سه‌شنبه 28 رمضان 1447
۲۶ اسفند ۱۴۰۴
17 مارس 2026

(۴۵۵۱) حکم خرید اثاث و ماشین به صورت اقساط چیست؟

(۴۵۵۱) سوال: حکم خرید اثاث و ماشین به صورت اقساط چیست؟

جواب:

فروش اثاث و ماشین اگر نزد فروشنده باشد و مشتری عین آن را بخواهد ، مشکلی ندارد چون در سخن خداوند آمده است که :

{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} بقره: ۲۷۵. : ( و الله، داد و ستد را حلال نموده است) . و همچنین فرموده خداوند: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوه} بقره: ۲۸۲. : (ای کسانی که ایمان آورده اید ! هر گاه به همدیگر تا مدت معینی وامی دادید ( یا معامله ی نسیه ای انجام دادید)). آن را بنویسید.

و اما اگر نزد فروشنده نباشد و خریدار مشخص کند که چه می‌خواهد سپس فروشند برود و آن را بخرد ، سپس آن را بر او بفروشد ، این حیله ایی بر رباست ، چون معنای این معامله این است که پولی را به ربا وبا زیادت ربوی به او قرض می‌دهد،  زیا – برای مثال – تاجر آن را به قیمت صد می‌خرد و به مشتری به قیمت ۱۲۰ می‌فروشد . اگر کالا نزد فروشنده و در اختیار او باشد و مشتری آن را بخرد به قصد این که آن را بفروشد و از آن بهره ببرد ، این مسئله ی تورق است و درباره حکم آن بین علما اختلاف است ، عده ایی آن را جایز می‌دانند و عده ایی آن را منع می‌کنند.  ابن تیمیه هم آن را منع می‌کند و احتیاط آنست که انسان با آن معامله نکند،  مخصوصا اگر معامله به قصد تجارت باشد ، زیرا انسان ممکن است سود کند یا و ممکن اصلا سود نکند، حتی اگر با افزایش قیمتی که ناشی از تاخیر در پرداخت است ضرر کرده باشد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مشاهده‌ی اصل متن عربی

يقول السائل: فَضِيلة الشيخ، ما حكم شراء الأثاث والسيارات بالتقسيط؟

فأجاب رحمه الله تعالى: شراء الأثاثات والسيارات إذا كانت عند البائع، وكان المشتري يقصدها بعينها، فلا بأس به لدخوله في عموم قوله – تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: ۲۷۵] وقوله: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَا يَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وأما إذا لم تكن عند البائع، ولكنه يعينها المشتري أي الطالب ثم يذهب البائع ويشتريها، ثم يبيعها عليه، فهذا لا يجوز لأن هذه حيلة على الرِّبَا، إذ إن هذه المعاملة تعني أنه أقرضه الثمن بِالرِّبَا بزيادةٍ رِبَوِيَّة، لأن التاجر اشتراها -مثلا- بمئة وباعها على هذا بمئة وعشرين، وإن كانت عند البائع وفي ملكه، واشتراها المشتري لا يريدها بعينها، وإنما يريد أن يبيعها ، وينتفع بثمنها، فهذه مسألة التَّوَرُّق، وفيها خلاف بين العلماء، فمنهم من أجازها، ومنهم من منعها، وممن منعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والاحتياط ألا يتعامل الإنسان بها، لا سيما إذا كان تعامله مِنْ أَجْلِ التجارة لأن الإنسان قد يربح، وقد لا يربح مع أنه قد خسر بزيادة الثمن عليه مِنْ أَجْلِ التأجيل.

مطالب مرتبط:

(۴۵۴۹) حکم فروش اقساطی ماشین به درخواست خریدار با سود مشخص

صحیح نیست ، بلکه حیله و فریب است...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۶) حکم خرید طلا به صورت اقساط چگونه است ؟

خرید طلا به صورت اقساط دوحالت دارد :....

ادامه مطلب …

(۴۵۵۲) آیا فروش با تقسيط جایز است؟

این کار جایز است و مشکلی ندارد...

ادامه مطلب …

(۴۵۶۲) حکم خرید اقساطی خودرو و فروش نقدی آن برای رفع نیاز مالی

بعضی از علما این را جایز نمی­دانند. یکی از ایشان شیخ الاسلام ابن تیمیه رَحِمَهُ‌الله است ...

ادامه مطلب …

(۴۵۴۶) آیا فروش مکرر با تغییر جزئی قیمت در محل ثابت جایز است؟

بله این روش حیله ایی بر ربای مغلظه می باشد و حرام است...

ادامه مطلب …

(۴۵۵۰) در فروش قسطی، کدام روش فروش صحیح چیست؟

برای فروش قسطی مثال های متعددی هست....

ادامه مطلب …

کُتُب سِتّة:  شش کتاب اصلی احادیث اهل سنت و جماعت:

صحیح بخاری
صحیح مسلم
سنن ابو داود
جامع ترمذی
سنن نسائی
سنن ابن ماجه