(۴۹۲۸) حکم شرعی دریافت حقوق بدون اجرای کامل تعهدات شغلی

(۴۹۲۸) سوال: جناب شیخ نظر شما درباره کسی که بندهای قرارداد شغل بین خودش و دولت را کاملا اجرا نمی‌کند، اما پول آن را دریافت می‌کند چیست؟

جواب:

در واقع اگر بگوییم که این پول، حقوق دریافتی است، ابدا استحقاق دریافت آن را ندارد. زیرا کارمند وقتی کاری را بدون عذر موجه ترک می‌کند دیگر استحقاق دریافت مزد آن کار را ندارد. اما قول رایج این است که آنچه قاضی و مدرس و امام جماعت و موذن می‌گیرند در حکم حقوق دریافتی نیست و رزق آنها از بیت المال محسوب می‌گردد و به نسبت حضور آنها بر سر کار به آنها پرداخت می‌شود. مثلا اگر سه چهارم اوقات را بر سر کار حاضر شد، به همین میزان حقوق دریافت می‌کند و برای آن یک چهارمی که کار را ترک کرده هیچ دستمزدی به وی تعلق نخواهد گرفت و خلاصه اینکه هر کس به نسبت کاری که انجام می‌دهد دستمزد دریافت خواهد کرد.

جناب شیخ، آیا نباید قضات الگوی سایر کارمندان دادگاه یا کارمندان دولت باشند؟

پاسخ: بر قضات واجب است که به تمامی بندهای قرارداد کاری خود التزام تام داشته باشند و آنها را کاملا اجرا کنند که اگر چنین کنند مردم نیز از ایشان تبعیت کرده و چنین می‌کنند.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: يا فضيلة الشيخ ما تعليقكم على الدخل الذي سيتقاضاه من الدولة، ولم يُوفِ بالعقد بينه وبين الدولة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: في الحقيقة لو قلنا إن هذا الدخل بمنزلة الإجارة، لقلنا: إنه لا يستحق شيئًا من دخله، لماذا؟ لأن الأجير إذا ترك شيئًا من مدة العمل بدون عذر شرعي، فلا أجرة له، لكن المعروف أن ما يأخذه القاضي والمدرس والإمام والمؤذن ليس له حكم الإجارة، بل هو رزق من بيت المال، وعلى هذا فيكون استحقاقه من هذا المرتب بالنسبة فإذا حضر ثلاثة أرباع الوقت مثلا، استحق ثلاثة أرباع الرزق ولا يستحق الربع الذي ترك العمل فيه، بمعنى أنه يستحق من مُرَبَّبه بقدر ما أدى من العمل فقط.

يا فضيلة الشيخ أليس ينبغي للقضاة أن يكونوا قدوة، أو مثالا يُحتذى لبقية الموظفين عندهم، وللموظفين في الدولة عموما؟ فأجاب رحمه الله تعالى: الذي يجب على القضاة هو التزام مقتضيات العقود، ونظام الدولة في الموظفين، فيتمشون عليه ويطبقونه، فإذا تمشوا عليه وطبقوه، فإن الناس تبع لهم.