(۴۵۸۵) آیا پرداخت با کارت بانکی یا چک تایید شده در خرید طلا قبض شرعی محسوب می‌شود؟

(۴۵۸۵) سوال: اگر طلایی را از مغازهای بخرم و چک تایید شده یا کارت اعتباری به او بدهم، به گونهای که پول از حساب من مستقیما به حساب او واریز شود، با توجه به این که پول مستقیما به حساب او واریز میشود، آیا این حالت قبض محسوب میشود؟

جواب:

بله این امر قبض محسوب میشود. چون مستقیما و در حین معامله به حساب فروشنده واریز شده بلااشکال است. اما اگر مشتری و فروشنده در بانکی معین حساب دارند، باید با بانک تماس گرفته و از او بخواهند این انتقال وجه را انجام دهد و او نیز بگوید: انجام دادم. که در این صورت قبض محسوب میشود. اما چک تایید شده قبض محسوب نمیگردد، بلکه حواله است و تایید بانک فقط بدین معنا است که موجودی کافی در حساب وی وجود دارد. دلیل این که چک تایید شده قبض محسوب نمیشود این است که اگر این چک گم شود، فروشنده به نزد مشتری رفته و میگوید چک قبل از اینکه دریافت شود گم شد. و اگر بپرسد که چاره چیست میگوییم: آسان است، طلا را نگیر. برو و از حسابی که در بانک داری پول بیاور و به فروشنده تحویل بده و دوباره با او معامله کن؛ و به قرارداد اول استناد نکن زیرا باطل شده است. زیرا در اولی این امکان وجود دارد که در فاصله معامله و پرداخت، طلا زیاد شود یا پول کم گردد.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا اشتريت ذهبًا من محل، وأعطيته شيكا مُصَدَّقا، أو أعطيته بطاقة الصرف الآلي، وسحب من حسابي إلى حسابه

مباشرة، هل يُعتبر هذا ،قبضًا، علما بأن المبلغ يدخل في حسابه مباشرة؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: نعم يُعتبر قبضا، ما دام قد نُقل إلى حساب البائع مباشرة في مجلس العقد، فلا بأس، وكيفية ذلك أن يكون المشتري في دكان البائع، ولكل من البائع والمشتري حساب في بنك مُعَيَّن، فيتصلان على صاحب البنك، يقول المشتري: انقل كذا وكذا من حسابي إلى حساب فلان. فيقول: فعلت. فهذا ،قبض، أما الشيك المصدَّق، فإنه ليس بقبض، ولكنه حوالة، والتصديق يعني إقرار البنك بأن عنده هذا الرصيد فقط، والدليل على أنه ليس بقبض أن هذا الشيك المصدَّق لو ضاع، لرجع البائع على المشتري، وقال: إن الشيك ضاع قبل أن أستلمه. فإن قال قائل: إذا لم تمكن هذه الحال. قلنا: الأمر سهل، لا تأخذ البيع، اذهب وانت بالدراهم من البنك الذي عنده حسابك، ثم سلمها للبائع، واعقد العقد من جديد، ولا تعتمد على العقد الأول، لأنه باطل، ولأنه قد يزيد الذهب، أو ينقص فيما بين إحضار الدراهم وبين الاتفاقية.