(۴۵۹۸) حکم فروش اعتباری یک ارز به یک ارز دیگر چیست؟

(۴۵۹۸) سوال: حکم فروش اعتباری یک ارز به یک ارز دیگر چیست؟ لطفا پاسخ دهید خداوند به شما اجر عنایت بفرماید.

جواب:

فروش اعتباری یک ارز با یک ارز دیگر (با وعده) جایز نیست. و آشکار است که این اسکناسها کهن نبوده و تازگی انتشار یافتهاند برای همین بین علما در این زمینه اختلاف وجود دارد. حتی بعضی از علما آن را به شش قول رسانیدهاند. نسیه در این معامله جایز نیست، اما فضل (تفاوت قیمت) جایز است. یعنی تبدیل دینار به دلار با وعده ناجایز است. پس هر گاه خواستم دلار را با دینار یا دلار را با ریال سعودی تبادل کنم، باید در زمان معامله تبادل کاملا نقدی و بدون تاخیر (دست به دست) انجام گردد. اما کم و زیاد حرام نیست و علت آن تفاوت در نوع است.پیامبر فرمودهاند:“الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد” “طلا را در برابر طلا، نقره را در برابر نقره، گندم را در برابر گندم، جو را در برابر جو، خرما را در برابر خرما و نمک را در برابر نمک، مثل هم به طور مساوی و دست به دست بفروشید. اما اگر نوع آنها با هم تفاوت داشت (مثلا طلا را در برابر نقره خواستید بفروشید) هر گونه که فروختید اشکالی ندارد؛ به شرط اینکه دست به دست باشد.”

و تفاوت نوع به تفاوت در کشور سازنده و جنس مواد اولیه برمیگردد.

بنابراین، اگر فردی ده ریال سعودی اسکناس را با نه ریال سکهای تبادل کند بلااشکال است. اما باید پرداختِ دوطرفه، در زمان معامله و بدون تاخیر انجام گیرد.

حال خلاصه جواب: این اوراق نقدی اگر نسیه مبادله شوند، آن معامله حرام بوده و ربا محسوب میشود. یعنی هیچکدام از دو طرف نباید پرداخت را بعد از زمان معامله انجام دهد. اما در مورد ربای فضل باید گفت که چون نوعها متفاوت هستند زیاد و کم شدن بلااشکال بوده و حرام نیست.

پس اگراین آقا ارزی را با ارز دیگر به صورت نسیه مبادله کند، آن معامله ناجایز و غیر شرعی است. اگر معامله به صورت نقدی انجام گردد، اما پرداختها فوری و فی المجلس انجام نشود، باز هم این معامله در زمره معاملههای ناجایز به حساب میآید.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: ما حُكْمُ بيع عُملة بعملة أخرى بالأجل؟ أفيدوني مأجورين.

فأجاب -رحمه الله تعالى-: بيع عملة بعملة أخرى مع التأجيل لا يجوز على القول الذي أختاره ومن المعلوم أن هذه العملات الورقية لم تخرج قديما، وإنما خرجت حديثا، ولهذا اختلف العلماء في حكمها، حتى أوصلها بعض العلماء إلى ستة أقوال وأختار منها أنا أنه لا يجوز فيها النسيئة، ويجوز فيها الفضل، بمعنى أنه لا يجوز أن أبدل دينارا بدولار مع التأجيل، سواء كان ذلك مؤجلا، أو تأخر القبض وهو غير مؤجل، فإذا أردت أن أبيع دولارات بدنانير، فقد وجب أن آخذ الدولارات، وأسلم الدنانير في المجلس، بدون تأخير، وهكذا أيضًا لو أردت أن أبيع الدولارات بالريالات السعودية، فإنه لا بد من أن آخذ العوض في المجلس يدا بيد، أما الزيادة والنقصان، فليست بحرام، وذلك لاختلاف الجنس، وقد قال النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرُ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمَلْحِ، مِثْلَا بِمِثْلِ، سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافَ، فَبِيعُوا كَيْفَ شَئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ».

واختلاف الجنس يكون باختلاف الدولة المصدرة لهذا النقد، وباختلاف المادة التي صنع منها هذا النقد.

وبناءً على هذا، فإذا صرف الإنسان عشرة ريالات سعودية من الورق بتسعة ريالات سعودية من المعدن، فإن ذلك لا بأس به، لكن لا بد أن يكون يدا بيد.

وخلاصة الجواب: أن هذه الأوراق النقدية، يجري فيها ربا النسيئة بمعنى أنه يحرم تأخير القبض من الجانبين، أو من أحدهما عن مجلس العقد، وأما ربا الفضل فليس بحرام لاختلاف ،الجنس، فتجوز الزيادة والنقصان، ولا حرج في هذا.

وعليه، فإذا أبدلت عُملة بعُملةٍ أخرى -على وجه التأجيل- فإن ذلك حرام لا يجوز، أو صرفت عُملة بعُملة أخرى على وجه حال، لكن لم يُقبض العوضان في المجلس، فإن ذلك أيضًا لا يجوز.