(۴۸۱۷) حکم تقسیم اموال در زمان حیات میان فرزندان از همسران مختلف

(۴۸۱۷) سوال: من مرد مسنی هستم و با زنان زیادی ازدواج کردهام. سه پسر و هشت دختر دارم و چندین خانه و زمین نیز دارم. زمین‌ها و اراضی خود را به سه قسم بر ورثه تقسیم کرده‌ام بدین شرح: برای پسر بزرگ از همسر سابق و سه نفر از خواهرانش ثلث مال، برای پسر دومم از همسر فعلیم و سه نفر از خواهرانش نیز ثلث دوم مال و برای کوچکترین پسرم که او نیز از همسر فعلی من است و دو خواهر و مادر هم ثلث آخر مال را اختصاص دادم. یعنی در واقع برای هر پسر و سه دختر ثلث مال را اختصاص داده‌ام. اما فرزندان همسر سابقم که دیگر تحت تکفل من نیست، بر این امر اعتراض کرده و میگویند: فرزندانی که با مادرشان هستند سهمشان از ما بیشتر است، زیرا اگر مادرشان قبل از آنها بمیرد از او ارث میبرند در حالیکه ما غیر از این مقداری که برای ما تعیین شده عایدمان نمی‌شود. حال من در صحت این تقسیم خود مردد شدهام و از شما میپرسم که آیا کار من به این شیوه درست بوده است یا خیر؟

جواب:

قبل از هر چیز مایلم به این آقا و امثال وی که در زمان حیات خود اقدام به تقسیم اموال خود میکنند نصیحتی داشته باشم. زیرا الله متعال این تقسیم را برای پس از مرگ قرار داده است و دلیل این است که ممکن است انسان در ادامه عمرش به آن نیاز پیدا کند و اینکه دوباره آن را از ورثه پس بگیرد با مشکلات فراوانی همراه باشد. یا اینکه یکی از ورثه قبل از صاحب مال بمیرد. پس در هر حال بهتر است مال خود را در دست خود تا لحظه مرگ نگاه دارد و هرگاه از دنیا رفت ورثه وی خود طبق آنچه شرع تعیین کرده آن را بین خود تقسیم میکنند.

اما درباره سوال این شخص که مالش را به سه قسم تقسیم کرده بدین صورت که پسر اول و سه نفر از خواهرانش یک ثلث، پسر دوم و سه خواهرش ثلث دوم و پسر سوم و دو خواهر و همسرش ثلث آخر را میبرند، باید گفت که در این تقسیم اشکال وجود دارد و در آن به گروه آخر که مادر و دو دختر و یک پسر هستند ظلم شده است. زیرا حق آنها با مادرشان بیش از ثلث است. اگر فرض بگیریم که این مساله کل سهم‌ها را به شانزده قسمت تقسیم می‌کند، دو سهم از آن مادر خواهد بود زیرا او زوجه است و ١٤ سهم باقیمانده روی فرزندان توزیع میگردد به نحوی که هر پسر سهمی معادل دو برابر دختران دارد، پس یعنی سه پسر دارای شش سهم می‌شوند و هشت سهم به دختران تعلق مئ‌گیرد (هر کدام یک سهم). حال آشکار است که سهم زوجه با دو دختر و پسر بیش از ثلث است. حال اگر زوجه و هر که در دسته او قرار میگیرد (و عاقل و بالغ است) به این دسته بندی راضی است که اشکالی ندارد؛ اما اگر راضی نیستند باید همانطور که در این مساله اشاره کردیم و برحسب فرائض الهی عدالت برقرار شود. اما من بسیار خوشحال میشوم اگر ایشان نظر خود در این باره را عوض کنند و تا روز وفات، مال خود را تحت تملک خود نگاه دارند. زیرا ممکن است زوجه فوت کند یا یکی از دخترها یا پسرها بمیرد یا همسر خود را طلاق دهد یا اتفاق دیگری بیفتد که معادلات را تغییر دهد.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: أنا رجل كبير طاعن في السن، وقد تزوجت نساء كثيرات ولدي ثلاثة أولاد، وثمان بنات، ولي أموال من بيوت وأراض، وقد وزعت البيوت والأراضي على ورثتي على ثلاثة أقسام، فجعلت للابن الأكبر من زوجة سابقة، ولثلاث من أخواته ثلث المال، وللابن الثاني الذي هو من زوجتي الحالية، وثلاثة من أخواته أيضًا ثلث المال الثاني، وللابن الأصغر، وهو أيضًا من الزوجة الباقية، وأختي وأمي الثلث الأخير من المال، فجعلت لكل ذكر، وثلاث إناث ثُلثا، ولكن الأولاد من الزوجة السابقة، والتي هي ليست على ذمتي احتجوا على هذا فقالوا: إن الأولاد الذين مع أُمهم هم أكثر منا نصيبا، ذلك أنهم يرثون أُمَّهم لو ماتت قبلهم، ونحن ليس لنا غير هذا، ولذلك فقد أصبحت في حيرة من هذه القسمة فأسأل هل هي صحيحة بهذا الشكل أم لا، وماذا يجب علي أن أفعل إن لم تكن صحيحة؟

فأجاب رحمه الله تعالى: قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أنصح هذا وأمثاله ممن يقسمون أموالهم على ورثتهم في حياتهم، أنصحهم ألا يفعلوا ذلك، لأن الله -تعالى- إنما جعل هذا القسمة بعد الموت، ولأن الإنسان قد يحتاج في المستقبل إلى ماله فيكون أخذه واسترداده منهم بعد أن أخذوه وملكوه، يكون فيه شيء من الصعوبة، ولأنه قد يموت أحد من هؤلاء قبل موت هذا المورّث الذي قسم ماله بين ورثته، فلينتظر الإنسان، وليبق ماله بيده، فإذا ارتحل عن الدنيا، وَرِثَه مَن يرثه على حسب ما تقتضيه الشريعة الإسلامية.

وأما بالنسبة لعمل هذا الرجل الذي وزع ماله أثلاثا، فجعل لأحد الأبناء مع ثلاث من أخواته ثلثا، و وللثاني مع الثلاث ثلثا، وللثالث مع اثنتين وزوجته ثلثا، أقول: إن هذا التوزيع فيه نقص وهضم على الأخيرين، وهما الزوجة، ومن معها، وهو الابن، وأختاه فيه هضم لحقهم، لأن حقهم أكثر من الثلث، حقهم مع الأم أكثر من الثلث، إذ إن هذه المسألة تُقسم على ستة عشر سهما: سهمان للأم لأنها زوجة، والباقي أربعة عشرة سهما، تُقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون للذكور الثلاثة ستة أسهم، وثمانية أسهم للبنات لكل واحدة سهم، وبهذا يتبين أن نصيب الزوجة مع الابن والبنتين أكثر من الثلث، فإذا رضيت الزوجة ومن معها بذلك، وكان من معها بالغين عاقلين فلا حرج، وإلا فليعدل القسمة على حسب ما قلناه في هذه المسألة، إذا كان يريد أن يقسم على حسب الفرائض التي قسمها الله -عز وجل- على أني أحب أن يعيد النظر في هذا المسألة، وأن يُبقي ماله في ملكه حتى يقضي الله عليه ما أراد، فلا يدري ربما يطلق الزوجة أو تموت، أو ربما يموت أحد من الأولاد من الذكور، أو الإناث، فتختلف المسألة.