(۴۸۱۵) حکم شرعی تبعیض میان فرزندان در کمک‌های مالی پس از ازدواج

(۴۸۱۵) سوال: پدری مرفه میشناسم که فرزندان پسر و دختر دارد و همه ازدواج کردهاند. این پدر دایما بین پسران و دخترانش فرق میگذارد، چه پیش از ازدواج و چه پس از آن. برای پسر زمینی خریده و به دخترها چیزی نداده است. آیا با علم به این که این پدر به امور دین خود آگاه است، با این فرقی که بین این فرزندان گذارده مرتکب گناه شده؟

جواب:

در کتب صحیحین و دیگر کتب از نعمان بن بشیر نقل شده است که پدرش بشیر مالی به او هدیه داد، اما مادرش یعنی همسر بشیر به او گفت: تاپیامبرﷺ بر آن شهادت ندهد، من رضایت نخواهم داد. سپس بشیر به نزد پیامبرﷺ رفت تا او را راهنمایی کند. پیامبرﷺ از او پرسید:”هل أعطی أبناءه مثل ما أعطی النعمان”“آیا به فرزندان دیگرش نیز همانند آنچه به نعمان داده را عطا کرده است؟” گفت: خیر. پس ایشان فرمودند: : “أشهد علی هذا غیری” “شاهد دیگری برای این پیدا کن” “إنی لا أشهد علی جور” “من بر کاری که در آن ستمی جاری باشد شهادت نخواهم داد” “إتقوا الله، واعدلوا بین أولادکم” “تقوای خدا را پیشه کنید و میان فرزندانتان عدالت برقرار نمایید”

اما عدالت در نفقه یعنی به هر فرزند به اندازه نیازش پول داده شود، حال چه این پول مساوی پول داده شده به فرزندان دیگر باشد چه نباشد. آشکار است که نیاز فرزندان به پول یکسان نیست. فرزندی که بی نیاز است نیاز به پول ندارد وآن که فقیراست نیازمند است. فرزند بزرگتر که وارد مدرسه شده است برای کتاب و درس و لباس به نفقه نیاز دارد و فرزند کوچکتر که وارد مدرسه نشده، به این نفقه نیازی ندارد. پس آنچه را فرزند بزرگ به آن نیاز دارد به او میدهد، هرچند همانند مقداری که به فرزند کوچک داده میشود هم نباشد. یا مثلا فرزند بالغش را که موعد ازدواج او فرا رسیده و توانایی مالی ندارد را به خانه بخت میفرستد اما آنچه برای او خرج کرده را برای دیگر فرزندانش خرج نمیکند.

خلاصه اینکه عدل در نفقه بدین معناست که به هر کسی به اندازه احتیاجش داده شود، حال چه این مقدار برابر با مقداری باشد که به سایر فرزندان داده میشود یا خیر!

اما در این بین مسالهای که مردم زیاد به آن توجه نمیکنند آن است که گاهی ممکن است فرزند بزرگتر به ماشینی نیاز پیدا کند که با آن به مدرسه برود یا سایر نیازهای دیگر خود را به کمک آن مرتفع نماید در حالی که فرزندان کوچکتر به ماشین نیاز ندارند. آیا در این حالت باید برای فرزند ارشد اتوموبیل خرید یا خیر؟ در جواب میگوییم: پدر باید برای فرزندش ماشین نخرد بلکه برای خودش ماشین بخرد و آن را به فرزندش امانت دهد، زیرا فرزند به فایده و منفعت ماشین نیاز دارد نه خود ماشین. پس اگر تقدیر چنین شد که فرزند پیش از پدر فوت کند که ماشین به پدر میرسد و اگر پدر زودتر فوت کرد که ماشین به وراث رسیده و به صورت عادلانه بین فرزندان تقسیم میگردد.

مسالهای دیگری نیز در این بین وجود دارد: گاهی پیش میآید که فردی چندین پسر داشته باشد و یکی از آنها به ازدواج نیاز پیدا کند و پدر این امکان را برای او فراهم کرده و او را به خانه بخت بفرستد، اما دیگر فرزندان به سن ازدواج نرسیده باشند. در این حالت بعضی اشخاص برای آن دسته از فرزندانشان که به سن ازدواج نرسیدهاند و تا پدر در قید حیات بوده نیز درخواست ازدواج نداشتهاند، پیش از مرگ مبلغی مال جهت صرف برای ازدواج آنها وصیت میکنند که این کار بدون شک حرام است، زیرا وصیت برای وارث است که از این حیث نیز باطل است و ورثه باید این وصیت را باطل کنند و آنچه که پدر وصیت کرده را به ما بقی ماترک الحاق نمایند.

اما در مورد این سوال: اختصاص یک زمین به یک پسر به صورت ویژه و جدا از فرزندان دیگر حرام است و بر او حلال نیست. پس باید یا زمین را از او پس بگیرد یا به پسران دیگر نیز همانند آنچه به او داده و به دختران نصف ایشان، زمین اعطا کند. زیرا تعدیل در بین فرزندان بدین گونه است که چنان که الله تعالی امر فرموده است باید سهم دختران نصف پسران باشد، و هیچ تقسیمی عادلانه‌تر از تقسیم الله متعال نیست. این راه حل این مساله است. یعنی یا باید آن را پس بگیرد یا اینکه به فرزندان دیگر نیز بر پایه عدالت سهم اعطا کند. یا اینکه قیمتی منصفانه و مطابق با قیمت روز بازار نه کمتر و نه بیشتر بر آن بنهد و بدون تخفیف پدر – فرزندی این زمین را به او بفروشد. راه دیگر این است که فرزندان دیگر چه دختر و چه پسر از صمیم قلب و از روی محبت و نه از روی شرم و رودربایستی که با پدر دارند بر این امر رضایت دهند. اما چنان که از سوال پیدا است دختران بر این امر رضایت ندارند.

و بنابراین باید یکی از این سه راهی را که ذکر کردیم انتخاب کند: یا اینکه زمین را پس بگیرد، یا اینکه به دختران نصف و به پسران دقیقا همانند آنچه به این پسر بخشیده را اعطا کند و یا اینکه این زمین را به قیمتی که به یک فرد خارج از خانواده میفروشد به این پسر بفروشد.

تعداد بازدید: 3

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: والد ،مُوسِر وله ولد وبنات كلهم قد تزوجوا ودائما الوالد ما يفرق بين الولد والبنات في النفقة، سواء قبل الزواج، أم بعده، وقد اشترى للولد أرضا وكتبها باسمه، مما جعل البنات يجدن في أنفسهن من ناحية الأب شيئًا، والأخ هذا له دلال، فهل يأثم الوالد بهذه التفرقة، مع العلم بأن هذا الوالد عالم بأمور دينه، وجزاكم الله خيرا؟

فأجاب رحمه الله تعالى: ثبت في الصحيحين، وغيرهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه بشير بن سعد نَحَلَه نِحْلَةً، فقالت أُمه – أي زوجة بشير -: لا أرضى حتى تشهد النبي على ذلك. فذهب بشير إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ليخبره ويرشده، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هَلْ أَعْطَى أَبْنَاءَهُ مِثْلَ مَا أَعْطَى النُّعْمَانَ». قال: لا. قال: «أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ».

وكيفية العدل بين الأولاد في النفقة أن يعطي كل واحد منهم ما يحتاجه من النفقة، سواء كان مماثلا لإخوانه أو لا، ومن المعلوم أن الأولاد يختلفون في الحاجة إلى النفقة، فالغني منهم لا يحتاج إلى نفقة، والفقير يحتاج، والكبير الذي دخل المدرسة يحتاج إلى نفقة لكتبه ومقرراته ولباسه، والصغير الذي لم يدخل المدرسة لا يحتاج إلى ذلك، فيعطي الكبير ما يحتاجه، وإن كان لم يُعْطِ الصغير مثله، والبالغ الذي وصل حد الزواج يزوجه إذا كان لا يستطيع الزواج بنفسه، ولا يعطي إخوانه مثل ما أعطاه من المهر، ونفقة الزوجة، وغير ذلك.

المهم أن العدل في النفقة أن يعطي كل واحد ما يحتاج، سواء أعطى الآخرين مثله، أم لا.

وهنا مسألة لا يتفطن لها كثير من الناس وهي أن الولد الكبير قد يحتاج إلى سيارة يذهب بها إلى المدرسة، وقضاء حوائجه، والصغار لا يحتاجون إليها، فهل يشتري سيارة للكبير ويخصه بها لاحتياجه إليها، أم ماذا؟ نقول: لا يشتري له سيارة، بل يشتري السيارة له -أي للأب- ويعطيها للابن عارية، لأن الابن لا يحتاج إلا إلى منفعة السيارة، لا إلى السيارة، فيمنحه منفعتها، وإذا قدر أن مات الابن عادت إلى الأب، وإذا قُدِّر أن مات الأب عادت إلى تركة الأب – أعني السيارة – وبهذا يكون عادلا بين الأولاد.

وهنا مسألة أخرى أيضًا : يكون لإنسان أبناء متعددون، يحتاج أحدهم إلى الزواج فيزوجه، والآخرون لم يَصِلُّوا إلى حد الزواج، فمن الناس من يوصي بمقدار المهر لأبنائه الذين لم يتزوجوا في حياته، ولم يبلغوا حد الزواج، ولم يطلبوا الزواج، وهذا حرام، لأنها وصية لوارث، وهي أيضًا باطلة، فللورثة أن يبطلوا هذه الوصية، وأن يضُمُّوا ما أوصى به إلى بقية التركة.

أما ما يتعلق بسؤال السائل، فنقول إن تخصيص، ولده بالأرض دون بقية الأولاد من بنين وبنات مُحرَّم، ولا يَحِلُّ له، والطريق إلى ذلك، إما أن يَرُدَّها، وإما أن يعطي البنين مثل ما أعطى هذا الابن، والبنات نصف ما أعطى، لأن التعديل بين الأولاد والبنات أن يكون للذَّكَر مثل حظ الأنثيين، كما هي: قسمة الله -تعالى- في المواريث، ولا قسمة أعدل من قسمة الله -عز وجل – هذه طريق، إما أن يستردها، أو أن يعطي الآخرين ما يحصل به العدل، أو يقدرها عليه بقيمة أي بقيمة عدل، بحيث تكون هذه القيمة قيمتها لو اشتراها غير الولد، فإذا رضي الابن بذلك أي بأن تكون عليه بالشراء صارت بيعا، وليس فيها محاباة، فإن قيل: لو أن الأولاد سمحوا لأبيهم بذلك، سواء كانوا بنين، أو بنات، لكن الأب يعلم أنهم إنما سمحوا بذلك حياء، فإن هذا السماح لا عبرة به، وهو سماح وجوده كالعدم، ولا يحل للأب أن يعتمد عليه أما إذا علم أن سمحوا عن طيب نفس لما بين أفراد العائلة من المحبة والمودة، فلاحرج عليه، لأنه إنما خصه بهذه الأرض برِضًى من الجميع، لكن ما في السؤال يدل على أن البنات لم يرضين بذلك.

وعلى هذا، فلا بد أن يسلك واحدة من الأمور الثلاثة التي ذكرناها، إما أن يرد الأرض، وإما أن يعطي البنات نصف ما أعطى هذا الابن والبنين مثل ما أعطى هذا الابن، وإما أن يبيعها عليه بثمن مثلها لو باعها على أجنبي.