(۵۱۷۴) حكم صحت نکاح شغار

(۵۱۷۴) سوال: با زنم به صورت مبادله ازدواج کردم و این از روی سخت‌گیری یکی از همسایگان نزدیکانم بود به گونه‌ای که وقتی یک جوانی برای خواستگاری خواهرم آمد و یکی از همسایگان نزدیکانم می‌خواست که او را منصرف کند چون من دخترشان را خواستگاری نمی‌کردم و برای همین خواستگار خواهرم آمد و گفت: پدر و مادرم با ازدواج من با دختر شما موافقت نمی‌کنند مگر این که تو با خواهرم ازدواج کنی پس با همکارانم مشورت کردم و به من گفتند: این چیز خوبی است و هیچ کس مرا نهی نکرد و به من نگفت که حرام است و بعد از ازدواج مشکلاتی بسیاری به خاطر همین بدل پیش آمد و متوجه اشتباهم شدم و الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ چهار فرزند به من روزی کرده است و امور زندگیم مستقر است ولی از یک کسی که از امور دین آگاه است پرسیدم و او به من گفت: ازدواج تو از اسلام نیست و اسلام آن را باطل کرده است و ازدواج تو شغار نام دارد که رسول الله صَلَّىٰ‌اللهُ‌عَلَيْهِ‌وَعَلَىٰ‌آلِهِ‌وَسَلَّم از آن نهی کرده است و باید دوباره عقد کنی و قبل از این که با همسرت باشی باید مهریه‌ی او را بدهی با وجود این که در عقد اول ما مهریه‌ی مقدم و مؤخر تعیین کردیم و من چیزی از مهریه‌ی مقدم به او ندادم مگر این که خانه‌ام را آماده کرده‌ام و او (آن زوج) نیز خانه‌اش را آماده کرده است، آیا آن عقد باطل است و باید دوباره عقد صورت گیرد یا باید چکار کنیم؟

جواب:

این عقدی که ذکر کردی خلاف نکاح شغار است زیرا در نکاح شغار گفته می‌شود: دخترم را به ازدواج تو در نمی‌آورم تا تو دخترت را به ازدواج من در آوری. اما در سوال تو او می‌گوید: با دختر یا خواهر تو ازدواج نمی‌کنم تا این که با خواهرم ازدواج کنی و این عکس نکاح شغار می‌باشد با این وجود می‌گوییم: اگر این از باب مبادله واقع گشته است به این معنا که هر کدام از زنان مهر دیگری گشته است، جایز نمی‌باشد زیرا الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ فقط شرط مال را قرار داده است و می‌‌فرماید: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِكُم مُّحۡصِنِینَ غَیۡرَ مُسَـٰفِحِینَ}[سوره النساء: ۲۴] : ( و غیر از این‌ها (که گفته شد) برای شما حلال است با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید ـ در حالی‌که پاکدامن باشید و زناکار نباشد): تو و آن مرد دیگر با اموال‌تا طلب نکردید بلکه هر کدام از شما زنی را مهر زن دیگری قرار دادید و این حرام است و صحیح نیست.

اما اگر مهریه را تعیین نموده‌ باشید، بعضی از اهل علم درباره‌ نکاح شغار می‌گویند: اگر مهر را کامل تعیین کرده باشید و آن زنان هر کدام راضی به ازدواج با آن مردان باشند، در این صورت نکاح صحیح است و من به شما فتوا می‌دهم که به دادگاه پیش خود بروید و اگر نکاح اول را تأیید کرد پس همان که دادگاه گفت و اگر آن را تأیید نکرد و نظر قاضی شرعی بر آن بود که باید دوباره عقد شود پس عقد را اعاده شود.

مجری: او می‌گوید: عقد ما با مهر نقدم و مؤخر بوده است ولی او چیزی از مهر مقدم پرداخت نکرده است؟

جواب: بله، ظاهر آن است که مهریه را برای هر کدام تعیین کرده‌اند ولی پرداخت نکردند و در ذمه‌ی شوهر باقی است ولی مسئله‌ای که باقی می‌ماند این است که آیا نکاح شغار است که هر کدام بدون مهریه ازدواج می‌کنند یا با مهریه‌ی کم که با آن فریب دهند و هنگامی که هر کدام با مهریه کامل و رضایت ازدواج کرده باشند، نکاح شغار نیست و این موضع خلاف بین اهل علم است و از این جهت که موضع خلاف است فتوا دادن که به دادگاه مراجعه کنند.

تعداد بازدید: 14

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة، وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب، فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب؛ لأنني لم أخطب ابنتهم، وجاء خطيب أختي، وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي فشاورت بعض الزملاء في العمل، وقالوا لي: هذا شيء حسن. ولم ينهني أحد، ويعرفني بأن هذا محرم، وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها، فاعترفت بخطئي، ولقد رزقت أربعة أولاد، والأمور قد استقرت، ولكني سألت رجلًا متفقها في الدين، وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يبطله ويسمى زواجك الشغار، ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تعقد عقدا من جديد، وتعطي مهرا لزوجتك قبل أن تلازمها. علما بأننا عقدنا العقد الأول بمقدم وبمؤخر، ولم أعطها من المقدم شيئًا، إلا أنني جهزت بيتي وشقتي، وهو جهز بيته وشقته، فهل ذلك العقد يكون باطلا، ولا بد من تجديده، أو ماذا علينا أن نفعل؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إن هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار؛ لأن نكاح الشغار يقول: لا أزوجك ابنتي حتى تزوجني ابنتك. وأما سؤالك فإنه يقول: لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوج أختي. فهو على العكس من نكاح الشغار، ومع هذا فإننا نقول: إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة، بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهرا للأخرى، فإن ذلك لا يجوز؛ لأن الله تعالى اشترط للحل أن يبذل المال، فقال الله تعالى: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ تُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ ﴾ [النساء: ٢٤]. وأنت والرجل الآخر لم تبتغيا بأموالكما، بل كل واحد منكما جعل المرأة مهرا للأخرى، وهذا حرام، ولا يصح.

أما إذا سميتها مهرًا فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار: إنه إذا سُمِّيَ لهما مهر كامل، ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوجها، فإن النكاح حينئذ يكون صحيحًا والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم، فإن أقرت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تُقرَّه، ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليعد النكاح.

هو يقول عقدنا العقد بمقدم ،وبمؤخر، ولكنه لم يدفع شيئًا من المقدم؟

فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين، لكن لم يسلم، فيبقى في ذمة الزوج، ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار، هو أن يتزوج كل منهما بدون مهر، أو بمهر قليل يتحيلون به، وأنه إذا تزوج كل منهما بالمهر كاملا، ورضيت الزوجتان، فليس بشغار، وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أُفتِي به ما سبق؛ أن يرجعوا في ذلك إلى المحكمة.