(۵۶۹۸) آیا پوشیدن خمار (مقنعه یا روسری) برای زن واجب است؟

(۵۶۹۹) سوال: آیا پوشیدن خمار (مقنعه یا روسری) برای زن واجب است؟ و اگر آن را نپوشد، آیا گناهکار خواهد بود؟ لطفا ما را راهنمایی کنید.

جواب:

اگر زن در میان زنان، محارم یا همسر خود باشد، پوشیدن خمار بر او واجب نیست، زیرا جایز است که در برابر این افراد سر خود را آشکار کند. اما اگر نزد او مردان نامحرم حضور داشته باشند یا بخواهد به بازار برود، پوشیدن خمار بر او واجب است. پوشیدن خمار از عادت‌ زنان صحابه بوده است. الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌فرماید: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}[النور: ۳۱]: (و باید روسریهای خود را بر گریبانهایشان بیندازند) همچنین از عادت آن‌ها استفاده از نقاب بود، یعنی زن چهرهی خود را با پوششی می‌پوشاند و برای دیدن، چشمانش را می‌گشود، اما به اندازهی ضرورت. دلیل بر این امر، حدیث رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم است که دربارهی زن در حال احرام فرمودند: «لا تنتقب المرأة»:[۱] (زن نقاب نزند) این حدیث نشان می‌دهد که نقاب در میان آن‌ها رایج بود و همین‌طور است. اما اگر کسی بپرسد: آیا در زمان حاضر فتوا به جواز نقاب می‌دهید؟ پاسخ این است که اگر در کشوری (که بر حجاب پایبند هستند) مانند کشور ما، عربستان سعودی، باشیم، به جواز آن فتوا نمی‌دهیم، هرچند که جایز است. زیرا زنان در این امر افراط کرده‌اند، به گونه‌ای که دیگر به نقاب در حد ضرورت اکتفا نمی‌کنند، بلکه برخی از زنان از آن سوء استفاده کرده‌اند و آن را گسترش داده‌اند، به‌طوری ‌که پلک‌ها، ابروها و بالای گونه‌ها آشکار می‌شود و همراه با آن، چشمانشان را با سرمه و مژه‌هایشان را با رنگ‌های دیگر زینت می‌دهند. به همین دلیل، حکمت اقتضا می‌کند که در مورد کشور ما، عربستان سعودی، به جواز نقاب فتوا ندهم.

اگر کسی بپرسد: چرا با وجود اینکه نقاب در زمان صحابه وجود داشت، از فتوا دادن به آن امتناع می‌کنی؟ می‌گویم: زیرا اگر چیزی مباح باشد اما موجب مفسده شود، حکمت اقتضا می‌کند که از آن منع شود. دلیل این امر، سیاست عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ است که از بهترین سیاست‌ها پس از سیاست رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم و سپس سیاست ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ بود. زمانی که عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ دید مردم در گفتن طلاق سه‌گانه در یک جمله افراط کردند، آن‌ها را از بازگشت (به همسرشان) منع کرد، درحالی‌که در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، در دوران خلافت ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و دو سال از خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ ، مردم طلاق سه‌گانه را یک طلاق محسوب می‌کردند. یعنی اگر مردی به همسرش می‌گفت: تو سه طلاقه‌ای یا آن را دنبال هم می‌گفت، آن را یک طلاق به حساب می‌آوردند و به او گفته می‌شد: اگر می‌خواهی، همسرت را بازگردان. اما هنگامی‌که این امر در میان مردم زیاد شد و حال آنکه حرام بود -زیرا جایز نیست کسی از حدود الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ تجاوز کند و طلاق سنی آن است که زن را با یک طلاق طلاق دهد- عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آن‌ها را از بازگشت منع کرد، هرچند که در اصل برایشان جایز بود، اما برای جلوگیری از ارتکاب حرام، آن‌ها را از این امر بازداشت. همچنین، فروش امهات اولاد (کنیزی که از صاحبش فرزند داشته باشد) در زمان رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم ، ابوبکر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ و ابتدای خلافت عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ جایز بود. اما تا زمانی که کسی این زنان را به‌گونه‌ای نمی‌فروخت که آن‌ها را از فرزندانشان جدا کند. ولی هنگامی که مردم در این امر سهل‌انگار شدند، عمر رَضِيَ‌اللهُ‌عَنْهُ آن‌ها را از فروش امهات اولاد منع کرد.[۲]

بنابراین، من برای مردم عربستان سعودی به جواز نقاب فتوا نمی‌دهم، از بیم آنکه این امر به گسترش ممنوع منجر شود. اما در کشورهای دیگر که زنان در آنجا به آشکار کردن چهره عادت کرده‌اند، بی‌شک نقاب بهتر از آشکار کردن کامل چهره است. فتوا دادن به جواز نقاب در چنین کشورهایی مرحله‌ای به‌سوی پوشاندن کامل چهره محسوب می‌شود، لذا لازم است برادران ما در کشورهای دیگر که برخی گمان کرده‌اند ما به جواز نقاب فتوا نمی‌دهیم و در عوض آشکار کردن چهره را جایز می‌دانیم، بدانند که ما چنین نظری نداریم. بلکه می‌گوییم: در کشورهایی که زنان به آشکار کردن چهره عادت کرده‌اند، نقاب بهتر از آشکار کردن کامل چهره است، زیرا دلایل ما بر تحریم آشکار کردن چهرهی زن برای غیر از محرمان و شوهر دلالت دارد، مگر برای زنان سالمند که امید ازدواج ندارند که اشکالی ندارد صورتهای خود را آشکار سازند همانطور که الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ میفرماید: {وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}[النور: ۶۰]: (و زنان سالخورده‌ای که امید ازدواج ندارند، گناهی بر آن‌ها نیست که پوشش خود را کنار بگذارند، بدون آنکه زینت‌های خود را آشکار کنند. اما اگر خویشتن‌داری کنند، برای آن‌ها بهتر است و الله شنوای دانا است)

[۱] تخریج آن گذشت.

[۲] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 16

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل الحمار للمرأة واجب، وإذا لم تلبسه هل عليها إثم؟ أفيدونا أفادكم الله ونفع بعلمكم.

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يكن عند المرأة إلا نساء أو محارم أو زوج فإنه لا يجب عليها لبس الخمار؛ لأنه يجوز أن تكشف رأسها لهؤلاء، وإذا كان عندها رجال أجانب أو أرادت أن تخرج إلى السوق وجب عليها لبس الخمار، ولبس الخمار كان من عادة نساء الصحابة، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: ۳۱]، وكان من عادتهن أيضًا لبس النقاب، وهو أن تستر المرأة وجهها بغطاء وتنقب لعينيها من أجل النظر، لكن بقدر الحاجة، ويدل لهذا أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في المرأة إذا أحرمت: «لا تنتقب»، فدل هذا على أن النّقاب كان من عادتهن، وهو كذلك، لكن لو قال قائل: هل نفتي بالنقاب في وقتنا الحاضر ؟ فالجواب: أما إذا كنا في بلد محافظ كبلادنا في المملكة العربية السعودية فإننا لا نفتي بجوازه، وإن كان جائزا؛ لأن النساء بدأنَ يَتَوَسَّعْنَ في هذا، فلم تقتصر المرأة على نقاب بقدر الضرورة، بل استعمله بعض النساء وتوسعنّ فيه، وظهرت الأجفان والحواجب وأعلى الخدود وصارت المرأة مع ذلك تجمل عينيها بالكحل وأهدابها بالألوان الأخرى؛ فلذلك رأيتُ من الحكمة ألا أُفتي بالجواز لمثل شعبنا في المملكة العربية السعودية.

فإن قال لي قائل: لماذا تمتنع عن الإفتاء به وهو موجود في عهد الصحابة؟ قلت: لأن الشيء المباح إذا تضمن مفسدة فإن من الحكمة منعه، ودليل ذلك السياسة العُمَرِيَّة التي هي من أحسن السياسات بعد سياسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم سياسة أبي بكر، فإنه رضي الله عنه، وأعني به عمر بن الخطاب- لما رأى الناس تَتَايَعُوا وهلكوا في جمع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة منعهم من المراجعة، وقد كان الناس من خلافة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وفي عهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يجعلون الطلاق الثلاث واحدة، فإذا قال الرجل لزوجته: أنت طالق ثلاثا أو تابع ذلك فإنها واحدة، ويُقال للرجل: راجع زوجتك إن شئتَ، لكن لما كثر هذا في الناس وكان هذا حراما – لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعدى حدود الله، وطلاق السُّنَّة أن يطلقها واحدة لما تجرأ الناس على هذا وكثر فيهم منعهم عمر من المراجعة، مع أنها كانت حلالا لهم، لكن منعهم ليكفهم عن فعل المُحَرَّم وهو الطلاق الثلاث. وكذلك بيع أمهات الأولاد – يعني الأمة يتسراها سيدها ثم تأتي منه بولد- كان بيعها جائزًا في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر، لكن لم يكن أحد يبيع المرأة السرية مفرقاً بينها وبين أولادها، فلما تهاون الناس في هذا منعهم عمر من بيع أمهات الأولاد.

فأنا لا أُفتي بجواز النّقاب بالنسبة لشعب المملكة العربية السعودية؛ خوفًا من التوسع الممنوع، أما في البلاد الأخرى التي اعتاد النساء فيها أن يَكشفنَ وُجُوههن فلا شك أن النقاب خير من كشف الوجه كله، ويعتبر إفتاؤهن بالنقاب مرحلة إلى تغطية الوجه فيجب أن يعرف إخواننا في البلاد الأخرى التي ظن بعض الناس فيها أننا لا نفتي بجواز النقاب -يعني أن النقاب ممنوع وكشف الوجه جائز – ليعلم إخواننا هؤلاء أننا لا نريد هذا، وأننا نقول: النقاب في البلاد التي اعتادت النساء فيها أن يَكشفنَ وُجُوهِهِنَّ خير من كشف الوجه كله؛ لأن الأدلة عندنا تدل على تحريم كشف وجه المرأة لغير المحارم والزوج، اللَّهُمَّ إِلَّا القواعد من النساء اللآتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يكشفنَ وُجُوههنّ كما قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِحَتٍ برينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٠].