(۵۲۰۷) سوال: در بعضی از سرزمین‌های اسلامی در هنگام خواستگاری دو مهریه را شرط می‌کنند: معجّل و مؤجل و غالبا مهریه مؤجل مبلغی زیادی می‌باشد که زن بعد از ازدواج بر مرد مسلط باشد به خاطرترس از مهریه مؤجلی که در هنگام طلاق، شوهر باید پرداخت کند، حکم شرعی این چیست؟

جواب:

حکم شرعی آن، این است که می‌گوییم: اصل در معاملات مباح بودن است مگر این که دلیلی بر منع آن باشد و الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِ} [سوره المائدة: ۱] : (ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قرار دادهای خود) وفا کنید): و: {وَأَوۡفُوا۟ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولࣰا} [سوره اﻹسراء: ۳۴] : (و به عهد (خویش) وفا کنید، بی‌گمان از عهد سؤال می‌شود): لذا هرآنچه دو طرف معامله بر آن اتفاق کردند، صحیح است و بر آنها واجب است که آنچه شرط کرده‌اند را به جا آورند مادامی که مخالف شرع نباشد و به تأخیر انداختن بخشی از مهریه چه کم باشد یا زیاد، اشکالی ندارد زیرا که متضمن ضرر یا محظوری نیست.

و مرد این را خودش برای خود ملزم کرده است و او می‌داند که مهریه باقی مانده زیاد می‌باشد و اگر مرد از زن خود ناراحت باشد و نخواهد که با او زندگی کند اگرچه مهریه باقی مانده زیاد باشد اما از او جدا می‌شود و باید مهریه‌ را پرداخت کند اما اگر او را دوست دارد، امر واضح است.

خلاصه این که جایز است بخشی از مهریه مؤجل باشد و بخشی دیگر معجل باشد و فرقی ندارد که مؤجل آن کم باشد یا زیاد.