رد شبهه‌ی خوارج: خروج حسن بصری رَحِمَهُ‌الله

خوارج می‌گویند: از چندین نفر نقل شده که حسن بصری رَحِمَهُ‌الله قائل به خروج بوده است. جواب: قبل از اینکه جواب این شبهه را بدهیم، باید دوباره بر نکته‌‌ای در مورد خوارج تاکید کنیم. اینکه متاسفانه توحید متابعت، یعنی پیروی از رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم که معنای (أشهد أن محمدا رسول الله) است، در آنها بسیار […]

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه