(۶۸۵۴) حکم افزایش مبالغ در کمک‌های متقابل ازدواج و ختنه

(۶۸۵۴) سوال: در کشور ما، سودان، از آداب و رسوم در ازدواج و ختنه این است که شخصی مقداری پول به داماد یا ولیِ کودک ختنه شده کمک می‌کند و وقتی فرد دیگری ازدواج می‌کند، همان داماد پول را به داماد جدید می‌پردازد، گویا این پول به عنوان دینی است که به همراه مقداری اضافه به او بازپرداخت می‌شود اگر این موضوع از باب همکاری و مطابق با حدیث: «وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ»[۱]: (و هر کس به شما نیکی کرد، جواب نیکی‌اش را بدهید) باشد، حکم افزایش مبلغ چیست؟ مثلاً اگر من در ازدواج او ۱۰۰ ریال پرداخت کنم و او در ازدواج من ۳۰۰ ریال بدهد، آیا این افزایش ربا محسوب می‌شود یا حلال است؟

جواب:

سؤال شامل دو مسئله است:

مسئله اول: آنچه که هنگام ختنه کردن برای کمک به ولیّ کودک داده می‌شود.

مسئله دوم: آنچه که به داماد برای کمک به ازدواجش داده می‌شود.

اما در مورد ختنه، اگر ولیّ کودک هزینه‌های زیادی متحمل شده است، کمک به او اشکالی ندارد اما اگر هزینه زیادی متخمل نمی‌شود همانطور که معروف است، نیازی به کمک نیست.

اما در مورد ازدواج، کمک کردن به داماد نیز اشکالی ندارد، این کمک به عنوان قرض محسوب نمی‌شود؛ بنابراین، اگر فردی که به او کمک شده فوت کند، این کمک دینی بر عهده او نخواهد بود و از میراث او گرفته نمی‌شود، این نشان می‌دهد که این کمک قرض نیست و در حکم قرض نیز نمی‌باشد بلکه فقط به مجرد کمک است همچنین اگر فردی که به او کمک شده بعداً به دیگری با مبلغ بیشتری کمک کند، اشکالی ندارد زیرا این کار از باب نیکی و احسان است و و اشکال ندارد که به کسی که به او خوبی کرده، بیشتر خوبی کند و لطفش را جبران کند و این نهایت سخاوتمندی است و برای همین رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم نیز وقتی شتری را قرض گرفت و بعد برای بازپرداخت آن شتری نیافت مگر شتری بسیار بهتر از آن، فرمودند: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً»[۱]: (بهترین شما کسی است که به نیکوترین وجه حق را ادا نماید).

[۱] سنن أبو داود: كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله ، شماره (١٦٧٢)، و سنن نسائي: كتاب الزكاة، من سأل بالله عز وجل، شماره (٢٥٦٧).

تعداد بازدید: 82

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس، أو لولي أمر المختون، مساعدة له في الزواج، وعندما يتزوّج الشخص الآخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد، أي يردُّ ذلك، وكأنه دين يرده زائدا على المبلغ الذي كان قد دفع له، فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون، ويدخل في باب: «مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِتُوهُ». فما الحكم في هذه الزيادة؟ كأن أدفع له في زواجه مائة ريال فيُعطيني في زواجي ثلاثمائة، هل تعتبر هذه الزيادة ربًا أم أنها حلال؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: السؤال هنا يشتمل على مسألتين:

المسألة الأولى: ما يُعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون.

والثانية: ما يعطى المتزوج مساعدة له على زواجه.

فأما في الختان فما يعطاه ولي الأمر لا بأس به، إذا كان يتحمل مالا كثيرا فيعطى مساعدة له، وأما إذا كان لا يتحمل مالا كثيرا -كما هو معروف – فإنه لا حاجة إلى أن يعطى إعانة على ذلك.

أما في مسألة المتزوج فإنه أيضا لا بأس من إعانته، والإعانة لا تعتبر قرضا، ولذلك لو مات المتزوج الذي أُعِين لم تبق هذه الإعانة دَيْنًا في ذمته، ولم تؤخذ مِن تَرِكَتِه، فدل هذا على أنها ليست قرضا، ولا في حكم القرض، وإنما هي مجرد مساعدة، والزوج إذا أعان المتزوج الآخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به، فإنه لا حرج فيه، لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة، والإنسان لا حرج عليه أن يكافئ من أَسْدَى إليه معروفا بأكثر من معروفه، فإن ذلك غاية الكرم، ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا، ولم يجدوا لوفائه إلا خيارا رباعيا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قضاء».