(۴۸۱۲) حکم شرعی فروش و اهدای چشم

(۴۸۱۲) سوال: در زمانه ما اهدای چشم رواج بسیار زیادی یافته است و حتی برخی که از زندگی ناامید شدهاند اقدام به فروش آن میکنند. از شما تقاضا دارم برای هر دو حالت فروش و اهدا ما را راهنمایی بفرمایید.

جواب:

این مساله همانطور که این خانم اشاره کردند اخیرا اتفاق افتاده است و درباره آن بین اهل علم اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنها اهدای عضو را به شرطی که چیزی از آن عضو برای فرد باقی بماند جایز میدانند، اما در میان این دسته نیز باز اختلاف وجود دارد که آیا تنها اهدا مجاز است یا فروش نیز جایز است. بعضی دیگر از علما نیز مطلقا این امر را حرام دانستهاند و میگویند اساسا فروش و اهدای اعضای بدن به هر نحو ممکن حرام است، حتی اگر فرد اهدا کننده از زنده ماندن خود ناامید شده باشد. زیرا بدن انسان نزد او امانت است و نباید در آن دست برد. انسان مملوک است و مالک نیست و چون مالک هیچکدام از اعضای بدنش نیست و تمام آنها نزد وی امانت هستند، پس نباید با فروش یا هر امر دیگری در آنها تصرف کند. اگر عضوی از بدن خود را اهدا کند، بدن او آن عضو را از دست میدهد و هیچ شکی نیست که الله ù این دو عضو را جز برای مصلحتی عظیم نیافریده است و آن مصلحت این است که یکدیگر را در کاری که به ایشان محول شده یاری رسانند. حال اگر انسان یکی از این دو عضو را اهدا کرد، تنها یک عضو برایش میماند و ممکن است آن عضو نیز از کار باز بماند و بدین صورت فرد اهدا کننده از منفعتی که این دو عضو بدن برای او داشتهاند به طور کامل محروم گردد. پس وقتی عضو بدن خود را از دست داد و به دیگری هدیه داد، پس در این حالت مفسده اتفاق افتاده است زیرا یکی از اعضای بدن خود را از دست داده است. اما این که فرد گیرنده عضو بتواند از این عضو اهدایی استفاده کند نیز امری محتمل بوده و قطعی نیست زیرا ممکن است عمل جراحی با شکست مواجه شود. مثلا اگر کسی کلیه خود را به شخص دیگری اهدا کند، وقتی کلیه را از بدن او خارج میکنند، او این عضو بدن خود را از دست میدهد که این نیز یک مفسده است. سپس هنگامی که این عضو به گیرنده پیوند داده میشود نیز باز ممکن است این پیوند موقفیت آمیز باشد یا با شکست مواجه گردد که باز در اینجا نیز برای یک مصلحت غیر متقن و قطعی دچار مفسده شدهایم. اما آنچه نزد من ارجحتراست این است که اهدای عضو جایز نمیباشد و هرگاه اهدای عضو جایز نباشد، فروش آن به طریق اولیتر ناجایز است. اما اهدای خون به کسی که به خون نیاز دارد بلا اشکال است. زیرا خون اهدایی در بدن با خون جدید جبران میشود و نقصی ایجاد نمیکند و در آن مصلحتی وجود دارد و چه منفعت آن قطعی باشد و چه احتمالی، باز به بروز مفسده منجر نمیگردد و در این چنین اموری منع شرعی وجود ندارد. پس اهدای خون به کسی که بدان نیاز دارد جایز است، به شرطی که پزشک تایید کند که خطری متوجه اهدا کننده نیست.

جناب شیخ این حکم فروش است. حکم خرید چیست؟

پاسخ: اگر فروش چیزی حرام باشد، خرید آن نیز حرام است.

جناب شیخ اگر بخواهیم از فردی غیر مسلمان بخریم چه؟

پاسخ: در این امر تفاوتی بین مسلمان و غیرمسلمان وجود ندارد.

جناب شیخ اگر ناچار به انجام این عمل بودیم و با این کار میتوانستیم جان یک انسان را نجات دهیم چه؟

پاسخ: سخن شما درباره نجات جان یک شخص یک امر قطعی نیست. زیرا در مساله پیوند اعضا احتمال رد پیوند و ناموفق بودن عمل وجود دارد. اما اگر مساله اضطرار در باب برای مثال خوراکیها بود و حیات فرد به خوردن یک خوراک حرام وابسته بود، در آن صورت اشکالی ندارد و جایز است.

و در همین موضوع در بین علما M اختلاف وجود دارد که اگر انسان ناچار به خوردن غذا باشد و چیزی جز گوشت انسان مرده در دسترس نبود، آیا جایز است که از آن بخورد یا خیر؟ در مذهب حنابله حرام است که فرد زنده چیزی از گوشت مرده بخورد حتی اگر این امتناع از خوردن به مرگ فرد زنده بینجامد. زیرا این امر احترام به زندگان است همانند احترام به مردگان.

اما برخی از علما معتقداند که فرد زنده میتواند از گوشت مرده در این موقعیت برای دفع ضرورت تغذیه نماید، زیرا حرمت زنده از مرده بالاتر است که این بدون شک قولی بسیار قوی است. اما ضرورت بدون شک با خوردن غذا دفع میگردد برای همین است که وقتی الله آن را حرام نموده، باز برای مواقع اضطرار آن را مباح اعلام فرموده است. زیرا بر خلاف دوا و درمان، ضرورت به طور قطع با آن دفع میگردد و علما در این باره میگویند: درمان کردن با محرمات جایز نیست، اما خوردن خوراکیهای حرام برای فرار از گرسنگی جایز است. تفاوت در این است که در امر خوردن گوشت مرده، دفع مضرت و حصول مصلحت قطعی است و برای مورد دیگر دفع مضرت قطعی نیست و نباید برای مورد دوم دست به انجام کار حرام زد.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

تقول السائلة: في زماننا هذا كثر التبرع بالعين، وربما بيعها ممن قد يئسوا من الحياة، فأرجو إجابتكم على السؤال في الحالتين: في التبرع، وفي البيع؟

فأجاب -رحمه الله تعالى -: هذه المسألة كما ذكرت السائلة حدثت أخيرا في الأزمان المتأخرة، واختلف أهل العلم فيها، فمنهم من أجاز للإنسان أن يتبرع بأحد أعضائه التي يبقى له منها شيء، ثم اختلف هؤلاء هل يجوز أن يتبرع فقط، أو له أن يبيع، ومن أهل العلم من منع ذلك مطلقا، وقال لا يجوز لأحد أن يتبرع، أو أن يبيع شيئًا من أعضائه، حتى وإن كان قد أيس من حياته، وذلك لأن بدنه أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيه، فالإنسان مملوك، وليس مالكا، وإذا لم يكن مالكا لشيء من أعضائه، وإنما هي أ أعضائه، وإنما هي أمانة عنده، فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع، ولا غيره، وتبرعه بعضو في بدنه من جنسه قد يقوم البدن بدون ذلك العضو الذي تبرع به، ولكنه لا شك أن الله -تعالى- لم يخلق هذين العضوين إلا لفائدة عظيمة، وذلك بأن يتساعدا على المصلحة التي أُوكلت إليهما، ثم إنه إذا تبرع بأحد هذين العضوين لم يبق له إلا عضو واحد، وفي هذه الحال ربما يتعطل ذلك العضو فيكون هذا المتبرع فاقدا للمنفعة كلها، ثم إنه إذا تبرع به لغيره، فإن تحقق المفسدة فيه قد حصلت، حيث فقد ذلك العضو، وحصول المصلحة للمتبرع له به أمر محتمل، لأن العملية قد لا تنجح، فمثلا لو أن أحدا تبرع بكليته لشخص، فإنها إذا نزعت منه فقدها، وهذه مفسدة، ثم إذا زرعت في المتبرع له، فإنها قد تنجح، وقد لا تنجح، فنكون هنا قد ارتكبنا مفسدة لمصلحة غير متيقنة، والذي يترجح عندي أنه لا يجوز أن أحد بشيء من أعضاء بدنه ، وإذا لم يجز التبرع، فالبيع من باب أولى، وأما التبرع بالدم، فإن التبرع بالدم للمحتاج إليه لا بأس به، وذلك لأن الدم يخلفه غيره، فإذا كان يخلفه غيره صار النقص الذي يحصل على البدن ليس مفقودا، ويكون هنا فيه مصلحة، إما متينة، أو محتملة، لكن بدون وجود مفسدة، ومثل هذا لا تأتي الشريعة بمنعه، فالتبرع بالدم لمن احتاج إليه جائز، بشرط أن يقرر الطبيب أنه لا ضرر على هذا المتبرع إذا تبرع بدمه.

فضيلة الشيخ، هذا حكم البيع، فما حكم الشراء؟

فأجاب رحمه الله تعالى : إذا حرم البيع في شيء، فإنه يحرم الشراء.

فضيلة الشيخ، لو أردت أن أشتري من غير المسلمين؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا فرق في هذا بين المسلم وغيره.

فضيلة الشيخ، إذا كنت مضطرًا لهذا العمل، وربما أنقذ به حياة شخص؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: قولك ربما تنقذ به حياة شخص غير متيقن ولهذا لو كانت المسألة من باب الأكل، لا من باب زرع العضو في البدن الذي قد ينفر منه البدن، ولا يقبله، لو كانت المسألة أكلا، لكان يجوز لك أن تأكل ما له حرمة.

ولهذا اختلف العلماء -رحمهم الله – فيما لو اضطر الإنسان إلى الأكل، وليس عنده إلا إنسان ميت هل يجوز له أن يأكل منه، أو لا يجوز؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكل الحي شيئًا من الميت، ولو أدى إلى موت الحي لاحترام الميت، كاحترام الحي.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز أكل الحي من هذا الميت لدفع ضرورته، قالوا: لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. وهذا قول قوي بلا شك، ولكن الأكل تندفع به الضرورة يقينا، ولهذا لما حرم الله الميتة أباح للمضطر أن يأكل منها، لأن ضرورته تندفع بذلك يقينا بخلاف الدواء والعلاج، ومن ثم قال أهل العلم: إنه لا يجوز التداوي بالمحرَّم، ويجوز للإنسان أن يأكل المُحَرَّم لدفع جوعه، ففرق بين شيء تحصل به المصلحة يقينا، وتندفع به المضرة، وبين شيء لا يُتيقّن فيه ذلك، فإنه لا يرتكب المحظور المتيقن لحصول شيء غير متيقن.