(۵۱۹۷) حکم دریافت پنهانی مهریه‌ی مازاد بر مقدار عرفی یا مورد توافق

(۵۱۹۷) سوال: در بین ما اتفاقی بر مهریه‌ی ازدواج وجود دارد ولی بعضی از طمع‌کاران هستند که تلاش می‌کنند بیشتر از آن بگیرند، حکم آن پولی که بدون اظهار کردن می‌گیرند یعنی بدون این که فهمیده شود، چیست، حلال است یا حرام؟

جواب:

سنت در مهریه‌ این است که کم باشد و به شرایط شوهر برمی‌گردد چون در حدیث از رسول اللهﷺ وارد گشته است که فرموده‌اند: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤونَةً»[۱] : (یقینا نکاحی برکت آن بیشتر است که تدارکات آن آسان‌تر باشد.(

و در قصه‌ی زنی که خود را به رسول اللهﷺ بخشید اما رسول اللهﷺ او را نخواست و یکی از صحابه او را طلب کرد و رسول اللهﷺ از او خواست که مهریه بدهد تا این که به او فرمود: «الْتَمِسْ ولو خَاتَمًا من حَدِيدٍ. فالْتَمَسَ فلم يجد شيئا. فقال رسول الله ﷺ هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: زَوَّجْتُكَهَا بما معك من القرآن»[۲]: (چیزی بیاب حتی اگر انگشتری از آهن باشد و آن مرد به جستجو پرداخت و چیزی نیافت؛ بنابراین رسول الله ﷺ به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن حفظ داری؟ وی گفت: بله؛ پس فرمود: در برابر آنچه از قرآن حفظ داری، او را به ازدواج تو درآوردم) و این دلیلی بر این است که شایسته می‌باشد انسان مهریه را به اندازه‌ی حال خود تعیین کند و خود را بر چیزی که توانایی آن را ندارد مکلف نکند.

و با قیاس یا با عمومیت داشتن آن شامل این قول اللهÀ است که می‌‌فرماید: {لِیُنفِقۡ ذُو سَعَةࣲ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡیُنفِقۡ مِمَّاۤ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ} [سوره الطلاق: ۷] : (آنان که دارا (و ثروتمند) هستند باید از دارایی (و ثروت) خود انفاق کنند، و کسی‌که تنگدست است پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند): و تکلیف نمودن مردم به این مهریه‌های سنگین و سخت مخالف شرع می‌باشد و در آن مفاسدی است که مجال ذکر آن نیست و در مورد آن بسیار در کتاب‌ها و صحیفه‌ها نوشته شده است.

و اتفاق قبیله‌ یا طائفه‌ای از مردم یا اهل سرزمینی بر حدی از مهریه‌ امری خوب و نیک است اگر که آن حد موافق با شرع باشد ولی ملزم به آن نیستند بلکه از اموری است که شخصیت و شرف او اقتضای آن را می‌کند که انسان از آنچه قبیله و طائفه‌ یا اهل سرزمینش بر آن اتفاق کرده‌اند خارج نگردد مخصوصا اگر که با او (شوهر) نیز اتفاق کرده باشند و وفای به اموری مثل این، خوب و نیکو است ولی اگر (داماد) نتواند این مهریه‌ای که بر آن اتفاق شده را پرداخت کند ولی اظهار کند که با آن مقدار ازدواج کرده است در صورتی که (عروس) مقداری را به صورت سری به او داده است، اشکالی در آن نمی‌بینیم.

سوال کننده: ولی کسانی وجود دارند که به حدیث آن زن و عمربن الخطابJ هنگامی که در مورد مهریه‌ها صحبت می‌کرد و سخن عمربن الخطابJ را رد کرد و از این قبیل استدلال می‌کنند و ایشان گفتند: زنی راست گفت و عمرJ خطا کرد؟

جواب: این حدیث بعضی علما از جهت صحت سند آن از عمرJ بحث دارند و آن را قبول ندارند اما بر فرض صحیح بودن آن، منعی از جهت اتفاق کردن بر مهریه‌ای وجود ندارد بلکه آن از جهت ملزم کردن مردم به آن است و بین این که همه بر آن اتفاق کنند و دیگران دیگران را ملزم کنند تفاوت است لذا ملزم کردن مردم به مهریه‌ای معین شاید محل بحث باشد و باید آن را از جهت شرعی بررسی نمود ولی اگر مردم بر مقدار معینی از مهریه اتفاق کرده باشند، این امری است که به اختیار خودشان بوده و کسی ایشان را ملزم ننموده است و التزام به آن همانطور که گفتم از اموری است که به شخصیت و شرف او و عدم مخالفت قبیله و اهل بلد و طائفه برمی‌گردد.

[۱] رواه احمد (۲۴۵۲۹).

[۲] تخریج آن گذشت.

تعداد بازدید: 0

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا اتفاق على المهر في الزواج، وهناك بعض الجشعين، أو من يريدون الطمع في الآخرين، يتحايلون على أخذ أكثر من المتفق عليه، فما حكم الفلوس التي يأخذها بدون إظهار، يعني بدون أن يعلم أنها مأخوذة، هل هي حلال، أم حرام؟

فأجاب رحمه الله تعالى: السُّنة في المهر أن يكون قليلا، وأن يكون بحسب حال الزوج؛ لما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةٌ».

وفي قصة المرأة التي وهبت نفسها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يكن له بها حاجة، فطلبها أحد الصحابة رضي الله عنهم، فطلب منه النبي -عليه الصلاة والسلام- صداقها، حتى قال له: «الْتَمِسُ ولو خَاتَمَا مِن حَدِيد». فلم يجد، فقال: «زَوَّجْتُكَهَا بَمَا مَعَكَ مِن القُرْآنِ». دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يكون المهر بقدر حاله، وألا يُكلف نفسه ما لا تتحمله.

ويدخل أيضًا إما بالقياس أو بالعموم قوله تعالى: ﴿ لِیُنفِقۡ ذُو سَعَةࣲ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَیۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡیُنفِقۡ مِمَّاۤ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ ﴾ [الطلاق: 7]. وتكليف الناس هذه المهور الباهظة مخالف للشرع، وفيه مفاسد ليس هذا موضع ذكرها، وقد كتب عنها كثيرًا في الكتب، وفي الصحف.

واتفاق قبيلة، أو طائفة من الناس، أو أهل بلدة من الناس على تحديد المهر، هذا أمر جيد وحسن إذا كان هذا الحد موافقا للشرع، ولكن ليس ذلك بلازم، بل هو من الأمور التي تقتضيها المروءة والشرف، ألا يخرج الإنسان عما كان عليه قبيلته أو طائفته، أو أهل بلده، لا سيما إذا كان ذلك باتفاق معه هو، فإن الوفاء بمثل هذا الأمر من الأمور المستحسنة الطيبة، ولكن مع ذلك، لو فرض أنه لم يتيسر له أن يتزوج بهذا الأمر المتفق عليه، وأظهر أنه تزوج به مع أنه أعطى الزوجة شيئًا سرا، فلا نرى في ذلك بأسا.

لكن هناك من يتعلل، أو يحتج بحديث المرأة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحدث في المهور، فردت عليه أو من هذا القبيل، فقال: أصابت امرأة، وأخطأ عمر؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من جهة صحته عن عمر، وطعن فيه، وعلى تقدير ثبوته فإن المنع لا من جهة أنهم اتفقوا عليه، ولكن من جهة أنهم ألزموا به، وفرق بين الأمر الذي يتفق عليه الجميع، وبين الأمر الذي يلزمون به فإلزام الناس بمهر معين هذا قد يكون محل نظر، وتجب العناية به وتحقيقه من الناحية الشرعية ولكن إذا اتفق الناس على التحديد، فهذا أمر وقع باختيارهم ولم يلزمهم به أحد، والتزامه كما قلت من الأمور التي هي من المروءة والشرف وعدم مخالفة القبيلة وأهل البلد والطائفة.