(۵۱۷۳) صحت نکاح مشروط به تزویج متقابل

(۵۱۷۳) سوال: یکی از نزدیکانم با یک زنی دیگر ازدواج کرده و در صحیح بودن آن شک وجود دارد چون این مرد و مرد دیگر اتفاق کردند که این با دختر این ازدواج کند و او نیز پسرش با خواهر این مرد ازدواج کند و هر دو بر آنچه آن دو زن از لباس و زیورآلات لازم دارند شرط کردند، آیا نکاح مثل این صحیح است یا نکاح شغاری که حرام است محسوب می‌گردد و اگر این‌گونه است الان باید چکار کنند؟ و اگر این شغار نیست پس نکاح شغار چیست؟

جواب:

این مسئله‌ای که ذکر کردی شکی نیست که نکاح شغار محسوب می‌شود چون مهریه‌ای در آن نیست مگر لباس و زیورآلات و این مهریه‌ای نیست که الان رواج دارد لذا الان مهریه‌ به لباس و زیور آلات زن محدود نمی‌شود بلکه پول را نیز شامل می‌شود و بر همین اساس هر کدام با مهریه‌ای کمتر از مهر المثل ازدواج کرده است و بدون شک این شغار است و مهریه‌ی آنها دو چیز بوده است: مال و ازدواج، گویا مهریه‌ی هر کدام از آنها مالی بوده است که به آنها بخشیده‌اند و ازدواج با دیگری و این حرام است و جایز نیست و الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ در قرآن در این‌باره می‌‌فرماید: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاۤءَ ذَ ٰ⁠لِكُمۡ أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِكُم} [سوره النساء: ۲۴] : (و غیر از این‌ها (که گفته شد) برای شما حلال است با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید): الله سُبْحَانَهُ‌وَتَعَالَىٰ مهریه‌ را فقط مال قرار داد : {أَن تَبۡتَغُوا۟ بِأَمۡوَ ٰ⁠لِكُم} : (با اموال خود (زنان دیگر را) طلب کنید): اما این دو مرد مهریه را مال و ازدواج قرار دادند بنابراین حرام است و شغار محسوب می‌گردد.

اما اگر هر کدام مهر المثل هر یک از زنان را بدهند و هر دو هم‌ردیف با آن دو زن باشند و آن دو زن نیز راضی باشند، بعضی از اهل علم آن را حلال دانسته‌اند و بعضی از اهل علم نیز آن را شغار حساب کرده‌اند. اما شکی نیست که منع کردن آن اولی‌تر است چون مردم در زمان ما امانت‌داریشان کم گذشته است و به مصلحت کسی که تحت سرپرستی او می‌باشد اهمیت نمی‌دهد بلکه به خود اهمیت می‌دهند لذا شایسته است که مطلقا آن را از روی سد ذریعه و دفع مفسده‌ی آن، منع کنیم.

تعداد بازدید: 12

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي، وشخص آخر، ولكن يشكك في صحته، فقد حصل أن اتفق هذا الرجل مع شخص آخر على أن يتزوج ابنته، وهو يزوج أخته لابن ذلك الرجل، واشترط كل واحد منهما أن يدفع للآخر ما يلزم للفتاة من ملابس أو حلي، حسب ما يحدده هو، فهل مثل هذا النكاح صحيح، أم يدخل في الشغار المحرم، فإن كان كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن؟ وإن لم يكن من قبيل الشغار فما هو الشغار إذن؟

فأجاب رحمه الله تعالى هذه الصورة التي ذكرتها لا شك أنها من الشغار؛ لأنه لم يبدو فيها من المهر إلا ملابس المرأة وحليها، وهذا ليس مهرا معتادًا في وقتنا هذا، فالمهر في وقتنا هذا لا يقتصر على الحلي والملابس للمرأة، فتكون معه نقود، وعلى هذا فقد زوج كل منهما الآخر بمهر أقل من مهر المثل، وهذا شغار بلا شك؛ وذلك لأنه أصبح المهر في شيئين: من المال ومن الأبضاع، فكأن كل واحدة صار مهرها هذا المال الذي بذل لها، ويُضع الأخرى، وهذا محرم، ولا يجوز.

وفي هذا قال الله -عز وجل- في القرآن: ﴿ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تبْتَغُوا أَمْوَالِكُم ﴾ [النساء: ٢٤]. فجعل الله -سبحانه وتعالى- المهر مالا فقط،﴿ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ . وهذان الرجلان كان المهر بينهما مالا وبضعا، فعلى هذا فهو حرام، ويكون داخلا في الشغار.

أما لو بذل كل منهما للمرأة مهر مثلها، وكان كل منهما كفئًا لمن تزوج بها، ورضيت كل منهما به فهذا أحله بعض أهله العلم، وقال: إنه لا يدخل في الشغار. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه من الشغار. ولا ريب أن المنع منه أولى؛ لأن الناس في زمننا هذا قَلَّتْ أمانتهم، وصار الواحد منهم لا يهمه مصلحة مَوْليَّته، وإنما يهمه مصلحة نفسه، فالذي ينبغي أن نمنع هذا مطلقًا؛ سدًّا للذريعة، ودفعا للفساد.