(۴۶۲۱) حکم شرعی قرض دادن طلا با شرط بازپرداخت به همراه طلای اضافه

(۴۶۲۱) سوال: روزی به مبلغی پول نیاز پیدا کردم. یکی از دوستانم طلایی به من داد تا آن را بفروشم و با پول فروش آن، نیاز مالی خود را برطرف سازم و از من خواست که به اندازه وزن آن طلا، طلای جدیدی به او بازپس دهم و چند گرم هم به آن اضافه کنم که پول آن چند گرم اضافه را نقد به من پرداخت کند. یعنی برای مثال طلای دسته دومی با وزن پنجاه گرم به صورت قرضی به من داد و از من خواست که در هنگام بازپس دهی، سی گرم به آن اضافه کنم و او پول این سی گرم را نقد به من بدهد و من با او توافق کردم که به جای آن که پول آن را نقد بدهد، قیمتش را از قیمت طلای اصلی کم کند. آیا این معامله مجاز است یا با گناه همراه است؟

جواب:

شکی در این نیست که قرض، نیکی و احسان است. هر گاه که انسان به نیازمندی، مالی قرض میدهد، در این عمل برای وی احسان وجود دارد و خداوند دوستدار محسنین است، و برای احسان، انسان نماینده خداست. اما این قرض باید طبق احکام شرع انجام گیرد. پس اگر چیزی به تو قرض داده باید عین همان چیز را به او بازپس دهی. اگر جواهری از طلا به تو قرض داده باید عین همان را به او پس دهی. اگر لباسی به تو قرض داده باید عین همان لباس را به او بدون هر گونه دخل و تصرف در کمیت و کیفیت پس دهی. پس اگر قرض دهنده برای تو شرط گذاشت که باید چیز با کیفیتتری پس دهی یا بیشتر از آنچه که قرض گرفتهای بازپس دهی، همانا این عمل حرام و ربا است. زیرا قرض بخشش و نیکوکاری است و معامله و طمع نیست و اگر از وجه بخشش به وجه معامله تغییر رویه دهد، تبدیل به فروش میشود و آشکار است که فروش طلا با طلا جایز نیست، الا مگر اینکه دست به دست و مثل به مثل باشد.

و در باب این سوال باید گفت معاملهای که با دوستت برای قرض کردن جواهر کردهای با این شرط حرام است و باید دقیقا مانند ‌هر آن چه را که از او قرض گرفتهی به او پس بدهی و شرطی که برای اضافه کردن برای تو گذاشته شرطی باطل کننده است و لازم نیست آن را اجرا کنی، پس بر هر دوی شما واجب است که به آنچه خدا و رسولش صل الله علیه و علی آله و سلم در شرع اسلام وضع کردهاند عمل کنید. پیامبر اسلام صل الله علیه و علی آله و سلم میفرماید: ” ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط” ” هر شرطی در کتاب خدا نباشد باطل است، حال اگر صد شرط هم باشد”.

بنابراین، بر کسی که به خدا و رسولش ایمان دارد واجب است که در عبادات و معاملاتش از خدا و رسولش تبعیت کند.

خلاصه مطلب اینکه اگر این طلا را به صورت قرض به او داد، و قرض گیرنده آن را برای خود فروخت، پس در این حالت قرض گیرنده ملزم به بازپس دهی جواهری با کیفیت و وزنی دقیقا شبیه آن چیزی است که قرض گرفته است. اما اگر قرض دهنده این طلا را به او قرض داده و به او گفته که: این طلا را بگیر و بفروش و وقتی فروختی مبلغ نقدی آن را قرض خود بدان، این بدان معناست که درهم قرض گرفته شده و نه طلا و قرض گیرنده ملزم به بازپرداخت درهم است و لازم نیست عین طلا را بازپس دهد. اما اگر خود جواهر را به او قرض داده، باید عین جواهر را با همان وزن و کیفیت اگر ممکن بود به او پس دهد؛ یا اگر قرض دهنده راضی شد میتواند کمتر هم به او بازپس دهد. زیرا اگر کمتر به او پول بدهد مشکلی ندارد و بهتر نیز است.

تعداد بازدید: 90

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال، فأعطاني صديق ذهبًا، لكي أبيعه لسد حاجتي، وطلب مني أن أرد له قدر وزن الذهب ذهبا آخر جديدا، وأن أضيف للوزن عددًا من الجرامات، يعطيني قيمتها نقدا، فمثلا أعطاني ذهبًا مستعملا وزنه خمسين جراما، على سبيل الدين، وطلب مني أن أرد له هذا الوزن ذهبًا جديدًا، وأن أضيف للوزن ثلاثين جرامًا وزنًا جديدًا، ويعطيني قيمتها نقدًا، وقد اتفقت بدل أن يعطيني قيمتها نقدًا أن ينقص قدرها من الذهب القديم، فهل في مثل هذا التعامل إثم، أم يجوز؟

فأجاب رحمه الله تعالى: لا شك أن القرض من الإحسان، فإذا أقرض الإنسان شخصًا محتاجا، فإن في ذلك إحسانا إليه، والله يحب المحسنين، ولهذا كان مندوبا إليه ولكن يجب في هذا القرض أن يتمشى مع أحكام الشرع، فإذا أقرضك شيئا، فإنك تَرُدُّ مِثله إذا أقرضك حُليًّا ذهبا تَرُدُّ مِثْلَه، وإذا أقرضك ثوبا تَرُدُّ مِثله من غير زيادة في العدد، ولا في الكيفية، فإذا شرط عليك المقرض أن تَرُدَّ أَجْوَدَ منه، أو أكثر منه كان ذلك محرما وربا، وذلك لأن القرض إرفاق وليس معاوضة وطمعا فإذا عدل به عن جهة الإرفاق إلى جهة المعاوضة والطمع، صار بيعًا، ومعلوم أن بيع الذهب بالذهب لا يجوز إلا يدا بيد، مثلا بمثل.

وعلى هذا فإن ما صنعته مع صاحبك في استقراض الحلي، بهذا الشرط محرم، ولا يجب عليك الآن إلا أن تردّ له مثل ما أخذته منه، والذي اشترط عليك من الزيادة يُعتبر شرطا لاغيًا، لا يجوز لك الوفاء به، فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء به، فعليكما جميعا أن تلتزما بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِنْةٍ شَرْط».

فإذا كان هكذا، فإن الواجب على المؤمن بالله ورسوله أن يتبع ما جاء به الشرع في عباداته ومعاملاته.

والخلاصة أنه إذا أعطاه هذا الذهب ،قرضًا، والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه، فإذن المقترض ثبت الآن في ذمته حُليا مثل الذي أخذه وزنًا وكيفية، أما إذا كان هذا المقرض أعطاه هذا الذهب، وقال: خذ هذا بعه على ملكك هو، فإذا بعته فقد أقرضتك ثمنه فمعنى هذا أنه اقترض الآن دراهم، وليس ذهبًا، وحينئذ يردّ عليه مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي، أما إذا كان أقرضه نفس الحلي، فإنه يردّ عليه مثل حُليه بوزنها وكيفيتها إذا أمكن، أو بأقل إذا رضي المقرض، لأنه إذا أعطاه دون حقه دراهم، هذا لا بأس به، وهو خير أيضا.