(۴۶۰۴) آیا دریافت مبلغ اضافه در مبادله ارزهای مختلف، ربا محسوب می‌شود؟

(۴۶۰۴) سوال: حکم قرض در مبادله ارز در یک کشور با ارز در یک کشور دیگر با مبلغی اضافه چیست؟ مثلا هزار دینار الجزایر اگر با هزار و صد فرانک فرانسه مبادله شود (حال آنکه اکثر مردم هزار دینار را با سه هزار فرانک فرانسه مبادله میکنند). آیا این امر ربا محسوب میشود. لطفا جواب مشروحی ارایه بفرمایید. برقرار باشید

جواب:

الحمد لله، آشکار است که کار با این اوراق ارزی اخیرا و با توجه به سبکی و سهولت حمل و سهولت بازگرداندن و … آن رواج یافته است.

و درباره اینکه احکام مربوط به ارز در زمره احکام مربوط به چه مورد شرعی دیگری قرار میگیرد در بین علما اختلاف وجود دارد. آیا احکام آن مانند طلا است، آیا مانند نقره و آفرهای تجاری است یا باید مانند پول نقد با آن برخورد کرد. اما این امر در نظر من در زمره احکام نقود قرار دارد و تفاوت در بین ارزها مانند تفاوتی است که برای طلا و نقره در نظر میگیریم. پس در مورد سوال این آقا که میپرسد “اوراق نقدی فرانسوی که با اوراق نقدی مغربی یا جزایری یا تونسی یا … متفاوت است” در اینجا این تفاوت ذکر شده را همتراز با تفاوت طلا و نقره در نظر میگیریم و میگوییم: اگر ارزی با ارزی مبادله شد پس حتما باید اصل تقابض (تحویل فوری مطالبات دو طرف در زمان عقد قرارداد بدون هیچ گونه تاخیری) رعایت شود و به صورت دست به دست باشد. اما تفاضل و اضافه شدن بلااشکال است. پس اگر نرخ ارزی با ارزی دیگر با قیمتی بالاتر مبادله شد (مثلا قیمت این ارز هزار یا هزار و صد در بانک نظر گرفته شد اما در بین مردم به هزار و دویست یا هزار و سیصد یا هزار و پانصد یا حتی سه هزار (همانطور که فرد سول کننده ذکر کرده) خرید و فروش شد) و در آن ربای نسیه جریان نداشت، مشکلی ندارد. در واقع ربای فضل در این معامله بلااشکال است زیرا هر دو جنس مورد مبادله مطلقا یک نوع نیستند و تابع عرضه و تقاضا هستند. ارزش یکی از ارزهای مورد مبادله میتواند بر حسب عرضه و تقاضا کمتر یا بیشتر از طرف دیگر باشد. تنها ربای نسیه در این گونه معاملات مشکل آفرین خواهد بود و رعایت نکردن شرط تقابض، حرام است.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما هو حكم الدين في استبدال أوراق نقدية في بلد ما، بأوراق نقدية في بلد آخر بالزيادة، فعلى سبيل المثال: ألف دينار جزائري، تساوي في البنك حوالي ألفا ومئة فرنك فرنسي، وكثير من المواطنين يستبدلون ألف دينار، بثلاثة آلاف فرنك فرنسي، فهل هذا يُعَدُّ رِبًا أم لا؟ أرجو شرحا وافيًا ودمتم؟

فأجاب رحمه الله تعالى-: الحمد الله، من المعلوم أن هذه الأوراق النقدية حدث التعامل بها في الآونة الأخيرة، نظرا لخفتها، وتيسير نقلها، وسهولة عدّها، وغير ذلك مما هو معروف لهذه الأوراق النقدية.

وقد اختلف أهل العلم فيما يُلحقونها به هل يلحقونها بالذهب، أو بالفضة، أو بالعروض، والذي يترجح عندي أنها تلحق بالنقود، لكنها تلحق بالنقود المختلفة نوعا، بمعني أننا نجعلها إذا اختلفت اختلافا كاختلاف الذهب والفضة، فنقول فيما ذكره السائل: إن الأوراق النقدية الفرنسية غير الأوراق النقدية المغربية، أو الجزائرية، أو التونسية، أو ما أشبه ذلك، ونجعل هذا الخلاف كالخلاف بين الذهب والفضة، ونقول: إذا بيع نقد من هذا بنقد من هذا، فإنه لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد – أي قبل أن يتفرق المتصارفان ويكون يدا بيد، لكن التفاضل لا بأس به، فإذا قُدِّرَ أن قيمة هذا النقد ألف، أو ألف ومائة، وباعه – يعني في البنك وباعه، وتبايعه الناس فيما بينهم بألف ومائتين، أو بألف وثلاثمائة، أو بألف وخمسمائة، أو بثلاثة آلاف كما ذكر السائل فإنه لا بأس به، لأننا نرى أن الممنوع منه هو؟ ربا النسيئة فقط بين هذه الأوراق النقدية، أما ربا الفضل فليس ممنوعا، وذلك لأنها هي بنفسها ليست هي المعدن المعيَّن الذي يجب فيه التساوي، وإنما هي خاضعة، وقابلة لزيادة النقد حسب العرض والطلب، فالزيادة والنقص فيها لا بأس به، لأنها خاضعة للعرض والطلب ولكن الممنوع هو التفرق قبل القبض.