(۴۵۵۴) حکم شرعی تحویل خودرو پیش از تملک کامل در معامله اقساطی

(۴۵۵۴) سوال: یکی از برادران می‌خواهد ماشینی را به حالت اقساط بخرد ، فروشنده به او گفته است که ماشین را بگیر و با آن از مغازه خارج شو، این تحویل گرفتن شرعی است، و اگر کسی برای طلب آن آمد ، آن را به شما می‌فروشیم، لطفا راهنمایی کنید، خدا اجرتان بدهد.

جواب:

بیع تقسیط دو نوع است: نوع اول این است که کالا نزد فروشنده بوده و قبل از قرار داد فروش تقسیط ، ملکیت آن برای فروشنده باشد، سپس آن را با قيمتی مؤجل که بیشتر از قیمت حال آن است ، می‌فروشد .

برای مثال شخصی ماشینی دارد و شخصی دیگر نزد او می آید تا آن را با قيمتی که بعدا پرداخت خواهد کرد بخرد.، ماشین با قیمت نقد ۳۰ هزار و با قیمت تقسیط ۳۵ هزار است، و مشتری آن را ۳۵ هزار به قیمت تقسیط می‌خرد، این مشکلی ندارد، همانطور که خداوند فرمود: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه ) بقره: ۲۸۲. ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید ( یا معامله ی نسیه ای انجام دادید). آن را بنویسید.

و این مانند همان بیع سلمی است که در زمان پیامبر انجام می‌شد، اما در بیع سلم پرداخت مقدم است و کالا با تاخیر تحویل داده می شود، دقیقا برعکس این که کالا زودتر و قیمت آن دیر تر پرداخت می شود، اما معنای واحدی دارد زیرا یکی ار آن دو با تعجیل و دیگری با تآجیل داده می شود.

و اختلاف علما در آن است که مقصود مشتری خود پول باشد و به وسیله این قرارداد به آن دست یابد، حال علمایی مانند ابن تیمیه آن را منع میکندو میگوید این حیله ایی بر ربا است.

برخی از علما آن را جایز می‌دانند می‌گویند: مشتری حق فروش یا نگهداری آن را به دلخواه دارد، این مسئله تورق نام دارد و دوری کردن از آن و عدم معامله با این روش از ورع است، اما اگر ضرورتی پیش آمد و کسی را پیدا نکرد که از او قرض بگیرد و راهی به روش درست زمان پیامبر پیدا نکرد، با این سه شرط می‌تواند انجام دهد به امید آنکه ایرادی نداشته باشد.

اما نوع دوم از تقسیط اینست که کالا نزد فروشنده نباشد اما مشتری نوع آن را مشخص کند، مثلا نزد یک تاجر برود و بگوید من فلان جنس را میخواهم آن را برای من بخر، و آن را به صورت نسیه با قيمتی بیشتر از آنچه خودت خریدی به من بفروش، مثل اینکه مشتری به ماشینی نیاز داشته باشد و آن را در نمایشگاه پیدا کند اما پول آن را نداشته باشد تا آن را بخرد ، بعد او نزد تاجری برود و بگوید من فلان ماشین در فلان مکان را میخواهم ، اما پول آن را ندارم ، تاجر میرود و آن ماشین را با پول نقد می‌خرد، و سپس آن را به صورت نسیه و با قیمت بالاتر به این شخص می‌فروشد، این حیله ای بر ربا و واقع شدن در امر ربا است، زیرا در حقیقت تاجر قیمت کالایی را که این مشتری میخواست را با زیادت به او قرض داده است، و این قاعده نزد اهل علم معروف است که: هر قرضی که برای شخص قرض دهنده نفعی بیاورد ربا است، همچنین قراردادی که این تاجر صادر کرده است یک قرار داد نا خواسته است، زیرا او آن (ماشین) را زمانی خرید که این مشتری نزد او آمد، به این معنا که به خاطر او و به دلیل به دست آوردن آن زیادت ربوی آن را خریده است، زیرا قبل از آمدن این مشتری فکر خرید ماشین را نمیکرد، و دلیل و گفته بعضی ها که تاجر پس از خرید مشتری را مجبور به خریدن نمیکند گفته ای دلیلی ضعیف است، زیرا مشتری اگر قصد قطعی خرید را نداشت نزد این تاجر نمی آمد، و اگر تاجر واقعا شک کند که این مشتری ماشینی را که او خریده است را نمیخرد، آن را نمیخرید، و این طبق رسوم و عادات و شرایطی که مشتری در آن قرار دارد کاملا مشخص است.

به همین دلیل من برادران مسلمانم را به دوری کردن از این قرار داد ها نصیحت میکنملإ قرار داد هایی که ظاهرشان حلال است اما مقصودش چیزی دیگر است که منجر به حرام می شود، این حیله ایی است بر حرام های خدا که با این حیله ها ، حرام خدا حلال نمی‌شود، بلکه زشتی و گناه آن افزوده می‌شود و حرام بودن آن زیاد میگردد، زیرا حیله بر حرام خدا ، شامل دو ممنوعیت است:

اول: واقع شدن در چیزی که خدا ورسولش آن را حرام کرده اند .

و دوم فریب دادن خدا ، اما هیچ چیزی از خدا پوشیده نمی‌ماند، او نگاه های خائن و آنچه در سینه ها مخفی است را می‌داند. همانطور که خداوند فرمود:

(إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ، يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ)

بی گمان او (= خداوند) بر باز گردانیدن او (پس از مرگ) قادر است.

روزی که نهانها آشکار می شود. ( آیات ۸ و ۹ طارق )

وهمچنین فرمودند:

(أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ)

آیا او نمی داند که چون آنچه در گورهاست, (همه زنده و) برانگیخته شوند؟

وآنچه در سینه هاهست (همه) آشکار گردد. (العادیات ۹ ، ۱۰)

انسان مومن و عاقل می‌داند که روزی خداوند با گناه به دست نمی آید، وخداوند روزی انسان را نوشته است، و انسان بر اسای اقتضای حکمت او زوری داده می شود، پس غنی غنی است و فقیر ، فقیر است. لذا تقوای الهی پیشه کنید و بدانید که با گناه به روزی خداوند دست پیدا نخواهید کرد.

الله تعالی میفرماید: (ومن یتق الله یجعل له مخرجا ، ویرزقه من حیث لایحتسب) (طلاق: ۲-۳)، ترجمه: هرکس که از الله بترسد، (الله) راه نجاتی برای او قرار می‌دهد. و او را از جایی که گمان ندارد روزی می‌دهد.

و الله تعالی میفرماید: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. (طلاق:۴)

ترجمه: و هرکس از الله بترسد، (الله) کارش را برایش آسان می‌سازد.

از خداوند میخواهم همه ما را از گناهان حفظ کند و ما را در راه رسیدن به مقصودش موفق بگرداند.

تعداد بازدید: 2

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: قام أحد الإخوة بشراء سيارة بالتقسيط، وقال له البائع: خذ السيارة واخرج بها من المحل، وهذا هو الاستلام الشرعي، ونحن نقوم ببيعها لك إذا جاء من يطلبها. فأرجو الإفادة في هذا السؤال مأجورين؟

فأجاب – رحمه الله تعالى-: إن بيع التقسيط يكون على نوعين: النوع الأول أن تكون السلعة عند البائع، مالكا لها قبل عقد بيع التقسيط، فيبيعها بثمن مؤجل بأكثر من ثمنها حالا، ومثال ذلك أن يكون عند شخص سيارة، فيأتي شخص آخر ليشتريها منه بثمن مؤجل، وتكون قيمة هذه السيارة بالثمن الحال ثلاثين ألفًا، وبالثمن المؤجل خمسة وثلاثين ألفا، فيشتريها المشتري بالثمن المؤجل بخمسة وثلاثين ألفًا، فهذا البيع جائز لدخوله في عموم قوله -تعالى -: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] ولأن هذا نظير السَّلَم الذي كان يُفعل في عهد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن السَّلَم يُعَجِّل فيه الثمن، ويؤخر فيه المثمن، وهذا بالعكس، عجل فيه المثمن وأخر فيه الثمن، لكن المعنى واحد، وهو تعجيل أحد العوضين، وتأجيل أحدهم ، ولكن اختلف العلماء فيما إذا كان مقصود المشتري الدراهم، لكنه توصل إلى الحصول عليها بهذا العقد، فمن العلماء من منع ذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن هذا حيلة على الربا.

ومنهم من أجاز ذلك، وقال: إن المشتري له الحق أن يتصرف في السلعة بما شاء، من بيعها، أو إبقائها، وهذه المسألة تُسَمَّى مسألة التَّوَرُّق، والورع – بلا شك – ترك التعامل بها، ولكن إن دعت الضرورة إليها، ولم يجد المشتري من يُقرضه، ولا وجد وصولا إلى السَّلَم المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان مضطرًا إلى ذلك، فإنه بهذه الثلاثة الشروط أرجو ألا يكون بها بأس.

أما النوع الثاني من بيع التقسيط فهو ألا تكون السلعة عند البائع، ولكن المشتري يُعينها، ثم يأتي إلى تاجر من التجار ويقول: أنا أريد السلعة الفلانية فاشترِها لي، وبعها عليَّ بثمن مؤجل أكثر مما اشتريتها به، مثل أن يكون المشتري يحتاج إلى سيارة يستعملها، فيجدها في المعرض، ولكن ليس عنده ثمنها، فيذهب إلى تاجر من التجار ويقول أنا أريد السيارة الفلانية في المعرض الفلاني، وليس عندي ثمن فيذهب التاجر ويشتري هذه السيارة بثمن حال، ثم يبيعها على هذا الطالب لها بثمن مؤجل أكثر مما اشتراها به، وهذا النوع حيلة على الرِّبَا، ووقوع في المحظور الذي يكون في الربا، وذلك لأن حقيقته أن التاجر أقرض هذا الطالب قيمة السلعة التي يريدها بزيادة، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أنّ كل قرض جرّ نفعًا للمقرض فإنه ربا، ولأن هذا العقد الذي صدر من التاجر عقد غير مقصود، لأنه لم يَشْتَرِ هذه السلعة إلا بعد أن جاء هذا الطالب، فقد اشتراها من أجله، مِنْ أَجْلِ الزيادة الرّبَوِيَّة التي يحصل عليها، ودليل ذلك أن التاجر لم يكن يفكر أن يشتري هذه السيارة، لولا أن هذا الطالب جاء وعرض عليه هذه الصفقة، وتعليل بعضهم بأن التاجر لا يُلزم الطالب بها إذا اشتراها له تعليل عليل، وذلك، لأنه من المعلوم أن الطالب لم يأت، أو لم يعرض على التاجر شراء هذه السلعة له، إلا وهو عازم على أن يتملكها، ولو كان عند التاجر شك حقيقي في أن هذا الطالب لا يقبل السلعة بعد شرائها ما اشتراها ،له، هذا من المؤكد المعلوم حسب العادة، وحسب الوضع الذي عليه حال هذا الطالب.

لذلك فإني أنصح إخواني المسلمين بالابتعاد عن تعاطي مثل هذه العقود التي ظاهرها الإباحة، ولكن مقصودها ما يوقع في التحريم، وليعلم أن الحيل على محارم الله لا تجعلها حلالا ، بل تزيدها خُبنًا إلى خُبثها، وتحريما إلى تحريمها، لأن الجيل على محارم الله يقع فيها محذوران:

المحذور الأول: الوقوع في المعنى الذي حرمه الله ورسوله.

والثاني: الخداع الله -عز وجل- والله سبحانه وتعالى لا تلتبس عليه الأمور، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو سبحانه وتعالى- يوم القيامة يحاسب الناس على ما في صدروهم، كما قال الله -تعالى-: ﴿ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرُ يومَ تُبلَى السَّرائرُ ﴾ [الطارق: ۸-۹] أي تختبر السرائر، وقال -عز وجل : ﴿ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ [العاديات: ٩-١٠] وبنو آدم لن يغنوا عن الإنسان شيئًا، فهو – وإن تظاهر عندهم بالعمل المباح – إذا كان المقصود به الشيء المُحَرَّم، فلن يُغنيهم عن الله شيئًا، وليعلم اللبيب العاقل المؤمن أن رزق الله -سبحانه وتعالى- لا يُنال بمعاصيه، وأن الله سبحانه وتعالى قد كتب على الإنسان، وللإنسان ما اقتضته حكمته في الأزل، فالغني غني والفقير فقير، فليتق الله وليُجْمِل في الطلب، فإن رزق الله تعالى لا ينال بمعاصيه، يقول الله -تعالى-: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ [الطلاق: ٢-٣] ويقول الله – تعالى -: ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: ٤] أسأل الله -تعالى- أن يعصمنا جميعا من معاصيه، وأن يوفقنا إلى مراده.