(۶۵۴۰) حکم و آثار مطالبه‌ی مهریه‌های سنگین از سوی خانواده‌ی دختر

(۶۵۴۰) سوال: شیخ بزرگوار، اللهÀ شما را حفظ کند، السلام علیکم و رحمة الله و برکاته، من با ارسال این پیام از شما می‌خواهم لطف نمایید و برخی از پدران که اللهÀ هدایت‌شان کند را نصیحت کنید چون برای دختران خود مهریه‌ها‌یی را طلب می‌کنند که جوانان قادر به پرداخت آن نیستند و من مطمئن هستم که بسیاری از پسران و دختران جوان به خاطر خانواده‌ی دختر و طمعشان وقتی که یکی به خواستگاری دخترشان می‌آید از ازدواج محروم شده‌اند، از شما می‌خواهم که آن‌ها را نصحیت کنید، اللهÀ در شما برکت بیاندازد؟

جواب:

و علی السائل السلام و رحمة الله و برکاته، گمان می‌کنم نصحیت به این پدرانی که دخترانشان (مانند) را کالایی قرار داده‌اند که با آن تجارت کنند -الحمدلله- در خطبه‌های مساجد و سخنرانی‌ها واعظان فراوان است و مانعی ندارد که من نیز صدایم را به ایشان اضافه کنم؛ لذا می‌گویم: اللهÀ ولایت زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است و مردان را به خاطر قدرت عقلی و بدنی و دوراندیشی و شناخت أمور، بر زنان سرپرست و نگهبان قرار داده و چیزهای دیگری که اللهÀ مردان را در آن بر زنان برتری داده است همانطور که اللهÀ می‌‌فرماید: {ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمْوَٰلِهِمْ} [سوره النساء: ۳۴]: (مردان بر زنان سر پرست و نگهبانند، بخاطر آنکه الله برخی از ایشان را بر برخی برتری داده، و (نیز) بخاطر آنکه از اموال‌شان خرج می‌کنند) و: {وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ} [سوره البقرة: ۲۲۸]: (و برای زنان حقوق شایسته‌ای است همانند (حقوق و وظایفی) که بر عهده آن‌هاست، و مردان بر آنان برتری دارند).
از آن‌جایی که اللهÀ ولایت عقد نکاح زنان را بر عهده‌ی مردان گذاشته است و نکاح بدون (اجازه‌ی) ولی صحیح نیست، بر این ولی نیز واجب است که تقوای اللهÀ در ولایتی که اللهÀ برای او قرار داده و سرپرست زنان نموده رعایت نمایند و ادای امانت کنند و تفاوتی نمی‌کند که آن زن دختر یا خواهر یا هر زنی که ولایت او بر عهده‌اش است، باشد و برای او حلال نیست که در این امانت خیانت کند و او را بر ازدواج با کسی که نمی‌خواهد اجبار کند و در این امانت خیانت کند و مانع ازدواج او با کسی که می‌خواهد، شود در حالی که آن پسر در دین و اخلاق هم‌کف و هم‌ردیف او می‌باشد و برای همین نیز رسول اللهﷺ فرمودند: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید و اگر این کار را نکنید در زمین فتنه و فسادی بزرگ رخ خواهد داد).
برای ولی واجب است که اول مصلحت زن را مراعات کند چون وقتی اللهÀ (در مورد مال یتیم) می‌فرماید: {وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ} [سوره اﻷنعام: ۱۵۲]: (و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به نیکو‌ترین وجهی (که برای اصلاح باشد)) پس در مورد خود شخص چگونه است؟ لذا جایز نیست غیر از بهترین کار را برای او انجام دهیم.
منع کردن زنان از ازدواج از جانب برخی اولیای طمع‌کار و آزمند که رحمت و شفقت از آن‌ها برداشته شده است، حرام است چون با امر رسول اللهﷺ مخالفت نموده‌اند هنگامی که فرمودند: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ، وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ» : (وقتی کسی برای خواستگاری به سوی شما آمد که از دین و اخلاقش راضی بودید پس او را به ازدواج در آوردید و اگر این کار را نکنید در زمین فتنه و فسادی بزرگ رخ خواهد داد) و چون این جنایت و دشمنی در حق این زنی است که خواستگاری هم‌کف و هم‌ردیف برای او آمده است و (زن) نیز او را می‌خواهد ولی او را از این ازدواج منع می‌کند.
نمی‌دانم اگر یکی از این اولیا از نکاح با کسی که می‌خواستند منع می‌شدند در حالی که به او احتیاج داشتند، آیا آن را جنایت بر خود می‌دیدند؟ و اگر آن را بر خود جنایت می‌دانند پس چرا بر زنانی که زیر ولایت آن‌ها هستند، جنایت نمی‌دانند؟ لذا باید تقوای اللهÀ را رعایت کنند.
من می‌گویم: برای هیچ مردی چه پدر یا یا غیر پدر حلال نیست که مقداری کم یا زیاد از مهریه را برای خود شرط کند چون همه‌ی مهریه برای زن است چناچه اللهÀ می‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴]: (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید) لذا مهریه و تصرف در آن را به زنان نسبت داد: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴]: (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید).
در حالی که مهریه و حق تصرف در آن برای زن است، برای هیچ مردی (یعنی ولی او) که پدر یا غیر پدر او باشد حلال نیست که چیزی از آن را برای خود شرط کند ولی وقتی عقد صورت گرفت و مهریه در ملک زن درآمد، پدرش می‌تواند هرچه خواست از آن بردارد به شروطی که اهل علم برای آن ذکر می‌کنند و از آن شروط ضرر نرساندن به آن است اما غیر از پدر نمی‌تواند چیزی از مهریه را در ملک خود درآورد مگر با رضایت خود زن به شرط این که عاقل و بالغ باشد که بتواند در مال خود تصرف صحیح بکند و در این صورت است که اگر به او اجازه داد چیزی از آن را بردارد، می‌تواند از آن را برای خود بردارد.
این را می‌گویم تا طمع و آزمندی آن‌ها از گرفتن چیزی از مهریه تمام شود و در گمان من و علم نزد اللهÀ است وقتی ولی و سرپرست دانست حقی در مهریه ندارد و اگر حتی یک قرش (واحد پول) را بر وجه غیر شرعی بردارد، گناه‌کار است و خوردن آن برایش حرام می‌باشد قبول کردن خواستگاری که هم‌کف و هم‌ردیف باشد و زن نیز راضی است برایش آسان می‌گردد.
اما آنچه از جانب اولیای طمع‌کار و آزمند رخ می‌دهد که رحمت و شفقت از قلب‌هایشان برداشته شده است و قسمتی بزرگی از مهریه را برای خودشان شرط می‌کنند، قطعا آن برایشان حرام می‌باشد و حلال نیست و از اللهÀ می‌خواهم که حل این مشکل و معضل را میسر نماید و نظر من برای توجیه کردن عوام این شایسته است ابتدا سرشناسان و اشراف و اعیان شهر مهریه‌ها را برای نکاح کم کنند و آن را اعلان نمایند و مشخص است که عوام نیز از رؤسا و سرشناسان خود پیروی می‌کنند؛ هنگامی که بزرگان شروع به این کار نمایند و اعلان شود و گفته شود: فلانی که با دختر اهل شرف و نسب ازدواج کرده و مهریه‌ی او فلان و فلان بوده است یعنی مهریه‌ی کمی باشد که اکثر مردم توان آن را داشته باشند؛ این از اسباب حل این مشکل می‌باشد.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنني أبعث إليكم هذه الرسالة طالبًا من فضيلتكم التكرم بإلقاء نصيحة لبعض الآباء – هداهم الله – الذين يطلبون لبناتهم مهرًا لا يقدر عليه الشباب، وإنني واثق أن كثيرًا من الشباب والشابات قد حرموا من الزواج، والسبب هو أهل البنت وطمعهم عندما يتقدم أحد لطلب بناتهم، أرجو منكم نُصح هؤلاء، بارك الله فيكم؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: وعلى السائل السلام ورحمة الله وبركاته، إن نصيحة هؤلاء الآباء الذين يجعلون بناتهم سِلَعًا يَتَّجِرُون بها، متوفرة – والله الحمد- في خطباء المساجد، وفي كلمات الوعاظ فيما أظن، ولكن لا مانع من أن أضم صوتي إلى أصواتهم فأقول: إن الله سبحانه وتعالى- جعل الولاية للرجال على النساء، وجعل الرجال قوامين عليهن، لما في الرجال من القُوَّة العقلية والبدنية، والنظر البعيد، ومعرفة الأمور، وغير ذلك مما فَضَّل الله به الرجال، كما قال الله -تعالى- ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضࣲ وَبِمَاۤ أَنفَقُوا۟ مِنۡ أَمْوَٰلِهِمْ ﴾ [النساء: ٣٤]، وقال سبحانه وتعالى – ﴿ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِی عَلَیۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَیۡهِنَّ دَرَجَةࣱ ﴾ [البقرة: ۲۲۸].

ومِن ثمَّ جعل الله للرجال الولاية على النساء في عقد النكاح، فلا يصح نكاح إلا بولي، ولكن هذا الولي يجب عليه أن يتقي الله -عز وجل- وأن يؤدي الأمانة فيمن ولاه الله عليها من النساء، سواء كانت ابنته، أو أخته، أو أي امرأة كانت ممن له ولاية عليها، ولا يحل له أن يخون هذه الأمانة، فيُجْبِرَها على الزواج بمن لا تريد، ولا أن يخون هذه الأمانة، فيمنعها من الزواج ممن تريد، وهو كفء في دينه وخُلقه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ ، وَفَسَادٌ عَرِيضُ».

ويجب على الولي أن يكون أول مراعاة له مصلحة المرأة، لأنه إذا كان الله -عز وجل- يقول ﴿ وَلَا تَقۡرَبُوا۟ مَالَ ٱلۡیَتِیمِ إِلَّا بِٱلَّتِی هِیَ أَحۡسَنُ ﴾ [الأنعام: ١٥٢] فكيف بنفس الشخص؟ فلا يجوز لنا أن نتصرف إلا بما هو أحسن له.

و منع النساء من الزواج من بعض الأولياء أهل الجشع والطمع، الذين نزعت منهم الرحمة والشفقة، هذا المنعُ مَنع محرَّم، لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ». ولأنه جناية وعُدوان على المرأة إذا خطبها من هو كفء لها فمنعها منه، وهي تريده.

وما أدري لو أن أحدا من هؤلاء الأولياء منع النكاح بمن يريد، وهو في حاجة إليه، أفلا يرى أن ذلك جناية عليه ؟ وإذا كانوا يرون ذلك جناية عليهم، فلماذا لا يرونه جناية على النساء اللاتي ولاهم الله عليهن؟ فَعَلَيْهم أن يتقوا الله -عز وجل-.

وإنني أقول: لا يحل للرجل سواء كان أبا أو غير أب أن يشترط لنفسه شيئا من المهر لا قليلا ولا كثيرا، فالمهر كله للزوجة، قال الله -تعالى- ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤]، فأضاف الصداق إلى النساء، وجعل التصرف فيه إليهن ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤].

فإذا كان الصداق للمرأة وهي صاحبة التصرف فيه، فإنه لا يحل للرجل – أعني لوليها – سواء كان أبا أم غير أب أن يشترط منه شيئا لنفسه، لكن إذا تم العقد، وملكت الزوجة الصداق فلأبيها أن يتملك منه ما شاء، بشروط جواز التملك التي ذكرها أهل العلم، ومنها أن لا يلحقها ضرر بذلك، وأما غير الأب، فليس له أن يتملك من مهرها شيئا، إلا ما رضيت به بشرط أن تكون ،رشيدة، أي بَالِغَة عاقلة، تُحسن التصرف في مالها، وتأذن له بأخذ شيء منه.

وأقول ذلك حتى ينتهي هؤلاء الجشعون الطامعون عن أخذ شيء من مهور النساء، وفي ظني -والعلم عند الله – أنه إذا علم الولي أنه لا حق له في المهر، وأنه إذا أخذ منه قرشًا واحدا على غير الوجه الشرعي، فهو آثم، وأكله إياه حرام، فإذا علم ذلك الولي، فسوف يَسْهُل عليه أن يجيب الخاطب إذا كان كُفْئًا، ورضيته المرأة.

وأما ما يقع لبعض هؤلاء الأولياء أهل الجشع والطمع، الذين نُزع من قلوبهم كمال الرحمة والشفقة من اشتراطهم جزءا كبيرا من المهر لأنفسهم، فإن ذلك حرام عليهم، ولا يحل لهم، ونرجو الله -سبحانه وتعالى- أن ييسر حَلَّا لهذه المشكلة المعضلة، والذي أرى في توجيه العامة أنه ينبغي أن يبدأ وُجَهاء البلدان وأعيانهم وأشرافهم بالنكاح بمهور قليلة، ويعلنوا ذلك، ومن المعلوم أن العامة تبع لرؤسائهم ووجهائهم وأعيانهم، وإذا بدأ به الأعيان ونشر، وقيل: إن فلانا تزوج فلانة من أهل الشرف والحسب، وإن مهرها كان كذا وكذا، مهرا قليلا مستطاعا لأَكْثَرِ الناس، فإن هذا يكون مِن أسباب حَلَّها.