(۴۸۰۲) حکم شرعی تبادل هدیه در مراسم عروسی

(۴۸۰۲) سوال: ما رسمی داریم که در آن هنگام دعوت از مردم برای عروسی، برای آنها کارت ارسال میکنیم. کسی که برای او کارت ارسال شده در عروسی حضور مییابد، از غذای عروسی میخورد و دویست ریال به عنوان هدیه به عروس و داماد میدهد. سپس روزی که این فرد هدیه دهنده خود ازدواج کند همین کار را تکرار میکند و عروس و داماد مراسم قبلی این بار برای او دویست ریال هدیه میآورند. چیزی شبیه یک تبادل! ایا این امر جایز است؟

جواب:

این رسمی که در بعضی از مناطق وجود دارد و هر کس که ازدواج کرد، اطرافیانش در حد توان خود به او هدیه میدهند و قصد آنها معاوضه و معامله نیست و در صورت ازدواج هدیه دهنده نیز باز این زوج اول به او هدیه میدهند جایز است به شرطی که هدف تبادل هدیه باشد، یعنی اگر ازدواج نکرد مثلا پول هدیهای که داده را به او پس ندهند! زیرا این مساله، مساله تبادل هدیه است و مساله خرید و فروش نیست. دلیل حلال بودن این امر این است که اساسا در مسائل زندگی اصل بر جایز بودن و حلال بودن مسائل است مگر این که دلیلی بر حرام بودن آنها یافت شود، برعکس مسائل عبادی که در آن اصل بر منع است مگر اینکه دلیلی بر مشروع بودن آن یافت شود.

طلاب علوم اسلامی باید به این سه قاعده مسلط باشند: اصل در رسوم، حلال بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر منع آنها اقامه شود و اصل در مسائل زندگی حلال بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر منع آنها اقامه شود و اصل در عبادات حرام بودن آنها است مگر اینکه دلیلی بر مشروعیت آنها اقامه شود چنان که پیامبر گرامی اسلام ﷺ میفرماید: » مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ« هر کس عملی انجام دهد که امر ما بر آن نباشد، بی شک (این کار او) مردود است« و »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌّ« »هر کس چیز جدیدی در امر ما بیاورد که در آن نباشد (بدعت باشد) بی شک (این کار او) مردود است«.

اما اصل در مسائل روزمره زندگی حلال بودن آنها است همانطور که خداوند تعالی میفرماید:{ هُوَ الَّذي خَلَقَ لَكُم ما فِي الأَرضِ جَميعًا}{او همان کسی است که تمام آنچه در زمین است را برای شما آفریده است} (البقره ٢٩) و اما در باب رسوم، پیامبر اکرم ﷺ میفرماید: »ما كان من شرطٍ ليس في كتابِ اللهِ فهو باطلٌ وإن كان مئةَ شرطٍ« و معنای آن این است که هر چه که در کتاب خدا باشد باطل نیست.

و همچنین روایت است که میفرماید: »المُسلِمونَ عَلى شُروطِهِم إلاّ شَرطا حَرَّمَ حَلالاً أو أحَلَّ حَراما« »مسلمانان بر سر شروط خود هستند، الا شرطی که حلالی را حرام کند یا حرامی را حلال نماید« و عادات نیز نوعی شرط هستند و اموری هستند که بین مردم جاری شدهاند و اگر دلیلی برای منع آنها وجود نداشته باشد کاملا جایز هستند.

تعداد بازدید: 5

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج، ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال، علما بأن هذا يُسمَّى الرِّفْد، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي، ودفع مائتي ريال، ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور ، ثم يأتي للزواج، ويأكل من وليمة المتزوج ثم يعطيه مائتي ريال، كأن ذلك تبادل، فهل يجوز هذا؟

فأجاب -رحمه الله تعالى-: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد، أن الرجل إذا تزوج رَفَدَه أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضًا، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة، ولذلك لو لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئًا، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة، وليس مسألة بيع وشراء فعلى هذا يكون جائزا، لأن الأصل فيما يعتاده الناس الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في العبادات المنع، حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.

فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يحيط بها ويفهمها الأصل في العادات الحل، حتى يقوم دليل على المنع، والأصل في الأعيان -أي الأشياء- الحل حتى يقوم دليل على المنع ، والأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على أنها مشروعة، لقول النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ». وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ، فَهُوَ رَدُّ».

أما الأعيان، فالأصل فيها الحِلّ، لقوله -تعالى-: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة : ۲۹]، وأما العادات، فلأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مئة شَرْطٍ». ومفهومه أن ما كان في كتاب الله، فليس بباطل.

كذلك يروى عنه أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». والعادات نوع من الشروط، فهي أمور سار الناس عليها، واعتبروها سائرة بينهم وسائدة بينهم فإذا لم يدل دليل على منعها، فهي جائزة.