(۶۱۷۸) نظر شما در مورد شغل وکالت چیست؟

(۶۱۷۸) سوال: دیدگاه شریعت از نظر شما در مورد شغل وکالت چیست؟ آیا حلال است یا حرام؟ آیا وکالت در اسلام وجود دارد؟

جواب:

وکالت به معنای توکیل انسان از جانب یک نفر برای دفاع از او در مقابل خصمش است. اصل وکالت در اسلام به دلالت قرآن و سنت جایز است. وکالت در نزاع یا در محاکمه‌‌ی طرف مقابل، شامل عموم مفهوم وکالت می‌‌شود. بنابراین، اگر این وکیل که از جانب شخصی برای دفاع از او در مقابل خصمش وکالت را به عهده گرفته و قصدش از وکالت جز محقق ساختن حق، باطل ساختن باطل و رساندن حق به حق‌‌دار چیز دیگری نیست؛ وکالت در این صورت اشکالی ندارد بلکه نیکی کردن به نسبت کسی بوده که نمی‌‌تواند خوب بحث و جدل کند، به همین دلیل رسول الله ﷺ می‌‌فرماید: «إنکم تختصون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما يقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليذر»[۱]: (شما نزد من برای قضاوت نزاع می‌‌کند، امکان دارد برخی از شما در ارائه‌‌ی دلیل خود تواناتر از دیگری باشد و من طبق آنچه می‌‌شنوم حکم می‌‌کنم. اما هر کس که به ناحق از حق برادرش برای او حکم کردم؛ در واقع قطعه‌‌ای از آتش را برای خود برداشته است، لذا یا آن را بگیرد یا رها کند) اما اگر قصد این وکیل این بوده که موکل او چه به حق و چه باطل غالب شود، جایز نیست و وکالت او حرام است همچنین آنچه در مقابل این وکالت گرفته حرام بوده، زیرا همکاری در باطل است و الله À می‌‌فرماید: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ}[المائدة: ۲]: (و در راه نیکو کاری و پرهیزگاری با همدیگر همکاری کنید و (هرگز) در راه گناه و تجاوز همکاری نکنید) لذا حکم وکالت چنین توضیحاتی را که شنیدی دارد.

[۱] بخاری: کتاب الشهادات، باب من أقام البینة بعد الیمین، شمارهی (۲۵۳۴)، ومسلم: کتاب الأقضیة، باب الحکم بالظاهر واللحن بالحجة، شمارهی (۱۷۱۳).

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما رأي الشرع في نظركم في مهنة المحاماة؟ وهل هي حلال أم حرام ؟ وهل كان يوجد في الإسلام محاماة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: المحاماة هي التوكل بالإنسان في محاكمة خصمه، وأصل الوكالة جائز في الإسلام بدلالة الكتاب والسنة، والوكالة في الخصومة أو في محاكمة الخصم داخلة في عموم الوكالة، فإذا كان هذا المحامي الذي توكل لشخص في محاكمة خصمه لا يريد بمحاماته إلا إحقاق الحق وإبطال الباطل وإعطاء كل ذي حق حقه فإن المحاماة حينئذ لا بأس بها، بل قد تكون من الإحسان إلى من لا يحسن المخاصمة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم تَخْتَصِمُونَ إليّ، ولعلَّ بَعْضَكُم يكونُ الحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بعض فأَقْضِيَ له بنحو ما أسْمَعُ، فمَن قَضَيْتُ له بشيءٍ مِن حق أخيه فإنها يَقْتَطِعُ لَهُ قطعة من النارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أو لِيَذَرُ». أما إذا كان المحامي يريد أن يتوكل في هذه المحاكمة لأجل أن تكون الغلبة لموكله بحق أو بباطل فإن ذلك لا يجوز، وتوكله حرام، وما أخذ على هذه الوكالة حرام أيضًا؛ لأنها إعانة على الباطل، وقد قال الله عز وجل: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنَ﴾ [المائدة: ۲ فصارت المحاماة فيها هذا التفصيل الذي سمعت.