(۵۳۰۸) حکمت از مشروعیت طلاق چیست؟

(۵۳۰۸) سوال: حکمت از مشروعیت طلاق چیست؟

جواب:

حکمت از مشروعیت طلاق یکی نیست بلکه چندین حکمت دارد و این برای آن است که طلاق اسبابی دارد و از آن اسباب:

اول: این زن از شوهر خود بدش بیاید لذا وقتی زن از شوهر خود بدش بیاید برای مرد مستحب است که اگر ببیند ماندن با او سبب غم و سختی و اندوه می‌شود افضل است برای راحت شدن او درخواست طلاقش را اجابت کند و این از حکمت‌ها می‌باشد که این زن که از ماندن کنار او بدش می‌آید آزاد کند و سختی و غم رهایش کند.

دوم: شاید مرد از زن بدش بیاید و نتواند او را تحمل کند، برای خلاصی از ایم اذیت طلاق برای او مشروع است.

سوم: در زن اخلاقی غیر ستودنی باشد که مرد نتواند او را تحمل کند و دوست نداشته باشد که با او بماند.

و حکمت‌های دیگری نیز وجود دارد که الان حضور ذهن ندارم.

ولی دوست دارم به مسئله‌ی مهمی اشاره کنم که برای انسان جایز نیست زن خود را طلاق دهد مگر این که حامله باشد یا در غیر حیضی باشد که با او جماع نکرده است لذا اگر حامله باشد طلاق او، طلاق سنتی است و صورت می‌گیرد زیرا اللهÀ در سوره‌ی طلاق می‌فرماید: {وَأُو۟لَـٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن یَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّ} [سوره الطلاق: ۴] : (و عدّۀ زنان بار دار این است که بار خود را بگذارند.(

و آنچه که بین عوام مردم یا در نزد برخی از آن‌ها مشهور گذشته است که طلاق زن حامله واقع نمی‌گردد اصلی در قرآن و سنت و نزد اهل علم ندارد بلکه طلاق زن حامله واقع می‌گردد اما زنی که حامله نیست طلاق او در هنگام حیض و پاکی که در آن با او جماع کرده است واقع نمیگردد و زیرا اللهÀ فرموده است: {یَـٰۤأَیُّهَا ٱلنَّبِیُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَاۤءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُوا۟ ٱلۡعِدَّةَۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ رَبَّكُمۡ} [سوره الطلاق: ۱] : (ای پیامبر! هرگاه خواستید زنان را طلاق دهید، پس آن‌ها را در زمان (آغاز) عدّه طلاق دهید، و حساب عدّه را نگه دارید، و از الله که پروردگار شماست بترسید.(

و«أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله ﷺ، فَتَغَيَّظَ منه رسول الله ﷺ، ثم قال: لِيُرَاجِعْهَا، ثم لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضُ فَتَطْهُرَ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها»[۱]: (او (عبدالله بن عمرJ) همسرش را در دوران عادت ماهانه اش طلاق داد. پس عمر J این مساله را با رسول الله ﷺ در میان گذاشت که رسول الله ﷺ با شنیدن آن ناراحت شد و سپس فرمود: باید به همسرش رجوع كند و او را نگه دارد تا پاك گردد و دوباره دچار قاعدگی شود و سپس پاك گردد؛ بعد از آن اگر خواست طلاقش دهد، پس طلاقش دهد.(

و برای همین هنگامی که از کسی که درخواست می‌شود طلاق او را بنویسد شایسته است که از شوهرش توضیح بخواهد که اگر در همسرش در حالتی است که طلاق او جایز نیست، توقف کند و طلاق را ننویسد و آن‌ها را به حالتی که طلاق در آن جایز است راهنمایی کند تا این‌که بر بصیرت باشد.

واگر کسی بگوید: مفتی الزام به تفصیل خواستن از وجود مانع نیست و برای همین اگر کسی از تو سوال کرد و گفت: پدر و مادری فوت کرده‌اند، بر او لازم نیست که سوال کند که آیا پدر برده بوده یا آزاد؟ آیا او قاتل بوده یا غیر قاتل؟ آیا او دینش مختلف بوده یا نه؟ لذا می‌گوییم: همین‌گونه است مفتی ملزم به سوال کردن از وجود مانع نیست زیرا که اصل عدم آن است ولی چون امروزه بسیاری از مردم از احکام طلاق آگاهی ندارند پس مناسب است از کسی که می‌خواهد طلاق دهد سوال شود تا بداند که آیا در همسرش مانعی برای طلاق دادن او وجود دارد یا نه؟

و همچنین مسئله‌ی مهم دیگری که در مسئله‌ی طلاق وجود دارد این است که اگر زن را طلاق رجعی داده باشد یعنی می‌تواند بدون عقد او را برگرداند و زن باید تا پایان عده‌ی خود در خانه‌ی شوهرش بماند، اللهÀ می‌‌فرماید: {لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخۡرُجۡنَ إِلَّاۤ أَن یَأۡتِینَ بِفَـٰحِشَةࣲ مُّبَیِّنَةࣲۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدۡ ظَلَمَ نَفۡسَهُۥۚ لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ⁠لِكَ أَمۡرࣰا} [سوره الطلاق: ۱] : (نه شما آن‌ها را از خانه‌هایشان بیرون کنید، و نه آن‌ها بیرون روند، مگر آن که کار زشت آشکاری مرتکب شوند، و این حدود الله است، و هرکس از حدود الله تجاوز کند پس مسلماً به خود ستم کرده است. تو نمی‌دانی، شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد (که به صلح و آشتی منجر شود.((

پس زن در خانه‌ی شوهرش تا پایان مدت عده می‌ماند و شوهرش حق دارد که در این مدت به عقد رجوع کند و در این حالت جایز است که برای شوهرش خود را آرایش و زیبا کند و صورت خود را نمایان کند و و با او صحبت کند و با او خلوت گزیند چون مه همچنان همسرش می‌باشد مگر این که با او جماع نمی‌کند و فقط اللهÀ ماندن در خانه‌ی شوهرش را مشروع کرده است برای حکمتی که اللهÀ آن را در آخر آیه ذکر کرده است و فرموده: {لَا تَدۡرِی لَعَلَّ ٱللَّهَ یُحۡدِثُ بَعۡدَ ذَ ٰ⁠لِكَ أَمۡرࣰا} [سوره الطلاق: ۱] : (شاید الله پس از آن وضع تازه‌ای فراهم آورد.(

و شاید اللهÀ در قلب مرد (اگر که از همسر خود بدش می‌آید) و یا در قلب زن (اگر که از شوهرش بدش می‌آید) محبت و الفت بیاندازد لذا در خانه‌ی شوهر خود باقی می‌ماند و از آن خارج نمی‌گردد و برای او حلال نیست که خارج گردد و همچنین برای شوهر نیز حلال نیست که او را بیرون کند تا این که عده‌اش تمام شود.

[۱] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما الحكمة من مشروعية الطلاق؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: الحكمة من مشروعية الطلاق ليست واحدة بل هي متعددة؛ وذلك لأن الطلاق له أسباب منها:

أولا: أن تكره المرأة زوجها، فإذا كرهت المرأة زوجها فإنه يستحب له إذا رأى أن بقاءها عنده يلحق به هم وغم ونكد، فإن الأفضل أن يطلقها طلبًا لراحتها، وهذه من الحِكَم؛ أن يفك أسْرَ هذه الزوجة التي تكره المقام عنده، وتسلم من النكد.

ثانيا: أن الزوج قد يكره المرأة، ولا يطيق الصبر معها، فشرع له الطلاق تخلصا من هذا الأذى.

ثالثًا: أن يتبين في المرأة شيء لا يطيق الصبر معها، من الأخلاق التي لا محمد، فلا يجب أن تبقى معه.

وهناك حكم أخرى لا تحضرني الآن.

لكن أحب أن أنبه على مسألة مهمة؛ وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يطلق زوجته إلا إذا كانت حاملا، أو طاهرًا من الحيض في طهر لم يجامعها فيه، فإذا كانت حاملا فإن طلاقها طلاقُ سُنَّة نافذ؛ لقول الله تعالى في سورة الطلاق:﴿ وَأُوْلَتُ الْأَعْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤].

وما اشتهر عند العامة، أو عند بعض العامة، من أن طلاق الحامل لا يقع فلا أصل له، لا في الكتاب ولا في السُّنة، ولا عند أهل العلم، بل الحامل يقع عليها الطلاق. أما غير الحامل فلا يطلقها في حال الحيض، ولا يطلقها في طهر من الحيض قد جامعها فيه؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ﴾ [الطلاق: 1].

وقد طَلَّقَ عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلَّقَهَا فَلْيُطَلَّقْهَا».

ولهذا ينبغي لمن طلب منه أن يكتب طلاق امرأة أن يستفصل الزوج، فإذا كانت في الحال التي لا يجوز طلاقها فيها فإنه يتوقف، ولا يكتب الطلاق ويرشد الزوجين الى الحالة التي يجوز فيها الطلاق؛ ليكون على بصيرة.

قد يقول قائل: إن المفتي لا يلزمه الاستفصال عن وجود المانع. ولهذا لو سألك سائل فقال: هَلَكَ هالك عن أب وأم فإنه لا يلزمك أن تسال: هل الأب رقيق أم حر؟ هل هو قاتل أم غير قاتل؟ هل هو مخالف للدين أم غير مخالف؟ فنقول: الأمر كذلك، أن المفتي لا يلزمه السؤال عن وجود المانع؛ لأن الأصل عدمه. لكن لما كان كثير من الناس اليوم يجهلون أحكام الطلاق صار من المناسب أن يسال من أراد الطلاق؛ ليعرف هل في زوجته مانع يمنع وقوع الطلاق أم لا؟

وهنا مسألة ثانية أيضًا في مسألة الطلاق؛ وهي أن المطلقة إذا كانت رجعية، وهي التي يملك مُطلقها إرجاعها إلى عصمته دون عقد، فإنه يلزمها أن تبقي في بيت زوجها حتى تنتهي العدة؛ يقول الله تعالى: ﴿ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]. فتبقى الزوجة التي يحق لزوجها أن يراجعها في العقد في بيت الزوج إلى أن تنتهي العدة، وفي هذا الحال يجوز لها أن تتزين له، وأن تكشف له وجهها، وأن تحادثه، وأن تخلو به؛ لأنها ما زالت زوجته إلا أنه لا يجامعها، وإنما شرع الله -عز وجل- لها البقاء في البيت للحكمة التي ذكرها الله تعالى في آخر الآية، وهي قوله: ﴿ لَا تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴾ [الطلاق: 1]. فقد يُلْقِي الله في قلب الزوج – إن كان هو الكاره للزوجة- أو في قلبها – إن كانت هي الكارهة له المحبة والألفة فتبقى في بيت زوجها، لا تخرج منه، فلا يحل لها أن تخرج، ولا يحل لزوجها أن يخرجها من البيت، حتى تنتهي العدة.