(۴۵۶۲) حکم خرید اقساطی خودرو و فروش نقدی آن برای رفع نیاز مالی

(۴۵۶۲) سوال: آیا خرید ماشین به صورت قسطی و فروش آن به شخص دیگر صورت نقدی به دلیل نیاز مالی جایز است؟ لطفا پاسخ دهید اجرتان با پروردگار.

جواب:

بعضی از علما این را جایز نمیدانند. یکی از ایشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله است که میفرماید این یک حیله برای معامله پول با پول به صورت سودی است و تنها در این میانه، ماشینی به صورت صوری رد و بدل میگردد تا ظاهر امر حفظ شود. اما برخی علما هم آن را جایز دانستهاند و گفتهند: زمانی که فروشنده این ماشین را به خریدار میفروشد، قرار بر این نیست که خریدار هم حتما باید آن را بفروشد. اگر خواست میفروشد و اگر نخواست میتواند آن را نزد خود نگه دارد یا بعدا بفروشد یا از کرایهی آن بهره جوید و…

علی ای حال، بهتر است انسان از این معامله دوری کند. مگر اینکه ضرورتی در کار باشد و هیچکس را برای قرض گرفتن پیدا نکند و کسی کالایی را از او پیش خرید ننماید (مثلا به او بگوید این پولها را بگیر و پس از یک سال ماشینی به من بده که این جایز است و السلم نام دارد. زیرا که وقتی پیامبر به مدینه آمد، صحابه محصولات را از یک یا دو سال پیشتر پیش خرید میکردند. پیامبر فرمود: “من أسلف في شيءٍ ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم”. “هر کس چیزی را پیش خرید کرد باید این خرید در کیل معلوم، وزن معلوم و زمان معلوم انجام گیرد.” )

بنابراین اگر کسی را پیدا نکرد که به او پول قرض دهد یا کالایی را از او پیش خرید کند، امیدوارم که در این کار اشکالی نباشد اگر به انجام آن واقعا محتاج است. اما نباید دوباره به خود آن کسی که از او خریده بفروشد. زیرا در این صورت مساله” فروش عینه” میشود. مثلا نباید کالایی را به قیمت هزار و با وعده یک ساله از او بخرد و سپس به هشتاد هزار و به صورت نقد به وی بفروشد؛ زیرا این معامله جایز نیست و یک حیله ربوی است. پیامبر (ص) فرموده است: ” من باع بیعتین فی بیعة فله أوکسهما أو الربا “” هرکس دو معامله (نقد ونسیه) در یک معامله (برای خرید یک کالا) انجام داد پس برایش کمتر آن دو(قیمت نقد) است ویا برایش ربا (قیمت نسیه با افزایش قیمت) است” . و این دو معامله (نقد ونسیه) در یک معامله (برای خرید یک کالا) است پس برایش کمتر آن دو(قیمت نقد) است ویا برایش ربا (قیمت نسیه با افزایش قیمت) است، یعنی در دام ربا میافتد.

تعداد بازدید: 1

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط، وفي نيتي البيع مباشرة لهذه السيارة، مع شخص آخر، لأنني محتاج؟ أرجو إفادتي بهذا مأجورين.

فأجاب – رحمه الله تعالى-: يرى بعض العلماء أن هذا ليس بجائز، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن هذا حيلة على أخذ دراهم بدراهم مع التَّفَاضُل، ولكن تدخل بينهم هذه السيارة ليكون ظاهر العقد عقدًا صحيحًا، ومن العلماء من أجاز ذلك، وقال: إن البائع إذا باع على المشتري، فإنما يبيع عليه هذه السيارة، والمشتري حُرّ في أن يبيعها، وينتفع بثمنها، أو يبقيها، وينتفع بأجرتها، أو يبقيها ليستعملها، أو يبقيها، إن احتاج باعها، وإلا فهي باقية.

وعلى كل حال، فالإنسان الناصح لنفسه عليه أن يتجنب هذه المعاملة، إلا إذا دَعَت الضرورة إلى ذلك، مثل ألا يجد من يقرضه، ولا من يعطيه سَلَمًا، بأن يدفع إليه الدراهم، ويقول: هذه الدراهم تعطيني بها سيارة بعد تمام السنة. ويتركها له، فهذا السَّلَم جائز، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يفعلونه في الثمار، حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يُسْلِفون في الثمار سنةً وسنتين، فقال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

وعلى هذا فإذا تعذر أن يجد مَن يُقرضه، أو من يدفع إليه دراهم سلما، فأرجو ألا يكون بذلك بأس، إذا كان مُحتاجًا إلى هذا، ولكن لا يبيعها على من اشتراها منه، لأنه إذا باعها على من اشتراها منه، صارت مسألة العينة، مثل أن يشتري منه السلعة بألف إلى سَنَة، ثم يشتريها بثمان مئة نقدا، فإن هذا لا يجوز، لأنه حيلة على بيع الربا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا ». وهذه بيعتان في بيعة، فله أوكسها – يعني له أقلهما – أو الربا، يقع في الربا ذلك.