(۵۲۰۷) حکم شرعی اشتراط مهریه معجّل و مؤجّل با هدف کنترل زوج پس از عقد

(۵۲۰۷) سوال: در بعضی از سرزمین‌های اسلامی در هنگام خواستگاری دو مهریه را شرط می‌کنند: معجّل و مؤجل و غالبا مهریه مؤجل مبلغی زیادی می‌باشد که زن بعد از ازدواج بر مرد مسلط باشد به خاطرترس از مهریه مؤجلی که در هنگام طلاق، شوهر باید پرداخت کند، حکم شرعی این چیست؟

جواب:

حکم شرعی آن، این است که می‌گوییم: اصل در معاملات مباح بودن است مگر این که دلیلی بر منع آن باشد و اللهÀ می‌‌فرماید: { یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ أَوۡفُوا۟ بِٱلۡعُقُودِ} [سوره المائدة: ۱] : (ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید! به پیمان‌ها (و قرار دادهای خود) وفا کنید): و: {وَأَوۡفُوا۟ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولࣰا} [سوره اﻹسراء: ۳۴] : (و به عهد (خویش) وفا کنید، بی‌گمان از عهد سؤال می‌شود): لذا هرآنچه دو طرف معامله بر آن اتفاق کردند، صحیح است و بر آنها واجب است که آنچه شرط کرده‌اند را به جا آورند مادامی که مخالف شرع نباشد و به تأخیر انداختن بخشی از مهریه چه کم باشد یا زیاد، اشکالی ندارد زیرا که متضمن ضرر یا محظوری نیست.

و مرد این را خودش برای خود ملزم کرده است و او می‌داند که مهریه باقی مانده زیاد می‌باشد و اگر مرد از زن خود ناراحت باشد و نخواهد که با او زندگی کند اگرچه مهریه باقی مانده زیاد باشد اما از او جدا می‌شود و باید مهریه‌ را پرداخت کند اما اگر او را دوست دارد، امر واضح است.

خلاصه این که جایز است بخشی از مهریه مؤجل باشد و بخشی دیگر معجل باشد و فرقی ندارد که مؤجل آن کم باشد یا زیاد.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: جرت العادة في بعض البلاد الإسلامية أن يشترط للمرأة عند خطبتها مهرانِ مُعجَّل ومؤجل، وغالبا ما يكون المؤجل مبلغا كبيرا، مما يجعل المرأة بعد الزواج تسيطر على الرجل؛ خوفًا من هذا المهر المؤجل الذي يدفعه الزوج عند الطلاق، فما الحكم الشرعي في هذا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي في هذا أن نقول: إن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما دل الدليل على منعه، وقد قال الله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: 1]. وقال -سبحانه وتعالى-: ﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٤]. فكل ما اتفق عليه الطرفان المتعاملان فإنه صحيح، يجب تنفيذه حسب ما اشترطاه ما لم يكن مخالفا للشرع، وتأجيل بعض المهر، سواء كان كثيرًا أم قليلا، أمر لا بأس به؛ لأنه لا يتضمن ضررًا، ولا محظورًا.

والرجل قد التزم بذلك على نفسه، وهو يعلم أن المتبقي من المهر كثير وإذا كان الرجل مبغضًا لزوجته فإنه لا يعيش معها، ولو كان الباقي كثيرا، بل سيفارقها، ويؤدي ما يجب عليه من المهر. أما إذا كان يحبها، فالأمر ظاهر، والخلاصة أنه يجوز أن يكون بعض المهر مُؤجَّلًا، وبعضه مُعجَّلًا، ولا فرق بين أن يكون المؤجل أكثر أو أقل.