(۵۳۱۸) حکم نفقه و حقوق زن پس از ارسال طلاق کتبی از راه دور

(۵۳۱۸) سوال: من دو زن داشتم که برای کار به عربستان آمدم و بعد از مدتی که به عربستان رسیدم نامه‌ای را برای یکی از همسرانم فرستادم که در آن طلاق او بود و من بر آن مصمم بودم و بعد از آن نامه به دست او رسیده است و او به آن قانع نگشته است و آن را رد کرده است و بعد از من به هیچ کس ازدواج نکرده است و بعد از گذشت چندین سال به من خبر رسیده که به از من به دادگاه طلب شکایت کرده و از من نفقه‌ی سال‌های گذشته را خواسته است به دلیل این که او طلاق را رد کرده است و همچنین از من خواسته است که حج و عمره را با هزنیه‌ی من انجام دهد، آیا این‌ها بر من لازم است یا طلاق واقع گشته است و چیزی بر گردن من نیست؟

جواب:

شکی نیست که طلاق به دست مردان است و به دست زنان نیست و هیچ کس را نمی‌شناسم که وقوع طلاق را به رضایت زن مشروط کند لذا طلاق زن واقع می‌شود چه راضی باشد یا نباشد.
ولی ای برادر چیزی که در مسئله‌‌ی تو باقی می‌ماند این است که چه بسا زن به وثیقه‌ی طلاق قانع نشده باشد از جهتی که به گونه‌ای نبوده است که با آن حکم ثابت شود طوری که با مجرد نوشتن مشخص نخواهد شد و نمی‌داند که چه کسی نوشته است و در اموری مثل این برای انسان واجب است که آن را دنبال کند اما به مجرد قلم او که معظم بیشتر مردم آن را نمی‌شناسند، طلاق زن او نوشته نمی‌شود و این خطا است.
و بسیار از مردم را دیده‌ام که این کار را می‌کنند و می‌یابی که می‌نوسید: من فلان پسر فلان هستم و به صورت شرعی اعلام می‌کنم که زنم فلانی را طلاق دادم سپس امضا می‌کند و در حقیقت در این کوتاهی بزرگی است و بر این امر مسائل مهمی مترتب می‌شود و از آن مسائل این است که اگر زن فقط مثل این وثیقه را نزد خود دارد نمی‌تواند با این وثیقه ازدواج کند لذا اگر کسی می‌خواهد زن خود را طلاق دهد باید کار‌های زیر را انجام دهد:
اول: نگاه کند که آیا او حائض یا طاهر یا حامله است؟ و اگر حامله باشد طلاق او واقع می‌گردد حتی اگر در آن روز با او جماع کرده باشد، جایز است که او را طلاق دهد بر خلاف آنچه برخی از عوام می‌گویند: طلاق زن حامله واقع نمی‌گردد و نمی‌دانم که این قول را از کجا آورده‌اند؟ مهم این است که طلاق زن حامله اشکالی ندارد اگرچه در آن روز با او جماع کردن باشد.
دوم: اگر حامله نیست و حائض می‌باشد، طلاق او جایز نیست و رسول اللهﷺ ناراحت شد هنگامی که برای او ذکر شد ابن عمر زنش را در حالی طلاق داده است که حائض بوده است تخریج آن گذشت.؛ زیرا اللهÀ می‌‌فرماید: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [سوره الطلاق: ۱] : (ای پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آن‌ها را در زمان (آغاز) عدّه طلاق دهید): و کسی در حیض طلاق دهد طلاق او در عده‌اش نبوده و اگر طاهر (غیر حائض) غیر حامله است نگاه کرده می‌شود که آیا در آن طهر و پاکی با او جماع کرده است یا نه؟ اگر که با او جماع کرده است پس برای او حلال نمی‌باشد که او را طلاق دهد تا این که دوباره حیض شود سپس پاک شود و اگر در این پاکی با او جماع نکرده است، برای او حلال است طلاقش دهد.
درنتیجه جایز نیست که زن را در حالت حیض و پاکی‌ای که شوهرش با او جماع کرده است طلاق داد و در حالت حاملگی و پاکی‌ای که با او جناع نکرده است جایز است که او را طلاق دهد.
لذا این چهار حالت است: حیض، پاکی که در آن با او جماع کرده است که در این دو حالت جایز نیست شوهرش او را طلاق دهد و در حالت پاکی‌ای که در آن با او جماع نکرده است و حاملگی برای شوهرش جایز است که او را طلاق دهد و رضایت زن شرط طلاق نمی‌باشد، این چیزی است باید در هنگام طلاق به آن نکاه شود.
سوم: طلاق باید به اثبات شرعی باشد و آن با طلاق دادن مرد است و اگر وثیقه‌ای را می‌نویسد با دو شاهد و خط معروف یا تصدیق شده از جانب دادگاه مثلا یا تصدیق شده از جانب کسی که تصدیق او موثق است و از کسانی می‌باشد که تصدیق او شناخته می‌شود، است اما همین‌گونه ورقه‌ای را بفرستد که خط آن معروف نیست و توثیق نیز نشده است ، شاید زن طلاق را انکار کند و بگوید: این طلاق اثبات نشده است و در این صورت به دادگاه و نزاع می‌کشد و این بدان معنی نیست که طلاق واقع نمی‌گردد مگر با این وثیقه لذا اگر انسان بدون وثیقه طلاق دهد، طلاق واقع می‌گردد ولی می‌خواهیم که این وثیقه به دست زن باشد تا هنگامی که عده‌اش تمام شد و خواست ازدواج کند وثیقه‌ای نزدش باشد که با طلاق شوهر اولش را اثبات کند و همچنین از جهت نفقه.
همانطور که گفتم شاید آن به این ورقه قانع نشده است و وثیقه‌ی طلاق را ندیده است و در مورد آن ورقه‌ای که این مرد فرستاده است نمی‌دانم پس برای همین باید محاکمه شود تا این که ثابت شود که در آن تاریخی که آن ورقه را نوشته است طلاق داده است و اگر ثابت شود پس نفقه‌ای بر گردن او نیست و اما اگر ثابت نشد پس در این صورت نکاح ‌آن‌گونه که بوده است باقی می‌ماند تا این وجه امر آن واضح شود.
سوال کننده: شیخ بزرگوار در آن دو حالتی که ذکر کردید طلاق در آن‌ها حلال نیست: پاکی‌ای که در آن جماع کردن باشد یا در حالت حیض، اگر که رخ دهد و در این دو حالت طلاق دهد، آیا طلاق واقع می‌شود یا نه؟
جواب: جمهور اهل که مذاهب چهارگانه نیز از آن‌ها می‌باشند بر این هستند که طلاق واقع می‌شود حتی اگر در وقتی باشد که طلاق دادن در آن حرام است و شیخ الإسلام ابن تیمیهË این نظر را اختیار کرده است که در این حالت طلاق واقع نمی‌شود و اختیار ایشان درست است و در این حالت طلاق واقع نمی‌شود چون که مخالفت با امر اللهÀ و رسولشﷺ کرده است و رسول اللهﷺ فرموده است: «من عمل عملاً لیس علیه أمرنا فهو رد» : (هر عملی که امر ما بر آن نیست مردود است).
و اهل علم در این مسئله بسیار صحبت کرده‌اند و مناقشه‌هایی طولانی وجود دارد ولی چیزی که از قواعد عام شریعت برای ما واضح گشته است و از بعضی الفاظ حدیث ابن عمرJ این است که طلاق واقع نمی‌شود و چگونه واقع می‌شود در حالی که حرام است و الله از چیز حرام چیزی نمی‌خواهد مگر این‌که وجود نداشته باشد و اثر آن بر او مترتب نمی‌شود.
و اگر از آن‌چیزی است که در آن امکان صحت و فساد وجود دارد پس امکان ندارد که صحیح واقع گردد و حرام باشد همانطور که نماز در اوقات نهی صحیح نیست و مانند آن از آنچه در وجهی واقع می‌گردد و روزه در روز عید و روزهای تشریق صحیح نیست یعنی در حالتی که روزه گرفتن در آن حرام است.
سوال کننده: آیا با انجام آن گناه دارد؟
جواب: به اتفاق (علما) گناه دارد ولی آیا طلاق واقع می‌شود و این برای او یک طلاق محسوب می‌گردد یا واقع نمی‌شود؟ همانطور که گفتم اکثر اهل علم که مذاهب چهارگانه نیز از آن‌ها می‌باشند می‌گویند: واقع می‌شود و شیخ الإسلامË با آن‌ها مخالفت کرده و می‌گوید: واقع نمی‌شود و صحیح در نزد من نیز همین است، إن شاء الله تعالی.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا رجل متزوج بامرأتين، وقد أتيتُ إلى المملكة للعمل، وبعد وصولي بمدة بعثتُ برسالة إلى إحدى زوجاتي، وفيها طلاقها، وأنا مُصمّم على ذلك، وبعد وصول الرسالة لم تقتنع بذلك الطلاق، ورفضته، ورفضت الزواج بعدي أبدًا، وأخيرًا، وبعد مضي عدة سنوات جاءني الخبر أنها رفعت على دعوى في دعوى في المحكمة تطلب مني ا النفقة عن السنوات الماضية بحجة أنها رافضةٌ طلاقها، وتطلب أيضًا أن أُمكنها من أداء الحج والعمرة على نفقتي، فهل يلزمني نحوها شيء من هذا، أم أن الطلاق واقع وليس علي لها أي شيء؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا ريب أن الطلاق بيد الرجال، وليس بيد النساء، ولا أعلم أحدًا قال بأنه يُشترط لوقوعه رضا المرأة، فالطلاق يقع على المرأة، سواء رَضِيَت أم لم ترضَ بذلك.

ولكن يبقى أن نرى في مسألتك أيها الأخ، ربما تكون الزوجة لم تقتنع بوثيقة الطلاق؛ حيث لم تكن الوثيقة على وجه يثبت به الحكم؛ بأن كانت بمجرد كتابة لا تعرف ولا تدري من كاتبها ومثل هذه الأمور يجب على الإنسان أن يتحرى فيها. أما ألا يكتب طلاق امرأته بمجرد قلمه الذي قد لا يعرفه معظم الناس، فإن هذا خطأ.

وقد رأيتُ كثيرًا من الناس يفعلون هذا، فتجده يكتب: أقول، وأنا فلان بن فلان، وأقر بحالة إقراري شرعًا بأني قد طلقت زوجتي فلانة. ثم يُوقع، وهذا في الحقيقة فيه تقصير كبير؛ فإن الأمر يترتب عليه مسائل مهمة؛ منها أن المرأة إذا لم يكن عندها وثيقة إلا مثل هذه الوثيقة فإنها لا تتمكن أن تتزوج بهذه الوثيقة، فإذا حصل أن أحدًا يريد أن يطلق زوجته فلا بد أن يتبع ما يأتي:

أولا: ينظر هل هي حائض، أم طاهر، أم حامل؟ فإن كانت حاملا فإنه يصح أن يقع الطلاق عليها، وحتى لو كان قد جامعها في يومه، فإنه يجوز أن يطلقها خلافًا لبعض ما يفهمه العامة، يقولون إن الحامل لا يقع عليها طلاق. ولا أدري من أين أتوا بهذا القول؟ المهم إذا كانت المرأة حاملا فإن طلاقها لا بأس به في الحال، ولو كان قد جامعها من يومه.

ثانيا: إذا لم تكن حاملا وهي حائض فإنه لا يجوز أن يطلقها. وقد تغيط رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض لأن الله تعالى يقول: ﴿ یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]. ومَن طَلَّقَها في الحيض لم يكن طلقها لعدتها، وإن كانت طاهرا غير حامل فينظر : هل جامعها في هذا الطهر أم لم يجامعها؟ إن كان قد جامعها فإنه لا يحل له أن يطلقها حتى تحيض، ثم تطهر، وإن كان لم يجامعها في هذا الطهر فإنه يحل له طلاقها. والحاصل أنه لا يجوز للمرأة أن تطلق حال الحيض، ولا في الطهر الذي جامعها فيه زوجها، ويجوز أن تطلق في حال الحمل، وفي الطهر الذي لم يجامعها فيه.

فهذه أربع حالات: حَيْضُ، وطهر جامعها فيه. وفي هاتين الحالين لا يجوز أن يطلقها الزوج وإما طُهر لم يجامعها فيه، أو حمل وفي هاتين الحالين يجوز أن يطلقها الزوج، ولا يشترط لطلاقه أن ترضى بذلك. هذا الذي يجب أن ينظر إليه عند الطلاق.

ثالثا: يجب أن يكون الطلاق بإثبات شرعي؛ وذلك بأن يطلق الرجل، وإذا كتبه بوثيقة يكون بشهادة اثنين، وبخط معروف، أو بخط مُصدَّق من قِبَل المحكمة مثلا، أو من قبل من يُوثَق بتصديقه ممن يُعرف بتصديقه أيضًا، أما أن يرسل ورقة هكذا غير معروفة الخط، ولا مُوثَقة، فإن المرأة قد تنكر الطلاق، فتقول: هذا طلاق لم يثبت. وحينئذٍ تُرْجِئه إلى المحاكمة والمخاصمة، وليس معنى ذلك أنه لا يقع الطلاق إلا بهذه الوثيقة، لا، فلو طلقها الإنسان دون وثيقة وقع الطلاق، لكن نريد من هذا أن تكون وثيقة الطلاق بيد الزوجة، حتى إذا تمت العدة، وأرادت أن تتزوج صار لديها وثيقة تثبت بها طلاق زوجها الأول، ومن حيث النفقة.

وكما قلت قد تكون المرأة لم تقتنع بهذه الورقة، ولم ترها وثيقة طلاق، وأنا لا أدري عن الورقة التي بعث بها هذا الرجل، وعلى هذا فلا بد من محاكمته، فإما أن يثبت أنه طلق في التاريخ الذي كتب فيه هذه الورقة، وإذا ثبت فإنه لا نفقة لها عليه، وإما أن لا يثبت، وحينئذ يبقى النكاح على ما كان عليه، حتى يتبين وجه الأمر فيه.

فضيلة الشيخ في الحالتين اللتين ذكر تموهما اللتين لا يحل الطلاق فيهما، وهما: الطهر الذي جامعها فيه، أو في حال الحيض لو حصل وطلق، فهل يقع الطلاق أم لا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: جمهور أهل العلم – ومنهم المذاهب الأربعة- على أن الطلاق يقع حتى لو كان في هذا الوقت المحرم إيقاعه فيه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقع الطلاق في هذه الحال، واختياره هو الصواب أنه لا يقع في هذه الحال؛ وذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رد».

ولأهل العلم في هذه المسألة كلام طويل جدا ونقاشات كثيرة، ولكن الذي تبين لنا من قواعد الشريعة العامة، ومن بعض ألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن الطلاق لا يقع، وكيف يقع وهو مُحرَّم، والمحرم لا يريد الله تعالى منه إلا ألا يكون، وألا يترتب عليه أثره، إذا كان مما يمكن فيه الصحة والفساد، فإنه لا يمكن أن يقع صحيحًا وهو مُحرَّم، كما لا تصح الصلاة في أوقات النهي، وما أشبه ذلك، مما يقع في وجه، ولا يصح الصيام أيضًا في يوم العيد، وفي أيام التشريق، في الحال التي يحرم فيها.

وهل يأثم بذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هو آثم بالاتفاق، ولكن هل يقع الطلاق وتُحسب عليه هذه الطلقة، أم لا يقع؟ فكما قلتُ أكثر أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة على وقوعه، وخالف شيخ الإسلام أنه لا يقع، وهو الصحيح عندي، إن شاء الله تعالى.