(۵۱۷۶) حکم نکاح بدل در صورت تحقق رضایت طرفین

(۵۱۷۶) سوال: با دختر عمویم ازدواج کردم با بدل اینکه پسر عمویم نیز با خواهرم ازدواج کند و پسر عمویم قبل از من با خواهرم ازدواج کرد و ۵ جنیه مصری مهریه‌ی حلال کردن آن را پرداخت کرده است، آیا این برایش حلال است یا نه و این با رضایت دو طرف بوده است؟

جواب:

اگر این از روی اتفاق واقع گشته است به معنا که شرطی در کار نبوده است یعنی این که آن مرد با خواهرش ازدواج نموده است سپس دومی نیز با خواهر او ازدواج کرده است که این اشکالی ندارد.

اما اگر شرط گذاشته‌اند و گفته‌اند: خواهرم را به ازدواج تو در نمی‌آورم تا این که خواهرت را به ازدواجم در آوری، و اگر بدون مهریه بوده است حرام است چون این نکاح شغار است که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از آن نهی کرده است و فرموده است: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»[۱]: ((نکاح) شغار در اسلام نیست): و چون مهریه واجب است که مال باشد نه ازدواج (دیگر) زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ می‌‌فرماید: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِكُم} [سوره النساء: ۲۴] : (و غیر از این‌ها (که گفته شد) برای شما حلال است با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید.(

اما اگر مهریه تعیین شده و این مهریه مهر المثل بوده و هر دو زن به این ازدواج راضی بوده‌اند و هم کدام از آن دو مرد، هم‌ردیف آن دو زن بوده‌ نزد بسیاری از اهل علم عقد آن صحیح است زیرا محذوری در آن نیست چون مهریه‌ کامل است و رضایت حاصل گشته و کفء بودن نیز ثابت است ولی از چیزی که در این حالت ترس آن می‌رود حالتی است که بسیار واقع گشته است و آن نیز این است که هنگامی که بین یکی از زوجین زندگی‌یشان خراب شد سعی می‌کند زندگی بین دو زوج دیگر را نیز خراب کند و این ممنوع است و باید انسان به آن توجه کند حتی اگر نکاح صحیح باشد.

[۱] رواه مسلم (۱۴۱۵).

تعداد بازدید: 19

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تزوجت من ابنة عمي بدل أختي، وعند الزواج أخذ ابن عمي أختي قبل زواجي، وفي ذلك دفع مهر تحليل الزواج خمسة جنيهات مصرية، فهل يحل ذلك، أم لا، وهذا برضا الطرفين؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: إذا كان هذا وقع اتفاقا، بمعنى أنه وقع بدون شرط، أي أن الرجل زوج أخته من الرجل، ثم إن الثاني زوج أخته به، فإن هذا لا بأس به، ولا حرج فيه. أما إذا وقع بشرط، بأن قال: لا أزوجك أختي إلا إذا زوجتني أختك.

فهذا إن كان بلا مهر فهو حرام؛ لأنه من الشغار الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وقال: «لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَام». ولأن المهر يجب أن يكون مالا، لا يُضْعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بأَمْوَالِكُم ﴾ [النساء: ٢٤].

أما إذا كان هناك مهر، وكان هذا المهر مهر المثل، ورضيت الزوجتان كلّ منهما بزوجها، وكان كلّ منهما كفتًا للزوجة، فإن هذا العقد صحيح عند كثير من أهل العلم؛ لأنه لا محذور فيه فالمهر كامل، والرضا حاصل، والكفاءة ثابتة. لكنه يخشى منه ما يقع كثيرًا في هذه الحال، وهو إنه إذا ساءت العشرة بين إحدى الزوجتين وزوجها، وحاول الزوج الذي ساءت عشرته بينه وبين زوجته أن يفسد ما بين الزوج الآخر وزوجته، وهذا محذور، يجب أن يتنبه له الإنسان، حتى وإن كان النكاح صحيحًا.