(۵۲۰۵) حکم دریافت مبالغ مازاد بر مهریه‌ی ثبت‌شده توسط ولی عروس

(۵۲۰۵) سوال: همانطور که می‌دانید از عادت مردم است که داماد مبلغ معینی را به خانواده عروس می‌پردازد و این مبلغ غیر از مهریه می‌باشد و این بین آن‌ها متعارف است لذا مثلا ۳۰ هزار ریال می‌دهد تا با آن نیازها (عروسی) را خریداری کنند و در هنگام نوشتن عقد فقط هزار ریال را به عنوان مهریه می‌نویسند، سوال: آیا این کار جایز است سپس پدران از روی عمد مبلغی بیشتر از مهریه‌ی تعیین شده می‌گیرند و به دختر نمی نمی‌دهند با این ادعا که مهریه فقط آن مبلغی است که در عقد تعیین گفته شده است و از شما مخفی نمی‌باشد که با توجه با اختلاف زمان و شرایط، مردم در این روزگار به این مبلغ نیاز دارند و مثلا با هزار ریال نمی‌توان نیاز‌های زن را در عروسی برآورده کرد ، آیا این کار پدر جایز است؟

جواب:

این کار جایز نیست زیرا خلاف واقع است لذا داماد برای کام‌جویی از همسر خود، مهریه را پرداخت می‌کند و حق زن می‌باشد زیرا اللهÀ می‌‌فرماید: {وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا} [سوره النساء: ۴] : (و مهریه زنان را به عنوان هدیه (و فریضه‌ای الهی) با طیب خاطر به آنان بدهید، پس اگر آنان چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما بخشیدند، آن را حلال و گوارا بخورید): لذا مهریه‌ها و تصرف در آن را برای زنان قرار داد و در مهریه زنان هیچ کس دیگری حقی در آن ندارد اگرچه پدرش باشد و برای عاقد جایز نیست که بنویسد مهریه هزار ریال است اگه که می‌داند در واقع مهریه ۳۰ هزار است چون که آثاری بر آن مترتب می‌شود مثلا اگر قبل از جماع کردن، او را طلاق داد، باید نصف مهریه را پرداخت کند پس می‌توان گفت که این داماد فقط باید ۵۰۰ ریال بپردازد؟ امکان ندارد که چنین گفته شود.

مسئله‌ی خطرناکی است و مهریه را باید آنچه که داماد برای ازدواج این زن پرداخت کرده است قرار داده شود اما تعیین و مشخص کردن آن در عقد بهتر است و واجب نیست لذا اگر عاقد، مهریه‌ای که بر آن اتفاق کرده‌اند و زن آن را دریافت کرده است، می‌نوشت کفایت می‌کرد اما بهتر آن است که ذکر گردد به این خاطر که اگر اختلافی پیش آمد و جدا شدند نصف مهر واجب می‌گردد یا کل آن را به شوهر بازگردانند در این صورت مسئله منضبط و تعیین شده است.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل:كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدم الزوج مبلغا معينًا لأهل الزوجة، دون أن يقول بأنه المهر، ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا، فيقدم مثلا ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات، وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط، والسؤال: هل هذا التصرف جائز، ثم إن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى، ويحرم البنت منه؛ بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط، ولا يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ، فمثلا الألف ريال لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العُرْس؛ نظرًا لاختلاف الزمن والظروف، فهل تصرف هذا الأب جائز؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: هذا التصرف ليس بجائز؛ لأنه خلاف الواقع، فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة، وهو حق للزوجة؛ لقول الله -تبارك وتعالى -: ﴿ وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَاۤءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحۡلَةࣰۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَیۡءࣲ مِّنۡهُ نَفۡسࣰا فَكُلُوهُ هَنِیۤـࣰٔا مَّرِیۤـࣰٔا ﴾ [النساء: ٤]. فجعل المهور للنساء، وجعل التصرف في المهور للنساء، ولا حق لأحد في مهر ،المرأة، ولو كان أباها، ولا يجوز للمأذون الشرعي إذا كان يعلم أن الواقع أن المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال؛ لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخول، وقلنا: إن عليه نصف المهر، هل يمكن أن يقال: إن هذا الزوج ليس له إلا خمس مئة ريال؟ لا يمكن أن يقال هذا. والمسألة خطيرة، والواجب أن يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه بهذه المرأة، لكن تسميته وتعينه في العقد أفضل، وليس بواجب، فلو كتب المأذون المهر قد اتفقا عليه واستلمته المرأة كفى لكن الأفضل أن يذكر من أجل إذا حصل اختلاف يوجب نصف المهر، أو رجوعه كله إلى الزوج، وإذا المسألة منضبطة ومحدودة.