(۴۵۶۱) آیا فروش کالایی با قیمت بالاتر به‌ جای قرض، ربای پنهان محسوب می‌شود؟

(۴۵۶۱) سوال: اگر کسی قرضی از فردی دیگر طلب کند و آن فرد، ماشینی به قیمت صد هزار ریال بخرد و به قرض گیرنده به مبلغ صد و بیست هزار دینار بفروشد به صورت یک ساله (مثلا)، حکم آن چیست؟ با توجه به این که فرد قرض دهنده قصد خرید ماشین نداشته و تنها پس از اینکه این قرض از او طلب شده تصمیم به خرید آن گرفته است.

جواب:

در این مساله بین اهل علم (رحمه الله علیهم) اختلاف وجود دارد و نام این کار تورق است که بین مردم به “وعده” شهرت دارد. بعضی از علما آن را به شرط اینک مال از پیش نزد فروشنده بوده و ملک او باشد و مشتری به پول احتیاج داشته باشد، جایز دانستهاند.

برخی علما قویا ما را از انجام آن نهی کردهاند. یکی از این علما شیخ الاسلام ابن تیمیه است که تورق را منع کرده و فرموده: قطعا حرام است. شاگرد او ابن قیم رحمه الله میگوید که او چندین بار درباره این حکم خود بازاندیشی کرد اما باز از حلال اعلام کردن آن ابا داشت. شیخ الاسلام رحمه الله میگوید: بدون شک این امر در زمره خدعه و فریبهای مربوط به فروش پول به ازای پول به صورت وعده و با بازپرداخت اضافه بر مبلغ اولیه است و فریب و حیله در امور حرام، از لحاظ شرعی ممنوع است و پیامبر (ص) میفرماید: ” لعن اللهُ اليهودَ حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ أن يأكلوها ، فجمَّلوها فباعوها ” “الله یهود را لعنت کند زیرا بر آنها پی و چربی(حیوانات حلال گوشت) حرام قرار داده شده بود(ولی آنها حیله کردند) پی و چربی (حیوانات) را باز و گداخته نمودند و سپس آنها را فروختند (واز پول آنها استفاده نمودند).” و همچنین فرمودند:” لا تَرتكِبوا ما ارتكبَ اليهودُ فتَستحِلوا محارمَ اللهِ بأدْنى الحيلِ” “مرتکب نشوید آنچه یهود مرتکب میشدند و حرامها را با پستترین حیلهها، برای خود حلال میکردند.” و این درست است. خدعه کردن در مسائل حرام آنها را جایز نمینماید، بلکه آنها را قبیحتر و حرامتر میکند. آنچه در حرام دانستن آن اشکالی وارد نیست این است که برای مثال که شخصی به شخص دیگر بگوید: از تو میخواهم این خودرو را از نمایشگاه ماشین فلان شخص برای من خریداری کنی و با سود به من بفروشی. سپس آن شخص ماشین را بخرد و با سود به وی بفروشد و پرواضح است که فرد قرض دهنده اگر این خریدار در میان نبود، هرگز آن ماشین را از نمایشگاه نمیخرید. پس این فروشنده اولا چیزی را فروخته که مایملک او نیست و ثانیا مقصود از این معامله قرض دادن ماشین به قیمت مضاف بوده و تنها با قرض داد پول، سود به دست آورده و اگر سود با قرض دادن به دست بیاید، همانطور که علما (رحمه الله علیهم) اشاره کردهاند ربا محسوب میشود که از این امر نهی شدهایم. پیامبر (ص) از فروش کالا در همان محل خرید قبل از اینکه تجار آن را به مکان خود ببرند، نهی فرموده است.

در حقیقت این امر، با وجود اینکه فاعل آن گمان میکند به او سود میرساند، در واقع او را متضرر میکند. زیرا مردم در قرض بی پروا میشوند و وقتی این راه آسان را بیابند، اشیا زیادی خریداری میکنند که در اصل به آنها نیاز ندارند و تنها هدفشان این است که منازل و خودروهای لوکس و غیره بخرند و بر دیگران فخر بفروشند، در حالی که واقعا نیازی به آنها ندارند. این اعمال انسانها را در قرض غرق مینماید و احتمالا از بازپرداخت آن عاجز میمانند و در نهایت ورشکست میشوند. پس این کار ضرر بزرگی را از نقطه نظر اقتصادی به جامعه تحمیل میکند و استقراض را برای مردم آسان میکند و آنقدر قرض میگیرند تا در آن غرق شوند.

تعداد بازدید: 4

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: إذا طلب شخص مِن آخر أن يُديَّنَه مبلغا من المال غائبة، فذهب واشترى سيارة بمئة ألف ريال، فباعها على هذا المدين بمبلغ مئة وعشرين ألف ريال، لمدة سنة -مثلا- فما حكم ذلك، مع العلم بأنه لم يَشْتَرِ السيارة إلا بعد أن أخبره المدين بحاجته إلى المبلغ المذكور؟

فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم – رحمهم الله – وتسمى مسألة التَّوَرُّق، ويسميها الناس في العرف «الوعدة»، فمن العلماء من أجازها بشرط أن تكون مملوكة عند البائع من قبل، وأن يكون المشتري محتاجا إلى الفلوس.

ومن العلماء من منع ذلك منعا باتا، و منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد منع «التَّوَرُّق» وقال: إنه حرام. وقال تلميذه ابن القيم -رحمه الله – وكان يُراجع في ذلك كثيرًا، ولكنه يأبى أن يُفتي بالحل. يقول شيخ الإسلام الله: إن هذا من باب الحيل على بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل مع التفاضل، والحيل على المُحَرَّمات ممنوع شرعا ، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا». وقال عليه الصلاة والسلام: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ الْيَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا تَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ». وهذا صحيح، فالحيل على المحرمات لا تبيحها، بل لا تزيدها إلا قبحًا وتحريا، والشيء الذي لا إشكال في تحريمه، هو أن يأتي شخص إلى آخر، ويقول: أريد أن تشتري لي هذه السيارة من المعرض الفلاني، وتبيعها لي بربح فيذهب ويشتريها، ثم يبيعها عليه بربح، ونحن نعلم أن البائع لو لم يَشْتَرِ منه هذه السيارة ما اشتراها من المعرض، فيكون هذا البائع أولا باع ما ليس يملكه، وثانيا أن معنى هذه الصفقة، أو مضمون هذه الصفقة، أنه أقرضه قيمة السيارة بزيادة، فيكون قرضًا جَرَّ نَفعًا، والقرض الذي يجر نفعا هو من الربا، كما ذكر ذلك أهل العلم – رحمهم الله- وأيضًا فإن هذا البائع الذي اشترى السيارة للمحتاج، يبيعها في مكان شرائها، وهذا منهي عنه، فإن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – نَهَى أَنْ تُبَاعَ السَّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتَّى يَجُوزَهَا التَّجَارُ إِلَى رِحَاهِمْ».

والحقيقة أن هذه الطريقة ستضر بالناس، في حين أن تنفعهم،فاعلها يظن أنها لأن الناس يتجرءون على الديون إذا رأوا هذه الطريقة السهلة سيشترون أشياء كثيرة، ليس لهم بها حاجة، لكن مِنْ أَجْلِ أن يباهوا غيرهم في بناء المنازل، وفي السيارات الفخمة، وفي غير ذلك من المسائل التي هم في غنى عنها، فهذه الطريقة تُرهِق الناس بالديون، وربما يعجز أهل المدين عن التسديد، فيؤدي ذلك إلى إفلاس البائع، ففيها مَضَارُّ عظيمة على المجتمع من الناحية الاقتصادية، وتسهيل الديون عليهم في ذممهم، حتى ترهقهم.